الإخوان بعد 80 عاما.. كشف حساب للماضي وسبر لاحتمالات المستقبل

رغم الملاحقات والأزمات، لا زالت جماعة الأخوان المسلمين أهم حركة منظمة على الساحة المصرية وفي عدد من البلدان العربية AFP

اعتبر خليل العناني، خبير شؤون الإسلام السياسي والديمقراطية في الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز للأبحاث بواشنطن، أن أبرز إيجابيات جماعة الإخوان المسلمين طيلة العقود الثمانية التي مضت منذ تأسيسها عام 1928، أنها "ما زالت على قيد الحياة، رغم الضربات الأمنية المتلاحقة ومحاولات الاستئصال" التي مارستها بحقها الأنظمة العربية.

غير أنه أخذ عليها أنها لم تتخطّ مرحلة الإسلام السياسي لكي تُـصبح حركة إصلاحية عامة تستوعب كافة التيارات السياسية التي تنطلق من الدّين كرافعة للإصلاح، ولكنها تشرنقت داخل إطار تنظيمي وفكري محدّد لم يسمح لها بالتحول.

وفي حوار خاص مع سويس إنفو قال العناني، صاحب دراسة “الإخوان المسلمون في مصر.. شيخوخة تُـصارع الزمن”: “الجماعة كائن حي يقف على الثمانين من عمره ويسعى جاهدا للحفاظ على حيويته، وجسد كبير مترهّـل يعاني غيبوبة فكرية وعقلية، لا تقوى على إدراك التغيرات التي حدثت، وتقف على مفترق طُـرق في تاريخها النضالي، فإما القيام طوعا بثورة إصلاحية داخلية تخلص الجماعة من عيوبها، وإما أن تتعرض لنوع من الانفجار الداخلي، ربما يكون بداية لاندثار الطبيعة الكلاسيكية للجماعة، وبروز تيار إسلامي جديد”.

واتهم العناني، نائب مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، الجماعة بعمومية خطابها الدّيني وتناقض خطابها الفكري وازدواجية خطابها السياسي، إلى الدرجة التي اعتبر فيها البعض أن مثل هذا الغموض يمثل إحدى الأدوات التاريخية للجماعة، التي تتم ممارستها بشكل مقصود.

سويس إنفو: ما هي أبرز إيجابيات أو إنجازات الإخوان خلال العقود الثمانية المنقضية منذ تأسيسها في عام 1928؟

الباحث خليل العناني: باعتقادي أن أبرز إيجابيات الإخوان طيلة العقود الثمانية الماضية، هي أن الجماعة لا تزال على قيد الحياة، رغم الضربات الأمنية المتلاحقة ومحاولات الاستئصال التي مارستها الأنظمة العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال، كل بطريقته.

ومما يحمد لهذه الجماعة، أنها طورت أداءها السياسي بدرجة ما، وحاولت تقديم أطروحات متقدمة فيما يخص إشكالات الديمقراطية، كالنظرة إلى المرأة والعلاقة مع الآخر، وإن كان يغلب على هذه الأطروحات العمومية والغموض، وهو ما يزيد من شكوك الكثيرين تُـجاه الموقف الحقيقي للجماعة من هذه الإشكالات.

سويس إنفو: نـود مزيدًا من التفصيل لهذه العبارة المختصرة؟

الباحث خليل العناني: تفصيلاً، يجب التّـفرقة بين مرحلتين في عمر الإخوان من حيث الإيجابيات وهما:

المرحلة الأولي: وهي مرحلة ما قبل الثورة، وهنا يمكن القول أن الإخوان كانوا امتدادا لمدرسة الإصلاح الديني، التي بدأها الإمام محمد عبده، وكانت قادرة على إلهام الكثيرين بضرورة محاربة الاحتلال، واستلهام البُـعد الديني في الإصلاح، كما لعبت الجماعة دوراً مهمّـا في حرب عام 1948.

أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة ما بعد الخروج من المعتقلات أو ما أفضِّـل أن أسميه “مرحلة التأسيس الثاني” للإخوان، وذلك في بداية السبعينيات، والإنجاز الوحيد في هذه المرحلة، هو ابتعاد الجماعة عن العنف المسلح وقدرتها على استقطاب كثير من الشباب لصفوفها وحمايتهم من الانخراط في صفوف الجماعات العنيفة، وكان هذا عامل مُـهم في إضعاف شوكة هؤلاء، واندحارهم في نهاية الأمر.

وفي كلا المرحلتين، كانت هناك إنجازات اجتماعية ودينية واضحة، ولكن مع جمود سياسي.

سويس إنفو: وإذا انتقلنا للجانب الآخر من التقييم؛ فما هي أبرز سلبيات أو إخفاقات الإخوان أو المشكلات التي وقعت بسببهم خلال العقود الثمانية المنقضية؟

الباحث خليل العناني: على الرغم من أن السؤال فضفاض، إلا أنني سأجيب عليه من منظور محورية الجماعة في الأحداث التي لحقت بالعالم العربي طيلة العقود الثمانية الماضية، وهنا يمكنني القول أن أهم إخفاق وقعت فيه جماعة الإخوان المسلمين، أنها لم تتخط مرحلة الإسلام السياسي كي تُـصبح حركة إصلاحية عامة تستوعب كافة التيارات السياسية التي تنطلق من الدّين كرافعة للإصلاح.

ولكنها – للأسف الشديد – تشرنقت داخل إطار تنظيمي وفكري محدّد، لم يسمح لها بالتحول إلى حركة ما بعد الإسلام السياسي، كما هو الحال في تركيا مع الأحزاب الدّينية، التي بدأت إسلامية، ثم تحوّلت بعد ذلك لتُـصبح أحزابًا سياسية، وليست دينية، كما هو الحال مع حزب العدالة والتنمية.

وفي مسألة الديمقراطية، يبدو الإخوان مثل عموم الإسلاميين، فعلاقتهم بالديمقراطية مُـلتبسة لم تُـحسم، والسبب في تقديري يرجع إلى الاقتراب القسري الذي دُفِعَت إليه الجماعة لتقبل بالديمقراطية، وبالتالي، فإنها ليست مطلبًا داخليًا أو واقعيًا، وبينما لم يدخل الإخوان في كليات الديمقراطية، كقيمة وفلسفة، فإنهم تمسكوا بمظاهرها (التصويت والتعددية).

سويس إنفو: وهل هناك سلبيات أخرى جديرة بالتوقف عندها، سواء في الفكر أو البناء أو التنظيم؟

الباحث خليل العناني: بالتأكيد هناك إخفاقات أخرى، في مقدّمتها أن الجماعة لم تنجح في فهم تعقيدات العلاقات الدولية ولم تستفد من التحولات التي تحدث في النظام الدولي، وأنا هنا أتحدث على وجه التحديد عن إخوان مصر وإخوان الأردن، حيث أنهما لا يزالان يعملان في إطار منظور ضيق، لا يسمح لهما بالمناورة، وإزالة الشكوك تجاههما.

فكلاهما لا يفهمان طبيعة الصراع العربي – الإسرائيلي بشكل عميق، ولا يفهمان كيفية صياغة العلاقة مع الولايات المتحدة، وينظران للأمر باعتباره خيانة للأمة، رغم أن مؤسس الجماعة، الشيخ حسن البنا، كان ذكياً للغاية؛ حيث فهم لعبة العلاقات الدولية بشكل جيد واستفاد من خلافات المحاور الدولية بين الحربين العالميتين.

كما تعتري الجماعة أعراض الشيخوخة التنظيمية وإشكالية السمع والطاعة ومفهوم الحرية كقيمة مهملة يطويها التجاهل والتغافل اللذان حوَّلا قسطا كبيرًا من المنتمين للجماعة إلى مجرد كم، حيث حرمت الطاعة – بمفهومها الجامد – الجماعة من قوة الاختلاف في الرأي.

أضف إلى ذلك، ضعف الجانب الفكري التنظيري مقارنة بأدائها الحركي، حيث يبدو واضحًا السطحية الشديدة والاختزال المربك، الذي يعتري رؤية الإخوان لقضايا المرأة والأقباط، فضلاً عن أنه لا يوجد لدى الجماعة مشروع فكري لتجديد الخطاب الديني، بل ويبدو مشروعها دليلاً على العزلة.

