مصالح أمريكا تجبر إدارة أوباما على تغيير موقفها من أحداث مصر

مواطن مصري يرفع لافتة تندّد بالتدخّل الامريكي في الشأن الداخلي المصري بعد الإنقلاب العسكري الذي أطاح بحكم محمّد مرسي يوم 30 يونيو 2013 Keystone

قبل عزله بيومين، اتّصل الرئيس أوباما بالرئيس المخلوع محمد مرسي، وقال له إن الولايات المتحدة مُلتزِمة بالعملية الديمقراطية في مصر وأنها لا تدعَم أيّ حزب بعيْنه أو مجموعة. وشدّد على أن الديمقراطية، هي أكثر من مجرّد انتخابات، بل هي أيضاً ضمان أن تكون أصوات جميع المصريين مسموعة وممثلة من قبل حكومتهم، وذلك يتضمّن العديد من المصريين الذين يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد.

وشجّع الرئيس أوباما الرئيس مرسي على اتِّخاذ خطوات، لإظهار استجابته لمخاوِفهم وأكّد أن الأزمة الحالية لا يُمكن حلّها، إلا من خلال العملية السياسية. كما أكّد الرئيس أوباما ما قاله منذ قيام الثورة، وهو أن المصريين وحدهم هُم الذين يستطيعون أن يُـقرّروا ما الذي يحدّد مستقبلهم.

واعتبر الرئيس المعزول أن مضمون الموقِف الأمريكي، هو أن مساندة واشنطن للعملية الديمقراطية، تعني وقوفها إلى جانب الرئيس المُنتخَب، ولم يفعل شيئا لمُعالجة الاستقطاب السياسي الذي أوجده بإعلانه الدستوري المُثير للجدل وتركيزه على ما أصبح يُعرف بأخونة الدولة، بدلا من سماع مطالِب الملايين الغاضِبة من طريقة حُكمه وتردّي الأوضاع المعيشية.

توصيف الوضع

وكانت الاتصالات الأمريكية المُوازية بين تشاك هيغل، وزير الدفاع الأمريكي ونظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي أمهل الرئيس وفُرقاءه السياسيين أسبوعا للخروج من الأزمة والاستجابة لمطالب الشعب، وإلا تدخلت القوات المسلحة لإنقاذ البلاد من صِدام أصبح وشيكا.

وحذر هيغل الفريق السِّيسي من أن تدخُّل الجيش، سيُعتَبر انقِلابا عسكريا وأن القانون الأمريكي يُحتِّـم قطع المساعدات الأمريكية، في حالة حدوث انقلاب، ولكن طِبقا لمسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، لم يتعهّـد الفريق السيسي بأي شيء لهيغل وأبلغه بأن الجيش لا يرغب في التدخّل، ولكن واجبه الوطني يُحتِّـم عليه الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

ووقعت إدارة الرئيس أوباما في حِيرة شديدة بمجرّد أن استجاب الجيش المصري للإرادة الشعبية وقام بعزل الرئيس المنتخب، فإن هي أبْـدت تأييدا لِما حدث، تكون قد شكّلت سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وانتهكت قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، الذي يلزم الحكومة بقطْع المساعدات عن أيّ دولة تشهد انقلابا عسكريا ضد حكومة مُنتخَبة بطريقة ديمقراطية، وإن هي ساندت مطالبة أنصار مرسي من الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بضرورة إعادته إلى منصبه، تكون قد خسِرت ملايين الشعب المصري وضحّت بعلاقاتها الاستراتيجية مع القوات المسلحة المصرية.

وبعد أيام من التردّد الذي فسّره كل جانب في مصر على أنه مساندة أمريكية للطّرف الآخر، خرج المتحدث باسم البيت الأبيض غي كارني ليُعبِّـر عن رفض الولايات المتحدة توصيف ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري وبرّر ذلك بقوله:

“إن الرئيس مرسي لم يكُن يحكُم بطريقة ديمقراطية وأن ملايين المصريين خرجوا للشوارع والميادين مطالبين بعزله وهُم يرون أن مساندة الجيش لهم، لا تشكِّـل انقلابا”.

