كيف أفسح النظام الفدرالي السويسري الطريق لولادة حق رقمي جديد؟

حتى في أماكن يُفترض أنها تتمتع بحماية قانونية قوية، مثل الاتحاد الأوروبي، لا يمتلك الجميع الدراية القانونية اللازمة لإثبات التعدي على بياناتهم أمام القضاء. Keystone / Martial Trezzini

خلال السنوات القليلة الماضية، حقق كانتونان في سويسرا إنجازًا كان يُنظر إليه بوصفه حلمًا بعيد المنال بالنسبة للمدافعين والمدافعات عن الحقوق الرقمية حول العالم: إدراج حماية دستورية جديدة في التشريعات المحلية، تستجيب لتحديات العصر الرقمي وتطوّراته المتسارعة. فما الذي يعنيه "الحق في السلامة الرقمية"؟ وهل يمكن أن يمتد أثره إلى ما وراء حدود سويسرا؟

من إساءة استخدام البيانات إلى المحتوى الزائف، يبدو العصر الرقمي كحقل ألغام يزخر بتهديدات مستجدة. وعندما تحدث أضرار في الفضاء الافتراضي، فإن استرداد الحقوق ليس دومًا أمرًا يسيرًا. حتى في أماكن يُفترض أنها تتمتع بحماية قانونية قوية، مثل الاتحاد الأوروبي، لا يمتلك الجميع الدراية القانونية اللازمة لإثبات التعدي على بياناتهم أمام القضاء. كما أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون أصلاً كيف يمكنهم حماية أنفسهم من المخاطر الرقمية أو من انتهاك خصوصيتهم .

أليكسيس روسيل، الرئيس السابق لحزب القراصنة السويسري (Pirate Party) ومبتكر مفهوم “السلامة الرقمية” قبل أكثر من عقد، يسعى لتغيير هذا الواقع.

وفي هذا السياق، يقول روسيل: “تكمن فكرتنا حول السلامة الرقمية في جعل الطرف الآخر هو المطالب بتقديم الإثبات”. ويضيف: “بدلاً من أن تقوم الحقوق الرقمية على ملكيتنا لبياناتنا، ينبغي أن تُبنى على كوننا بشراً” — أي أن الحقوق الرقمية لا ينبغي أن تُبنى فقط على كوننا نملك بياناتنا، بل على أساس الضرر الذي نتعرض له كبشر نتيجة إساءة استخدامها.

ويتابع: “تُتيح هذه الرؤية تصوّر مجتمع رقمي يُحترم فيه الإنسان، مجتمع يقوم على القيم الإنسانية”.
التوائم الرقمية والديمقراطية: هل يقف العالم على أعتاب ثورة في صناعة القرار السياسي؟

ثورة بلا ضجيج

قد تبدو هذه الفكرة بسيطة، لكنها في الواقع تنطوي على بُعد ثوري خفي. فمنذ بدايات الإنترنت، لطالما طُرحت تصوّرات مثالية بشأن استحداث حقوق جديدة لمستخدمي ومستخدمات الفضاء الرقمي – مثل “الميثاق الرقميرابط خارجي” أو “الإعلان العالمي لحقوق العقل البشريرابط خارجي“. غير أن الواقع يُظهر أن الحقوق الأساسية، أي تلك المرتبطة بكرامة الإنسان وحريته وخصوصيته، بقيت إلى حدّ كبير على حالها. وغالباً ما تُختزل النظرة إلى العالم الرقمي في عبارة: “إن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأفراد في العالم الواقعي، ينبغي حمايتها في الفضاء الافتراضي أيضًا”. أما محاولات تنظيم هذا المجال، فتأتي غالباً في هيئة تشريعات وإجراءات تنفيذية ملموسة، مثل قانون الخدمات الرقميةرابط خارجي في الاتحاد الأوروبي، أو القوانين الحديثة التي سنّتها ولاية كاليفورنيارابط خارجي بشأن استخدام الصور الشخصية على الإنترنت.