وتنظيمًا، هناك إشكاليات كثيرة، مثل الثقة مقابل الكفاءة، ونادرا ما يجتمع عنصُـرا الثقة والكفاءة في اختيارات الجماعة للقيادات، فضلا عن عدد من العيوب البنيوية والهيكلية، منها إشكالية السياسي مقابل الدّعوي وتأبيد القيادة والانفجار الجيلي.

سويس إنفو: نظرًا لخصوصية مصر في تاريخ الجماعة، لكونها البلد المؤسس، ويطلق عليها الجماعة الأم، ما هي في تقديركم أبرز إخفاقات إخوان مصر خلال الفترة الماضية؟

الباحث خليل العناني: لو نظرنا إلى تاريخ الممارسة العملية للجماعة الأم في مصر، فسنجد أن هناك إخفاقات كثيرة، قد يجدر بنا الإشارة إليها في النقاط التالية:

1- عدم وجود خيال سياسي لدى الجماعة، يمكنها من الاستفادة من أخطاء الآخرين.

2- عدم وجود مرونة فكرية ودينية داخل الجماعة.

3- هناك إخفاق تنظيمي داخلي في استعياب المتغيرات الجديدة المحيطة بالجماعة، محليًا وعربيًا ودوليًا.

4- الفشل في التحول إلى حزب سياسي، رغم أنه كانت لديهم فرصة كبيرة بعد نجاحهم التاريخي والغير مسبوق في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في عام 2005، والتي حصدت فيها الجماعة خمس مقاعد في البرلمان، ورغم هذا، فقد فشلت في الضغط على النظام للمطالبة بذلك.

5- الفشل في التواصل مع القوى السياسية الوطنية من أجل تكوين ائتلاف وطني للإصلاح، يساعد في الضغط على النظام، للرضوخ لرغبة الشعب في إحداث إصلاح شامل، سياسي واقتصادي وتشريعي و…..إلخ.

6- هناك إخفاق في القُـدرة على إقناع الشعب بأنهم يدافعون عن مصالحه العامة، وليس مصالحهم الخاصة كجماعة.

سويس إنفو: وما هي في تقديرك العقبات والإشكاليات الرئيسية التي تقف حائلاً دون قدرة الجماعة على تطوير نفسها وتحقيق طفرة فكرية وسياسية في خطابها العام؟

الباحث خليل العناني: أعتقد أن هناك ثلاث عقبات تقف عائقًا دون قدرة الجماعة على تحقيق طفرة فكرية وسياسية في خطابها العام وهي:

العقبة الأولى تتعلق بالتراث الفقهي للجماعة: وهذه العقبة تتلخّـص في أمرين اثنين لا ثالث لهما: أولهما، ضعف تيار التجديد الدِّيني داخل الجماعة، وثانيهما، يتعلق بعدم قدرة الجماعة على الاستفادة من الاجتهادات الفقهية المتميزة التي أضافها رجال الأزهر المنتمون للجماعة، وهو ما يسبب الكثير من الحرج للجماعة عند التعرض للعديد من القضايا والإشكالات، التي تتطلب اجتهادات فقهية ودينية، كقضية المرأة والأقباط وتطبيق الشريعة والحدود والحريات والأيديولوجيات السياسية.

والعقبة الثانية، تتعلق بالتراث الفكري للجماعة: حيث يكاد التراث الإخواني يخلو من اجتهادات فكرية تعبِّـر في مجملها عن مشروع فلسفي متكامل، وهي مشكلة تشير إلى انقطاع الإسهام الفكري لجماعة الإخوان بوفاة مؤسسها حسن البنّـا، ولم يقدم أحد من الذين شغلوا منصب المرشد العام عملاً يمثل إضافة مبدعة في الفكر الإخواني، باستثناء كتاب “دُعاة لا قُـضاة”، الذي صدر باسم المرشد العام الثاني حسن الهضيبي، وعالج قضية التكفير.

