توقّعات بنمو اقتصادي متواضع في سويسرا عام 2026

تتوقع BAK نموًا بنسبة 0.9% فقط في عام 2026 Keystone-SDA

يواصل معهد الأبحاث الاقتصادية باك إيكونوميكس  (BAK Economics) توقّعه لنمو اقتصادي متواضع لا يتجاوز 0.9% في سويسرا خلال العام المقبل.

أشار المعهد، الذي يتخذ من مدينة بازل مقرًا له، يوم الثلاثاء إلى أن استمرار حالة عدم اليقين وضعف دورة الاستثمار العالمية من شأنهما التأثير سلبًا على قطاعي التصدير والسلع الرأسمالية.

وعمليًا، وكما ورد في توقعات المعهد الصادرة في أغسطس الماضي، يُتوقع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في سويسرا نموًا بنسبة 0.9% خلال عام 2026، مع استبعاد الفعاليات الرياضية. وبعد ارتفاع معتدل قدره 1.4% في عام 2025، يُرجَّح أن تشهد سويسرا تباطؤًا اقتصاديًا إضافيًا وملحوظًا.

وجاء في بيان صدر اليوم أن الإعلان الأخير عن نية خفض الرسوم الجمركية، الذي أعلنته حكومتا سويسرا والولايات المتحدة، يُمثّل دون شك انفراجة مرحبًا بها، ويساهم خصوصًا في تقليص أوجه القصور التنافسي التي تواجهها الشركات السويسرية المصدّرة مقارنة بنظيراتها في دول أخرى. ومع ذلك، كان هذا الاتفاق قد أُخذ بعين الاعتبار بالفعل في التوقعات السابقة؛ وبدونه، كانت آفاق النمو لعام 2026 لتكون أدنى بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية.

الولايات المتحدة تظل غير متوقعة

رغم التخفيض المرتقب، أشار معهد”باك إيكونوميكس” إلى أن الرسوم الجمركية على الحدود ستظل أعلى بكثير من مستوياتها في بداية عام 2025. كما تبقى السياسة التجارية الأمريكية تتسم بعدم الاستقرار.

أما الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بهذا السياق – إذ تخطط بعض الشركات السويسرية لاستثمارات مباشرة في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 161 مليار فرنك سويسري وفقًا لأسعار الصرف الحالية) – فتنطوي على خطرين مترابطين:
“إذا لم تُنفّذ هذه الالتزامات، فقد تواجه الشركات عقوبات جديدة على شكل رسوم جمركية عقابية؛ أما إذا نُفّذت بالكامل كما هو متفق عليه، فهناك خطر من تحوّل جزء من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، على حساب الاستثمارات داخل سويسرا”.

في هذا السياق، يُسهم الاستهلاك الخاص في دعم الاستقرار. فبحسب خبراء الاقتصاد في بازل، فإن مزيجًا من انخفاض معدلات التضخم، واستمرار تدنّي أسعار الفائدة، والهجرة الإيجابية – وإن بوتيرة أقل – يدعم الطلب الاستهلاكي لدى الأسر.

تباطؤ في سوق العمل

ليست الصورة قاتمة بالكامل. فقد بدأت بوادر التدهور التدريجي في سوق العمل تظهر بوضوح، إذ امتدت حالة الضعف في القطاع الصناعي تدريجيًا إلى قطاعات أخرى. كما أن بداية التحول التكنولوجي نحو الذكاء الاصطناعي (AI) تخلق نوعًا من الحذر في خلق وظائف جديدة ضمن قطاع الخدمات.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة، البالغة حاليًا 2.9%، لتصل إلى 3.3% بنهاية عام 2026. ويؤكد خبراء بازل أن “الاستهلاك سيفقد بعض زخمه، دون أن يتحوّل مع ذلك إلى عامل خطر”، حيث يتوقعون نموًا في الاستهلاك بنحو 1.2% خلال العام المقبل، مقارنة بنسبة 1.4% في 2025.

محفزات مؤقتة من قطاع البناء

في غضون ذلك، يُنتظر أن يُوفّر قطاع البناء دفعة مؤقتة للاقتصاد. فوفقًا لمعهد”باك إيكونوميكس”، فإن إلغاء قيمة الإيجار التقديرية وما يترتب عليه من تقليص متوقع في الخصومات الضريبية المرتبطة بتكاليف الصيانة، يؤديان إلى “تأثيرات استباقية كبيرة” على مشاريع الترميم والتجديد.

وبالنظر إلى الاستغلال المرتفع للقدرات الإنتاجية، فإن هذا النشاط لا يحفّز الطلب فقط، بل يُسهم أيضًا في ارتفاع أسعار البناء. وهذا يخلق دورة مؤقتة خاصة من شأنها تعزيز استثمارات البناء بشكل واضح، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2027.

رغم ارتفاع الأسعار في قطاع البناء، يُتوقع أن تبقى معدلات التضخم ضمن الحد الأدنى من النطاق المستهدف من قِبل المصرف الوطني السويسري، أي بين 0% و2%. فبعد أن بلغ معدل التضخم 0.2% هذا العام، من المتوقع أن يرتفع قليلًا ليصل إلى 0.3% في عام 2026.

ويرى معهد”باك إيكونوميكس” أن المصرف الوطني السويسري لن يُقدم على تدخلات إضافية في أسعار الفائدة، لكنه يُحذّر من أن مستوى المخاطر لا يزال مرتفعًا على نحو غير معتاد. وقد يصبح اعتماد سعر فائدة سلبي أمرًا واقعًا في حال حدوث انخفاض حاد غير متوقّع في التضخم، أو في حال ارتفاع الفرنك السويسري بشكل كبير مقابل اليورو، أو إذا قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل ملموس.

ترجمة: مي المهدي

 كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ 

في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. 

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية.

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.