أما في سويسرا، فقد نجح روسيل، بفضل نظام البلاد الفدرالي وآلية ديمقراطيتها المباشرة، في إشعال شرارة ما يمكن وصفه بثورة مصغّرة في مجال الحقوق الرقمية. على الرغم من أن حزب القراصنة لم ينجح حتى الآن في دخول البرلمان الفدرالي.، إلا أنه نجح في التأثير على الساحة السياسية على المستوى المحلي، بما في ذلك عبر الاستفتاءات الشعبية.

على مدى العامين الماضيين، صوّت المواطنون والمواطنات في جنيف (يونيو 2023) ثم في نوشاتيل (نوفمبر 2024) لصالح إدراج مفهوم “السلامة الرقمية” في دساتير كانتوناتهم.هنّ، جنباً إلى جنب مع الحقوق الراسخة المرتبطة بالسلامة الجسدية والنفسية. وفي كلا التصويتين، جاءت النتائج بأغلبية ساحقة تجاوزت 90%، وهي نسبة نادرة في تاريخ الاقتراع السويسري. وقد حظي هذا التوجّه بإجماع مختلف الأحزاب السياسية.

وقد بدأت كانتونات أخرى تبدي اهتماماً متزايداً بمفهوم السلامة الرقمية، من بينها كانتون بازل-المدينة. أما في زيورخ، فقد نجح حزب القراصنة في جمع عدد من التوقيعات يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب، وهو 6,000 توقيع، لتمهيد الطريق نحو تصويت شعبي. يقول روسيل، الذي يعمل حالياً في شركة برمجيات “نيم” (Nym) المتخصصة في حماية الخصوصية: “حتى مع لغتي الألمانية السيئة، كان الناس يوقعون من كل حدب وصوب”.

من اليسار إلى اليمين: يورغو أنانياديس، رئيس حزب القراصنة السويسري؛ مونيكا أمغفرد، الأمينة العامة لحزب القراصنة في زيورخ؛ ريناتو زيغ، عضو الحزب؛ وفيليب بورغر، رئيس الحزب في زيورخ، خلال تقديم مبادرة “السلامة الرقمية” إلى الإدارة الكانتونية ، زيورخ، يوم الأربعاء 21 أغسطس 2024. Keystone / Michael Buholzer

ومع انتقال الفكرة بين الكانتونات، تتوسع مضامين السلامة الرقمية وتتعمق تبعاً لسياق كل منطقة. ففي جنيفرابط خارجي ونوشاتيلرابط خارجي، يُعرّف هذا الحق بأنه يشمل جملة من المبادئ، من بينها “الحق في النسيان” على الإنترنت – أي حق الفرد في محو بياناته ومعلوماته الشخصية من المنصات الرقمية – والحق في عدم إساءة استخدام البيانات الشخصية، و”الحق في حياة غير رقمية” – أي ضمان ألا تتحوّل الخدمات العامة إلى خدمات رقمية بالكامل.

أما في زيورخ، فيذهب المقترح خطوة أبعد، إذ يضيف إلى ما سبق حقوقاً مثل: “الحق في ألا يُحكم عليك من قِبل آلة”، و”الحق في ألا يتم تتبّعك أو قياسك أو تحليل بياناتك”.

أما المدى الذي قد تبلغه هذه الحقوق، ومضمونها الدقيق الذي ستغطيه في نهاية المطاف، فسيكشفه الزمن، كما يوضح ألكسندر باركلي، المفوّض الكانتوني للسياسة الرقمية في جنيف. ويضيف أن “السلامة الرقمية”، شأنها شأن سائر حقوق الإنسان، ستتطوّر السلامة الرقمية بمرور الوقت عبر اجتهادات المحاكم وتفسيرات القضاة والقاضيات، مشيراً إلى أنه شارك بنفسه في صياغة النسخة المعتمدة في جنيف.

وبرأيه، لا ضرر في أن يبقى هذا المفهوم مفتوحاً على كل الاحتمالات والمتغيرات. وفي هذا السياق، يقول: “التكنولوجيا والعالم يتغيران بسرعة فائقة؛ ولا يبدو من الحكمة أن نُقيد هذا المفهوم بتعريف صارم ومفصّل”.