وقرّرت إدارة أوباما إرجاء اتِّخاذ قرار بشأن توصيف ما حدث في مصر، وأن تراقِـب جهود السلطات المصرية لصِياغة عملية ديمقراطية شامِلة في الفترة الانتقالية. وأقرّ المتحدِّث باسم البيت الأبيض بأن إدارة أوباما ستأخُذ الوقت اللاّزم للتوصّل إلى ذلك التوصيف، بطريقة تتَّـسِـم بالمسؤولية وتخدِم الأهداف البعيدة المدى للولايات المتحدة، وبالتالي، لن تتَّخِـذ قرارا بشأن تعليق المساعدات الأمريكية لمصر في الوقت الرّاهن.

ثم جاء التعبير الأوضَح عن التحوّل في موقِف واشنطن مما حدث في مصر، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي: “لم تكن حكومة مرسي تشكِّل حُكما ديمقراطيا، وخرج حوالي 22 مليون مصري للتّعبير عن آرائهم وإظهار أن الديمقراطية ليست مجرّد الفوز في صناديق الاقتراع”.

غير أنها أعربت عن القلق من استِمرار عمليات الاعتِقال والاحتِجاز السياسي، التي تستهدِف جماعات مُعيّنة، مُنبِّـهة إلى أنها تجعل من الصّعب تجاوُز الأزمة السياسية في مصر.

المصالح فوق كل اعتبار

ويجمع الخبراء الأمريكيون في شؤون الشرق الأوسط على أن للولايات المتحدة عدد من المصالح الاستراتيجية، التي تستوجِب اتخاذ موقِفٍ أمريكي مُسانِد لجهود المحافَظة على استقرار مصر الداخلي، لكي تُـواصل دورها الإيجابي في الحفاظ على استقرار المِنطقة ومواصلة احترامها لمُعاهدة السلام مع إسرائيل، والعمل من أجْل مكافحة الإرهاب والانتِشار النووي، بالإضافة إلى أهمية قناة السويس وحقوق المرور البحري والجوي.

ولذلك، يرى هؤلاء الخبراء أن إدارة أوباما توصّلت إلى قناعة بأن الحلّ الأفضل، هو الترَيُّـث وإعطاء المؤسسة العسكرية المصرية الفُـرصة، لإثبات أنها استجابت لطموحات الشعب في تحوُّلٍ حقيقي نحْـو الديمقراطية.

ومما أسهَـم في تغيُّـر الموقف الأمريكي في الأيام الأخيرة، مسارعة ثلاث من دول الخليج العربية، الحليفة للولايات المتحدة، للترحيب بما حدث في مصر وتقديم ما يصِل إلى 12 مليار دولار كمساعدات عاجِلة لمصر، من السعودية والإمارات والكويت.

وسُـرعان ما اتّخذت إدارة أوباما قرارا يُجسِّـد عمليا تغيير موقِفها المُتردِّد ويُـزيل الشكوك حول مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. فالقرار كان المُضي قُـدما في تسليم مصر أربع طائرات إف-16، كما كان مُقرّرا قبل تدخّل الجيش في الصراع السياسي، وذلك تنفيذا لخُطة تُـقدّم من خلالها واشنطن عشرين طائرة مُقاتلة من هذا الطراز لسلاح الطيران المصري، ضمن برنامج المساعدات العسكرية. ومن جديد، برّر المتحدث باسم البيت الأبيض القرار بأن إدارة الرئيس أوباما رأت أنه لن يكون من مصلحة الولايات المتحدة إدخال أيّ تغيير فوري على برنامج المساعدات الأمريكية لمصر.

توصيات الخبراء الأمريكيين

ويُـقِـر مارك لينش، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، بأنه ليس في وُسْـع واشنطن الكثير الذي يُمكنها عمله، للتأثير في المسرح السياسي المصري مهْـما حاوَلَـت، ولكن على الأقل من خلال اتِّصالاتها بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، يمكنها التركيز على ما يلي:

“استخدام ما تبقّى لها من نفوذ لضمان عدم تكرار الأخطاء السياسية الفادحة، التي وقعت خلال العامين والنصف الماضيين، وخاصة ما حدّد ملامح الفترة الانتقالية الأولى، التي أدارها المجلس، ومحاولة الاستِفادة من تلك الأخطاء بالتركيز على بناء توافُـق حقيقي، من خلال مؤسسات ديمقراطية والتوصّل لقواعد اللُّـعبة السياسية، حتى لا يعمّ الخوف وعدم اليقين”.