أما العقبة الثالثة، فتتعلق بالخطاب السياسي للجماعة. فعلى الرغم من التطور النسبي الذي شهدته مفردات هذا الخطاب على مدار العقدين الماضيين، غير أنه يظل يُـعاني قدراً من التردد والغموض، ناهيك عن البطء الشديد.

سويس إنفو: كيف ترون السيناريو القادم لتعامل الحكومات والنُّـظم العربية مع هذه الجماعة (استيعاب وإدماج في الحياة السياسية/مزيد من العزل والمطاردة)؟

الباحث خليل العناني: القراءة المتفحِّـصة لمستقبل سيناريوهات العلاقة بين جماعة الإخوان والحكومات والنظم العربية، توضّـح لنا أن خيار الدمج لا يزال بعيداً، خاصة في ظل المعادلة الدولية الراهنة، والتي تقوم على دعم الاستبداد من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهي مُـعادلة تدفع ثمنها المعارضة السياسية بوجه عام، والإسلاميون بوجه خاص.

ويبدو أن ثمة سياسات مُـمنهجة يجري تنفيذها بحقّ الجماعة ضِـمن ترتيبات الأوضاع المستقبلية، يضمن عدم دخولها طرفا مؤثرا في هذه الترتيبات، وأغلب الظن أن الكفة تميل لصالح تيار إقصاء الجماعة.

سويس إنفو: لكن.. هل يعني هذا أن صراع النظم العربية ضد الإخوان قد يصل إلى حد الاستئصال؟

الباحث خليل العناني: لا.. بل ستظل المواجهة قائمة، ولكن دون أن تصل إلى حد الاستئصال، أي أنها ستأخذ منزلة بين منزلتين هما: “الدمج” و”الاستئصال”، وهي منزلة “الاحتواء”، غير أن هذا الاحتواء قد يكون “ناعمًا”، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للإخوان للعمل في مجالات النشاط الاجتماعي، دون السماح لهم بممارسة النشاط السياسي وقد يكون هذا الاحتواء “خشِـنًا”، كالمطاردة والملاحقة والحبس والاعتقال والإحالة للمحاكم العسكرية، من حين إلى آخر، وهو ما يخشى معه مِـن بروز بديل “إسلامي” أكثر عُـنفًا وأقل انسجامًا وقبولاً للديمقراطية وممارسة العمل السياسي، جرّاء الملاحقة والمطاردة.

سويس إنفو: ماذا تقصد بالبديل “الإسلامي”؟!

الباحث خليل العناني: نعم، فالمعضلة الحقيقية التي يجب لفْـت النظر إليها هي: ما هو بديل الإخوان؟ بمعنى آخر في ظل المطاردة المستمرة للإخوان، ما هو البديل “الإسلامي” المتوقع؟ للأسف، فإن هذا البديل سيكون هو “السلفية السياسية”، كتلك التي فازت في الانتخابات الكويتية مؤخراً.

أجرى الحوار في القاهرة همام سرحان

خلفية تاريخية مركّـزة عن جماعة الإخوان

تأسست جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبر حركة المعارضة الرئيسية في مصر، عام 1928 على يد حسن البنا، وتُـعتبر من أقدم الحركات الإسلامية السُـنية في العالم العربي.

بعد اغتيال البنا عام 1949، توالى على قيادتها ستة مُـرشدين، وهم حسب الترتيب: المستشار حسن الهضيبي، والأستاذ عمر التلمساني، والأستاذ محمد حامد أبو النصر، والأستاذ مصطفى مشهور، والمستشار محمد المأمون الهضيبي (نجل المرشد الثاني)، وأخيرا الأستاذ محمد مهدي عاكف (المرشد الحالي).

وقفوا بجوار الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر (1954-1970)، وساندوه حتى نجحت ثورة 23 يوليو 1952، التي أنهت عصر الملَـكية، ولكنهم اختلفوا معه، فزج بهم في السجون والمعتقلات، وحكم على قادتهم بالسجن لسنوات طويلة، وأعدم عددًا من أبرز رموزهم وفي مقدمتهم المفكر الإسلامي سيد قطب.

في عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات (1970-1981)، حدثت انفراجة للجماعة، حيث استعان بهم السادات لضرب التيار اليساري، فسمح لهم بالعودة للعمل في الجامعات وأفرج عن معتقليهم وأطلق لهم مجلتهم (الدّعوة)، حتى حدثت فِـتنة سبتمبر 1981، والتي زج فيها بعدد كبير من الإسلاميين من كل الاتجاهات في السجون، ثم وقع حادث اغتياله في يوم الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر على عناصر من جماعة الجهاد.

وفي عهد الرئيس (الحالي) محمد حسني مبارك (1981-….)، وبعد إعادة التعدّدية الحزبية، قررت الجماعة المشاركة في الحياة النيابية، فعقدت تحالفًا سياسيًا مع حزب الوفد الليبرالي، دخلت على أساسه الانتخابات التشريعية عام 1984، وحصلت على خمسة مقاعد في البرلمان.

ثم تحالفت مع حزب العمل (الاشتراكي سابقا – الإسلامي حاليًا) المجمد حاليًا، وحزب الأحرار (الليبرالي) عام 1987، وفازت الجماعة بـ 37 مقعدا في مجلس الشعب، وهي الدورة التي ظهر فيها تكتُّـل الإخوان بصورة واضحة، وأحدثوا نشاطاً برلمانيا ملحوظاً، وكان على رأس الكُـتلة البرلمانية للإخوان، المستشار مأمون الهضيبي (المرشد العام السادس).

وفي عام 1990، قاطعت الجماعة الانتخابات، كما قاطعتها في عام 1995، بسبب قيام الحكومة بحملة اعتقالات واسعة لعدد كبير من مكتب الإرشاد، وأحالتهم للمحاكمة العسكرية، غير أنه نجح للجماعة مرشح واحد فقط، هو النائب علي فتح الباب – نائب دائرة التبين – وكان قد ترشح على قائمة حزب العمل.

وفي عام 2000 خاض الإخوان الانتخابات التشريعية كمستقلين، وفازوا بـ 17 مقعدًا في البرلمان من أصل 454 مقعدا، وأصبحوا بذلك أكبر كُـتلة برلمانية معارضة، على الرغم من المخالفات العديدة التي شابت عملية الاقتراع، وتمّـت بشكل خاص في الدوائر التي ترشح فيها كوادر من الإخوان المسلمين، حسب منظمات حقوق الإنسان.

وفي انتخابات عام 2005، التي أجريت على ثلاث مراحل، حققت الجماعة فوزاً تاريخياً غير مسبوق، حيث حصدت الجماعة 88 مقعداً بالبرلمان، وهو ما يعادل 20 % من مقاعد المجلس، وحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد جاءت المرحلة الأولى على درجة عالية من النزاهة والحيدة، فيما شابت المرحلتين الثانية والثالثة تجاوزات وتدخلات ملحوظة، وما زالت هناك 6 دوائر مؤجلة لجماعة الإخوان بها 7 مرشحين.

وللجماعة تواجد ملحوظ في الجامعات المصرية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية، غير أن الحكومة تنظر إلى الجماعة بوصفها “جماعة محظورة” رسميًا منذ عام 1954، وإن كانت تتغاضى – أحيانا- عن بعض أنشطتها، إلا أنها توجِّـه لها – بين الحين والآخر- بعض الضربات الإجهاضية، بهدف إضعافها وشغلها وتخويف عناصرها، وتتمثل هذه الضربات في الاعتقالات المتكررة لكوادرها النشطين، كما تُـحيل بعضهم – أحيانا – إلى المحاكمات العسكرية.

وتتبنى الحكومة سياسة خاصة في التعامل مع جماعة الإخوان، حيث ترفض الاعتراف بالجماعة، بل وتعتبرها تنظيمًا سريًا محظورًا، كما ترفض السماح لها بتشكيل حزب سياسي أو السماح لها بإصدار أي مطبوعة (صحيفة أو مجلة) تعبِّـر من خلالها عن رأيها في العديد من القضايا المطروحة على الساحة، كما يعتمِـد النظام سياسة الضربات المتوالية في إطار إستراتيجية “الإجهاض المبكر”، التي بدأت تعتمدها لغةَ للتعامل مع الجماعة منذ ديسمبر 1994.