ويرى باركلي أنه من المشروع تماماً منح هذا الحق مكانة دستورية، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض الدقة التي توفرها القوانين والإجراءات التنظيمية، إذ أن الصفة الدستورية ترفع الحقوق الرقمية إلى “مستوى معياري أعلى”، ما من شأنه – في نظره – أن يُحدث تحولاً في العقلية، لا تستطيع القوانين العادية بالضرورة تحقيقه. وفي حالة دستور جنيف، يشير إلى أن مصطلح “السلامة الرقمية” كعنوان جامع، يشمل عدداً من المبادئ والقوانين التي كانت قائمة أصلاً ضمن التشريعات العادية، ومن بينها التوجيه الذي يفرض على الخدمات العامة أن تكون متاحة بصيغتين: رقميّة وغير رقميّة.

جنيف ونوشاتيل من أوائل الكانتونات السويسرية التي اعتمدت “الحق في السلامة الرقمية”. Keystone / Martial Trezzini

حق رمزي أكثر منه عملي؟

غير أن الآراء لا تتفق جميعها حول مدى ضرورة استحداث هذا الحق. توضح فلورانس غيوم، أستاذة القانون في جامعة نوشاتيل، أن ثمة طريقتين للنظر إلى المسألة. الأولى ترى أن الحقوق الرقمية ليست أكثر من امتداد للحق الأساسي في السلامة الجسدية والنفسية، وفي هذه الحالة، يمكن حمايتها من خلال القوانين القائمة بالفعل. أما الثانية، فتنطلق من أن العالم الرقمي يفرض تحديات خاصة به، وله قواعده وسياقاته المختلفة – لا سيما في ما يتعلّق بالسمعة والهوية وحماية البيانات – ما يستدعي، وفقاً لهذه الرؤية، إقرار حق جديد مستقل في هذا المجال.

تميل غيوم إلى تبنّي الرؤية الثانية، وتدعم بالتالي فكرة إقرار حق مستقل في السلامة الرقمية. أما زميلها باسكال ماهون، فله وجهة نظر مغايرة؛ إذ يرى أن الانتهاكات المرتبطة بالسلامة الرقمية مشمولة أصلاً ضمن المادة العاشرة من الدستور الفدرالي، التي تنص على “الحق في الحياة والحرية الشخصية”، كما سبق أن صرّح لصحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ“.

ولا يختلف الموقف كثيراً في البرلمان الفدرالي في برن؛ إذ يسود تشكيك واسع في جدوى إقرار هذا الحق على المستوى الدستوري. ففي عام 2023، رُفضت مقترحات تعديل الدستور رفضاً قاطعاً، بعدما رأى أغلب النواب والنائبات أن الإطار القانوني القائم كافٍ ولا يستدعي إدراج حق جديد. واعتبر النائب الليبرالي الراديكالي داميان كوتييه أن استحداث هذا الحق يحمل طابعًا رمزيًا أكثر منه عمليًا– وهو موقف أيّده أيضاً مسؤولو ومسؤولات كانتون زيورخ، الذين واللاتي حذّروا.ن من التكاليف الباهظة المحتملة لإنشاء بنى موازية، تتيح تقديم الخدمات العامة بصيغتيها الرقمية وغير الرقمية في آن واحد.

 مرآة للفدرالية

وسواء تم اعتماد المقترح في زيورخ في السنوات المقبلة أم لا، فإن المسار العام بات جليّاً: إذا كانت “السلامة الرقمية” تمثّل ثورة، فهي ثورة كانتونية بالدرجة الأولى، تتركّز حتى الآن في المناطق الحضرية ذات التوجهات التقدمية. أما على المستوى الوطني، فتتوقّع فلورانس غيوم أن يستمر العمل وفق نهج “سد الثغرات في التشريعات القائمة” من خلال تحديثات محددة في القوانين الفدرالية، دون أن يطال ذلك النص الدستوري.