أما السفير ديفيد ميللر، نائب رئيس مركز وودرو ويلسون للأبحاث الدولية، فيرى أن الولايات المتحدة أصبحت في موقِف بالِغ الحرَج ولم تتوصّل بعدُ إلى إيجاد توازُن حقيقي بين الحِفاظ على مصالحها في المنطقة وبين القِيم والمبادِئ التي تدعو إليها وتُـؤمِن بها، ربّما لوجود تعارُض دائم بين الاثنين، وكان بإمكان إدارة أوباما التّعبير بوضوح قبْل عامين، عن ضرورة قيام المجلس العسكري بإدارة أفْـضل بكثير للمرحلة الانتقالية الأولى، ثم أفلتت منها فرصة التعبير بصراحة عن عدم رِضاها عن الطريقة غيْر الديمقراطية التي أدار بها الرئيس محمد مرسي شؤون مصر بعد انتخابه، بطريقة ديمقراطية. ويوصي السفير ميللر بأن يكون موقِف واشنطن أكثر حسْما الآن، لضمان نجاح التحوّل نحو الديمقراطية في مصر.

ويتّفق السفير مارتن إنديك، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى مع هذا التحليل، ويرى أن إخْفاق الولايات المتحدة في تنْبيه الرئيس مرسي إلى اعتراض واشنطن على ممارساته غير الديمقراطية، أقنعت المعارضة الليبرالية في مصر بأن إدارة أوباما تُـسانده وأن الولايات المتحدة تُـواصِل مساندة فرعون تِـلْـو الفرعون في سدّة الرئاسة في مصر.

وينصح السفير إنديك إدارة أوباما في هذه اللحظة الفارقة فيقول: “يجب استِغلال العلاقة الأمريكية الخاصة مع قادة القوات المسلحة المصرية، لحثِّـهم على العوْدة في أقرب وقْت مُمكن لحُكمٍ ديمقراطي، لا يستبعِد أي فصيل سياسي، وإطلاق سراح زعماء الإخوان المسلمين متى تعهّدوا بتهدِئة أنصارهم وتجنّب اللجوء إلى العُنف، والعمل بدلا من ذلك على استِخدام قواعِدهم الأكثر تنظيما في خوْض الانتخابات والتنافُس مع معارضيهم من العِلمانيين والليبراليين”.

بيرنز في القاهرة ودعوة لتظاهرات جديدة لمُناصري ومُعارضي مرسي

وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز إلى القاهرة في زيارة تستغرِق يومين، للقاء مسؤولي المرحلة المؤقتة، فيما دعا مناصرو ومعارضو الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي، إلى تظاهرات الاثنين في القاهرة. وهي أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى لمصر، منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان أن بيرنز “سيلتقي في القاهرة مسؤولي الحكومة المؤقتة وأيضا مسؤولي المجتمع المدني والمؤسس”. وأضافت أنه “سيُشدّد في كل هذه اللقاءات، على دعم الولايات المتحدة للمصريين من أجل إنهاء العنف وضمان مرحلة انتقالية تقود إلى حكومة مدنية مُنفتحة ومنتَخَبة ديمقراطيا”.

وتأتي زيارة بيرنز، فيما دعا مناصرو ومؤيدو الرئيس الإسلامي المخلوع، إلى تظاهرات جديدة الاثنين في القاهرة. ويوم الجمعة، دعت الخارجية الأمريكية الجيش والسلطات المصرية المؤقتة إلى الإفراج عن مرسي الموقوف منذ عزله. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية جينيفر بساكي، أن الولايات المتحدة تعتبِر أن اعتقال أفراد في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، هو بمثابة “اعتقال سياسي”. والتقت السفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، وِفق بساكي.

