الشركات السويسرية تخشى استبعادها من مناقصات الابتكار في الاتحاد الأوروبي

قد تُحرم الشركات السويسرية من الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لمشتريات الابتكار Keystone / Peter Schneider

تعتزم المفوضية الأوروبية إصلاح سوق المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي. وقد يؤدي ذلك إلى منع الشركات السويسرية المبتكرة من التقدم بعروض للحصول على التمويل.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذا الإصلاح إلى تشجيع الابتكار داخل الدول الأعضاء. ومن المقرر أيضًا توجيه الأموال العامة نحو هذه المبادرات. وقد يتم قريبًا اعتماد قواعد جديدة تنظم كيفية تخصيص هذه الأموال.

ويُعد هذا قرارًا مهمًا بالنسبة لسويسرا، باعتبارها مركزًا للبحث والتطوير ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأوروبا. ومع ذلك، وفقًا لاقتراح المفوضية الأوروبية، لن يُسمح للشركات السويسرية، من حيث المبدأ، بالمنافسة على أموال المشتريات العامة.

ويستهدف التمويل التقنيات التجريبية الجديدة – أي الحلول التي ترغب السلطات المحلية أو المؤسسات العامة في شرائها، لكنها ليست متوفرة بعد في السوق.

ومن الأمثلة على ذلك الروبوتات المستخدمة في المستشفيات أو برامج الذكاء الاصطناعي (AI) لجمع القمامة.

وتريد المفوضية الأوروبية تبسيط هذا المجال من المشتريات العامة. ويرجع ذلك إلى أنه من كل 100 يورو (94 فرنك سويسري) تنفق على المشتريات العامة في أوروبا، لا يُستثمر حالياً سوى 60 سنتاً في مشاريع مبتكرة. ويبلغ الرقم المكافئ في الولايات المتحدة 50 سنتاً لكل 7 يورو، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في اللحاق بالركب، وبالتالي تعزيز القطاعات المبتكرة في أوروبا. ووفقًا لمفوضة الاتحاد الأوروبي إيكاترينا زاريفا، ينبغي أن يتحقق ذلك على أساس عابر للحدود.

التقنيات الرئيسية

في كثير من الأحيان، تكون التقنيات الرئيسية باهظة التكلفة بحيث يتعذر تطويرها داخل دولة عضو واحدة. وعلى غرار لوائح المشتريات الأخرى، ينص القانون الجديد على إعطاء الأفضلية للجهات الأوروبية من داخل الاتحاد.

ويجب أن يبقى حوالي 50٪ من التمويل داخل الاتحاد الأوروبي أو في البلدان التي أبرمت اتفاقيات ذات صلة. وتشمل هذه البلدان دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) ودول البلقان. ولا تشمل هذه الاتفاقية سويسرا.

وبصفتها دولة غير عضو، لا يمكنها الاستفادة من مكانتها كمركز رئيسي للبحث والابتكار. غير أن المفوضة الأوروبية أوضحت أن هذا الاستبعاد ليس موجهًا ضد سويسرا.

وبمجرد أن تصدق سويسرا على الاتفاقيات «الثنائية الثالثة»، التي من شأنها توضيح علاقتها بالاتحاد الأوروبي، ستتمكن الشركات السويسرية أيضًا من الاستفادة، وفقًا لمصادر في بروكسل.

مخاوف سويسرية

ليس جديدًا إطلاقًا منح الاتحاد الأوروبي الأفضلية لسوقه. لكن ممثلي وممثلات مجتمع الأعمال السويسري يشعرون بالقلق.

وأعرب ستيفان بروباشر، مدير رابطة شركات صناعات الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتشغيل المعادن «سويسميم» (Swissmem)، عن خيبة أمله. وقال: «هذا يضر بسويسرا بطبيعة الحال، لكنه يضر بالاتحاد الأوروبي قبل كل شيء».

وأضاف بروباشر: «تعد الشركات والجامعات السويسرية من بين أفضل الشركاء وأهمهم، بما في ذلك البنية التحتية البحثية لدينا. ولدى شركاتنا الكثير لتقدمه في هذا المجال».

وهذا يضع سويسرا في موقف يضطرها إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بإدراجها في القواعد الجديدة التي تحكم المشتريات في مجال الابتكار.

ترجمة من الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: عبد الحفيظ العبدلي