سويسرا تسعى لضمان إنتاج “مسؤول وشفاف” للذهب

تعتبر سويسرا مركزاً مهما للتجارة الدولية في الذهب، لكن منتقدين يُجادلون بأن صناعة المعادن الثمينة السويسرية تفتقر إلى الشفافية. Keystone

دعت الحكومة السويسرية إلى إضفاء المزيد من الشفافية على سلسلة إمداد الذهب في محاولة جديدة للحد من مخاطر اقتران عملية الإنتاج بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

في هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجيةرابط خارجي عن تأييدها لتعزيز الحوار بين مختلف الجهات المعنية ذات المصلحة وإلى توسيع التعاون التنموي في مجال إنتاج الذهب المسؤول.

في مقابل ذلك، أحجمت عن اقتراح إصلاح قانوني في هذا المجال، قائلة إن سويسرا لديها واحدة من أكثر الأنظمة صرامة بشأن تجارة الذهب في العالم.

هذه الخلاصات وردت في النص النهائي لتقريررابط خارجي تم إنجازه بطلب من البرلمان الفدرالي ونشرته الحكومة يوم الأربعاء 14 نوفمبر الجاري.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية: “إن إمكانية تتبع مصادر إمدادات المعدن الثمين أمرٌ ضروري لأنه السبيل الوحيد للحيلولة دون توريد الذهب المُستخرج في ظل انتهاك حقوق الإنسان إلى سويسرا”.

وطبقا للحكومة، تعتبر سويسرا أحد أصحاب المصلحة المُهمّين في مجال التجارة الدولية في الذهب.

يُشار إلى أنه يتم تكرير جزء كبير من الذهب المنتج في جميع أنحاء العالم في المسابك السويسرية، التي تشتغل بالذهب المُستخرج من المناجم وبالذهب المُعاد تدويره. ففي عام 2017، تم استيراد نحو 2404 طن من الذهب إلى سويسرا (بقيمة إجمالية تصل إلى 69.6 مليار فرنك) فيما تم تصدير 1684 طنًا (66.6 مليار فرنك)، وفقًا للأرقام الرسمية.

في الأثناء، تقول الحكومة إن المسابك السويسرية تطبق معايير طوعية لضمان توافق الإنتاج مع المعايير الإجتماعية والبيئية المعترف بها دوليًا. وأكد البيان أيضا على أن سويسرا تعمل على الصعيدين الوطني والدولي لضمان عدم استيراد الذهب المنتج في ظل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى الكنفدرالية.