سويسرا تسعى إلى تقنين “القتل الرحيم”، والمشروع قيد الإستشارة

من الممكن أن تحُظر المنظمات المساعدة على الإنتحار في سويسرا. وقد وضعت الحكومة الفدرالية مشروعا قانون قيد الإستشارة. لكن الحكومة نفسها تفضّل في النهاية وضع قوانين مشددة لعمليات المساعدة على القتل الرحيم.

وتريد الحكومة السويسرية التدخّل لمنع سوء استغلال الفراغ القانوني، ولسد الابواب امام “سياحة الموت”، والخطوة الاولى من الحكومة كانت الإربعاء 28 أكتوبر 2009، بإعلانها وضع خياريْن بشأن المساعدة على القتل الرحيم قيد الإستشارة.

وتسعى الحكومة من وراء ذلك إلى منع تحوّل هذا العمل إلى نشاط ربحي، أو أن يلتجأ إليه الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من أمراض نفسية. وبالنسبة للحكومة هذه “المساعدة على الإنتحار” يجب أن تبقى ممكنة فقط في إطار ضيق مخصص لأمراض آخر الحياة.

الخيار الأوّل، الذي يلقى دعما من أعضاء الحكومة، والذين هم أصلا مختلفون بشأن هذه القضية، ينص على تضمين القانون الجنائي شروطا محددة للعاملين في المنظمات المساعدة على “القتل الرحيم”. أما الشخص المعني فيجب أن يكون قد قرر بمحض إرادته وضع حد لحياته، وأن يكون قراره قد اتخذه بعد تروي وتفكير. وسيكون من الضروري أيضا الإستظهار بشهادتيْن طبيّتيْن.

أما الخيار الثاني، فينص على حظر المساعدة المنظمة على “القتل الرحيم”. وهذا المشروع ينبني على فكرة مفادها أن أي شخص يعمل من داخل منظمة لا يمكن أن يكون دافعه إنساني بحت.

ولقد تصدّرت أخبار أنشطة المنظمات المساعدة على الإنتحار مثل جمعية “Dignitas”، و”Exit” عناوين الصحف في العديد من المناسبات. وتسمح سويسرا، مثلها مثل هولاندا وبلجيكا، بهذا النوع من الأنشطة، لكن الوضع القانوني لهذه الممارسة يظل غامضا. في المقابل، يستمر حظر المساعدة على القتل الرحيم في بريطانيا وألمانيا، وفي إيطاليا. وتبيّن الإحصاءات الحالية أن حوالي 400 شخص، ثلثهم يأتي من بلدان أخرى، يضعون حدا لحياتهم بمساعدة هذه المنظمات.

swissinfo.ch مع الوكالات