مبادرة تسعى إلى وقف تجريم مساعدة المهاجرين غير الشرعيين

تم تغريم القس نوربرت فالي (في الصورة) من قبل محكمة نوشاتيل لاستضافته أجنبي دون تصريح إقامة ساري المفعول. Keystone

قدمت منظمة العفو الدولية ومنظمة التضامن بلا حدود عريضة في برن تطالب فيها السلطات بالكف عن تجريم أعمال التضامن مع المهاجرين غير الشرعيين .

وقال بابلو كروشون، مسؤول حملة الهجرة في منظمة العفو الدولية: “لا يفترض بعد الآن تجريم من يقدم المساعدة بدافع التضامن أو الرحمة، دون التحقق أولاً من بطاقات هوية المهاجرين الذين يساعدونهم.”

وتأتي هذه الدعوة بعد إدانات متعددة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ساعدوا المهاجرين ممن لا يمتلكون إقامة قانونية، وقد حصل هذا الالتماس على دعم من حوالي 30 ألف شخص و200 محامي.

فقد أدين في عام 2018، 972 شخصًا لانتهاك المادة 116 من القانون الفدرالي بشأن الرعايا الأجانب والاندماج، ومع ذلك، هناك 32 حالة فقط تخص المهربين أو الأشخاص المستفيدين من هذا النشاط، وفقًا للبيان الصحفي للمنظمات غير الحكومية. كما صدرت معظم الإدانات ضد أشخاص يتصرفون تضامناً – أو على الأقل دون أي فائدة مادية.

علماً أنّ المادة 116، التي تتناول “تشجيع الدخول والخروج غير المشروعين أو الإقامة غير القانونية”، لا تتضمن على أي إعفاء من العقوبة، حتى وإن تم تقديم المساعدة لأسباب مشرفة، أمّا تخفيف العقوبة إلى مجرد غرامة مالية ممكن ولكن في “الحالات البسيطة.”

+  قضية أني لانتس التي ساعدت طالب لجوء أفغاني

الاستثناء السويسري

تبرز سويسرا كحالة خاصة بالنظر إلى تشريعاتها الصارمة.

تنصّ القوانين في كلّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وهولندا ولوكسمبورغ والسويد والبرتغال وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا ومالطا وقبرص على الإعفاء من العقوبة في حال تمّ التسهيل والمساعدة لأسباب إنسانية، وذلك عندما يتعلق الأمر بمساعدة الأفراد الذين يفتقرون إلى الإقامة القانونية. ويتم فرض عقوبة فقط في الحالات التي تكون فيها “المساعدة” قد تمّت بغرض الربح. أمّا في أيرلندا، ليس هناك عقوبة لمثل هذا النوع من المساعدة.

التضامن ضروري لدعم القانون الدولي

القانون الدولي لا يُلزم سويسرا بأي حال من الأحوال بتفسير قانون جريمة التحريض على الدخول والخروج غير القانوني أو الإقامة بصورة غير مشروعة بهذا الشكل العام، كما تجادل المنظمات غير الحكومية.

كما يمنح توجيه من الاتحاد الأوروبي – وهو ملزم لسويسرا كعضو في منطقة شنغن – الدول الأعضاء صراحةً الحق في استثناء أعمال المساعدات للاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين لأسباب إنسانية من أي عقوبة.

كما تدعو الأمم المتحدة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال بابلو كروشون في بيان “لذلك تدعو منظمة العفو الدولية البرلمان الجديد إلى قبول مبادرة العضوة في البرلمان ليزا ماتسونه، حتى تحترم سويسرا مبادئ الحرية والإخاء، بدلاً من تجريم الأفراد الذين يقدمون المساعدة.”