سويسرا تشدد قواعد السفر الوقائية

سويسرا عضو في منطقة شنغن منذ عام 2008 وتضطر بانتظام إلى تكييف قوانينها المتعلقة بأمن الحدود مع تلك التابعة لشنغن. Keystone

كشفت الحكومة السويسرية عن خطط لتعديل التشريعات المتعلقة بأمن الحدود، وذلك تماشيا مع البلدان الأخرى في مجموعة شنغن.

وتشمل الإصلاحات انضمام سويسرا إلى نظام سفر إلكتروني أوروبي، لمنع الأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً من الدخول إلى المنطقة ذات الحدود الموحدة والتي تضم 26 دولة، معظمها من الاتحاد الأوروبي.

وتقترح الحكومة أيضًا تعديل القانون السويسري لمواصلة المشاركة في نظام شنغن للمعلومات، وهو أكثر نظام للمعلومات استخدامًا في أوروبا من أجل حفظ الأمن وإدارة الحدود، لا سيما بعد الهجمات الإرهابية شهدتها العديد من المدن الأوروبية في عام 2015.

وقالت وزارة العدل إن جميع الدول الأعضاء يجب أن تشارك في تبادل المعلومات لتعقب الأشخاص المطلوبين لأمور تتعلق بالإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى، وكذلك الأشخاص المفقودين والمركبات المسروقة والأسلحة النارية.

وهناك اتفاق ثالث يسمح لسويسرا بالمشاركة في وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع.

وسيتم إرسال هذه المقترحات الحكومية، التي سيترتب عليها تكاليف إضافية تبلغ حوالي 32 مليون فرنك سويسري (32 مليون دولار) حتى عام 2020، للتشاور بين الأحزاب السياسية والكانتونات والمؤسسات قبل أن يتخذ البرلمان قرارًا نهائيًا في شأنها.

انضمت سويسرا رسمياً إلى مجموعة دول شنغن في عام 2008 بعد تصويت وطني في عام 2005.

إن الجهود الرامية إلى مواءمة القوانين السويسرية مع الاتفاقيات الدولية، لا سيما مع قوانين الاتحاد الأوروبي، تثير الجدل باستمرار في سويسرا. ففي شهر مايو، سيكون للناخبين السويسريين الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بإصلاحات قانون اقتناء الأسلحة والاحتفاظ بها.