ومنذ عزل مرسي، دعت إدارة باراك أوباما إلى إجراء الانتخابات سريعا في مصر، لكنها رفضت التحدث عن حصول “انقِلاب”، مؤكِّـدة استمرار تقديم المساعدات الأمريكية إلى القاهرة والتي تُناهز 1,5 مليار دولار سنويا.

من جانب آخر، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 17 آخرون صباح الاثنين 15 يوليو، في هجوم شنّه مسلّحون على حافلة تنقل عمّالا في معمل للإسمنت في مدينة العريش بشمال شِبه جزيرة سيناء، وِفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية. وقال مسؤول أمني إن “الحافلة تعرّضت لهجوم صاروخي قُـرب مطار العريش. ثلاثة أشخاص قتلوا و17 جُـرحوا في الهجوم”. وتمّ تأكيد هذه الحصيلة من جانب مصدر طبّي أوضح أن “عددا كبيرا من الجرحى في حالة حرِجة”. وفي بيان، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد علي أن “مجموعة إرهابية” استهدفت آلية للشرطة، إلا أنها أصابت الحافلة التي تقِـل العمّال عن طريق الخطأ.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة على المواجهات بين مسلّحين والجيش المصري قُرب الحدود الإسرائيلية. ووقعت المعارك في منطقة الوِفاق شمال سيناء، بعد محاولة فاشلة لتفجير آلية للشرطة. وتشهد شِبه جزيرة سيناء تصاعدا لأعمال العنف منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري.

من جهة أخرى، قرّرت النيابة العامة المصرية الأحد، التحفظ على أموال 14 قياديا إسلاميا، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وذلك في إطار التحقيقات في أحداث العنف الأخيرة.

كما بدأ القضاء المصري الأحد استجواب الرئيس المعزول وقادة آخرين من التيار الإسلامي، بشان ظروف فِرارهم من السّجن في بداية عام 2011 في خِضَمّ الثورة على نظام حسني مبارك، وذلك عشية تظاهرة جديدة لأنصاره بالقاهرة.

وقال مصدر قضائي الأحد، إن النائب العام المصري هشام بركات “قرّر التحفظ على أموال كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ونائبيْه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزّت إبراهيم، بالإضافة لمحمد البلتاجي وصفْوت حجازي، القياديان بالجماعة”. وأضاف أن “القرار يَطال أيضا أموال القيادات الإسلامية، عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين”.

وتُحقِّق النيابة العامة في قتْل المتظاهرين في القاهرة خلال الأحداث التي جرت في ميدان النّهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع يوليو الجاري، وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم (30 يونيو)، وأمام الحرس الجمهوري فجر الإثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي، وهي الأحداث التي شهِدت سقوط العديد من القتلى.

في الوقت نفسه، يجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة الإخوان في مكان لم يُكشَف عنه، بشأن ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) أثناء الثورة التي أطاحت بمبارك، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وفي هذه الأثناء، يواصل رئيس الوزراء المكلّف حازم الببلاوي مشاوراته مع المرشّحين، لتولّي مناصب وزارية، ويُتوقّـع أن يعلن عن تشكيلة الحكومة الثلاثاء 16 أو الأربعاء. 17 يوليو الجاري. وقال الببلاوي إن الحكومة ستتكوّن من 30 وزيرا وإن أولوياتها ستكون الأمن وضمان التموين والخدمات وإعداد المواعيد الانتخابية. وقالت مصادر رسمية، إن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع سيحتفِظ بمنصبه. كما رشّح سفير مصر السابق في واشنطن نبيل فهمي، لوزارة الخارجية.

والأحد 14 يوليو، ـدى محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض والقيادي في جبهة الإنقاذ، اليمين القانونية، نائباً لرئيس الجمهورية المؤقت للعلاقات الدولية، حسب ما أعلن بيان للرئاسة المصرية. وكان البرادعي مرشّحا لتولّي منصب رئيس الحكومة المصرية، لكن ترشيحه واجه اعتراضا حادّا من حزب النور السلفي.

(المصدر: الوكالة الفرنسية للأنباء أ.ف.ب. بتاريخ 15 يوليو 2013).