وبهذا المعنى، فإن مسار هذه الفكرة يعكس في جوهره بنية النظام السياسي السويسري: نظام فدرالي يمنح الكانتونات هامشاً واسعاً من الاستقلال، نظام فدرالي يمنح الكانتونات استقلالية كبيرة، وديمقراطية مباشرة تتيح للمواطنين والمواطنات تقرير كيفية توظيف هذا الاستقلال. وهكذا، يمكن لأفكار تُرفض على المستوى الفدرالي أن تجد لنفسها موطئ قدم على المستوى المحلي.

الكانتونات السويسرية والحد الأدنى للأجور: الفيدرالية، الليبرالية، والديمقراطية المباشرة

هل يفقد هذا المسار طابعه الثوري لمجرد أنه محصور في عدد قليل من الكانتونات داخل بلد صغير نسبيًا؟

قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن مجرد اعتماد هذا الحق على مستوى دستورين محليين يضع سويسرا، في رأي أليز دوغراف – أستاذة القانون في جامعة نامور البلجيكية – في موقع ريادي متقدم على هذا الصعيد.

أما دوغراف نفسها، فتتمنى أن يتضمّن الدستور البلجيكي حقاً مشابهاً، وبصورة خاصة، الحق في عدم الاتصال بالإنترنت والعيش خارج الفضاء الرقمي. غير أن تركيبة النظام السياسي في بلادها لا تمنحها الوسائل نفسها المتاحة في سويسرا، ما جعل نشاطها في هذا المجال يقتصر على ورقة بحثية، وكتابرابط خارجي، ورسالة مفتوحةرابط خارجي موجهة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ إذ لا يمكنها ببساطة إطلاق مبادرة شعبية على غرار ما فعله حزب القراصنة في زيورخ، نظراً لافتقار النظام البلجيكي لأدوات المشاركة الشعبية المتاحة في سويسرا.

أما في بلدان أخرى، فلا تزال المبادرات والجهود الرامية إلى إقرار مثل هذه الحقوق متفرقة ومتفاوتة. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، تعمل منظمة ديجيتال كوراج (Digital Courage) غير الحكومية حالياً على جمع التوقيعات، لدعم إدراج بند دستوري يمنع التمييز ضد الأفراد الذين لا يستخدمون أجهزة أو منصات رقمية محددة عند تلقيهم للخدمات العامة. وقد تمكّنت حتى الآن من جمع نحو 40,000 توقيع.

وفي السياق ذاته، تضمّن البيان الانتخابي لحزب القراصنة في ألمانيا دعوة رابط خارجيلاعتماد مبدأ السلامة الرقمية قبيل انتخابات فبراير 2025، غير أنه لم يحصد في نهاية المطاف سوى أقل من 0.1% من الأصوات على المستوى الوطني. أما فرع الحزب نفسه في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، فقد حقق نجاحاً أكبر – وإن كان على المستوى المحلي – إذ صادق مجلس المدينة في ديسمبر 2024 على اقتراح رابط خارجيمستوحى مباشرة من التجربة السويسرية في هذا المجال.

الديموقراطية الرقمية: هل تدفع فضيحة التوقيعات المزورة بسويسرا نحو اعتماد الجمع الرقمي للتوقيعات؟

جنيف، نوشاتيل، وربما لاحقاً زيورخ – هل تكون هذه الكانتونات مجرد شرارة أولى لريادة مستقبلية في ميدان الحقوق الرقمية؟

الطموح، كما يبدو من حديث النشطاء والناشطات والخبراء والخبيرات أمثال روسيل وباركلي وغيوم، لا يقف عند حدود الجغرافيا المحلية أو السيادة الوطنية، بل يتطلّع إلى أن يرتقي مفهوم “السلامة الرقمية” ليصبح جزءاً من المنظومة القانونية العالمية.

صحيح أن بلوغ هذا الهدف ليس بالأمر الهيّن، لكن غيوم تؤمن أن لهذا المفهوم “مكاناً مشروعاً في الوثائق القانونية الدولية الكبرى المعنية بحماية حقوق الإنسان” على حد قول غيوم.

تحرير: بنيامين فون فيل

الصور: فيرا ليسينغر

ترجمة : جيلان ندى

مراجعة: مي المهدي