البرلمان السويسري مستعد لاستصدار قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي

من المحتمل أن تخضع مواقع التواصل الإجتماعي مستقبلا لتشريع خاص، يكون الهدف الأساسي منه حماية خصوصية الأفراد.

وفي معرض رده على التماس تقدمت به السيدة فيولا أمهيرد، النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي المسيحي بكانتون فالي، عبّر البرلمان الفدرالي عن استعداده لدراسة هذه القضية.

وطبقا لما صدر عن الحكومة الفدرالية يوم الخميس 24 نوفمبر 2011، فإن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت ذات أهمية متزايدة، وانتشرت بشكل واسع. ولم يعد يقتصر الكثير من المشتركين على لعب دور المستهلك، بل أصبحوا يعرضون محتويات متنوعة على مواقعهم الخاصة، في الوقت الذي لا يحدد القانون الحالي بشكل كاف مسؤوليات الأفراد المنخرطين في ذلك.

وفي الواقع، يُلامس هذا الموضوع العديد من القضايا المهمة كمسألة حماية الشباب والمستهلكين، ومسألة ترويج معلومات لا تفي بالمعايير الصحفية السليمة، واستخدام البيانات بطريقة ولأغراض غير مرغوب فيهما.

إضافة إلى ذلك، تشير الحكومة الفدرالية إلى انه “من الصعب تطبيق القانون السويسري أو قانون أي بلد آخر على هذه المواقع لأن الناشطين في هذه الشبكات ينتمون إلى بلدان وأقاليم مختلفة”.