كيف سيتأثر الاقتصاد السويسري بالرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات السويسرية؟

شركات صناعة الساعات والآلات، وكذلك الشوكولاتة والجبن، كانت تستعد على مدى الأشهر الماضية لزيادة الرسوم الجمركية. Keystone / Jean-Christophe Bott

بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي، بدأ، يوم الخميس الماضي، تطبيق رسوم جمركية أمريكية على الصادرات السويسرية بنسبة 39%. ويستعرض مراسل الشؤون الاقتصادية في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF) تبعات هذه الخطوة على فرص العمل والازدهار الاقتصادي في البلاد.

كيف سيتأثر الاقتصاد السويسري بالرسوم الجمركية الأمريكية؟

في الأيام الأولى، لن يكون الأثر كبيرًا. لكن مع مرور الأسابيع والأشهر، ستزداد حدة التداعيات. تكمن المشكلة بالنسبة إلى لشركات المتضررة في الانخفاض المفاجيء لقدرتها التنافسيه، مقارنة بمنافسيها. إذ باتت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات السويسرية تفوق بكثير تلك المفروضة على المنتجات المنافسة، كتلك القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى الأشهر الماضية، كانت شركات صناعة الساعات والآلات، وكذلك الشوكولاتة والجبن، تستعد لزيادة الرسوم الجمركية. واستغلت هذه الفترة لملء مستودعاتها في الولايات المتحدة، حيث توجد الآن كميات كبيرة من البضائع المستوردة بمعدلات رسوم أقل.

كما تعيد هذه الشركات تنظيم سلاسل التوريد، سواء عبر زيادة الإنتاج المحلي أو التوسع في التصنيع داخل الولايات المتحدة. ولكن هذه الخطوات ستستغرق وقتًا، ولن يظهر أثرها على المدى القريب. ويمكن أيضًا للشركات في القطاعات المتأثرة تعزيز نشاطها في أسواق أخرى، وهو ما يحدث بالفعل حاليًا وقد يخفف من وقع الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ما حجم الضرر الاقتصادي المحتمل؟

قدّر خبراء الاقتصاد، وخبيراته، أن الخسائر قد تصل إلى نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي (GDP) السويسري. ويتوقَّف الأمر على ما إذا كانت المنتجات الدوائية ستُدرج قريبًا ضمن الرسوم الجمركية، أم ستظل معفاة منها.

أما على الجانب الأمريكي، فإن الجهات المستوردة ستكون أول من يدفع الرسوم على البضائع القادمة من سويسرا، وتذهب هذه الأموال بعد ذلك إلى الخزانة الأمريكية. لكن من المرجح أن تنقل الشركات المستوردة جزءًا من تكلفة الرسوم إلى المستهلكات والمستهلكين، ما يستدعي متابعة تطور الأسعار ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وفي سويسرا، قد تؤدي هذه التطورات بمرور الوقت إلى فقدان وظائف، أو على الأقل هذا ما تخشاه جمعيات الأعمال، وهو ما يدفعها للمطالبة بدور أكبر من الحكومة الفدرالية للتخفيف من آثار هذه الإجراءات.

ما الذي يمكن للحكومة السويسرية فعله لدعم الاقتصاد؟

يمكن للحكومة، على سبيل المثال، مساعدة الشركات عبر تمديد فترة الحصول على *تعويضات العمل لوقت قصير إلى عامينرابط خارجي. كما يجري بحث تدابير إغاثة لدعم الاقتصاد، رغم أن مثل هذه الإجراءات تظل بطبيعتها مثار جدل سياسي.

ومن الواضح أيضًا أن الحكومة الفدرالية ستواصل التفاوض مع الحكومة الأمريكية. فالكلمة الأخيرة لم تُقل بعد، والمحادثات لا تزال جارية خلف الكواليس بهدف تحسين العرض المقدم لإدارة ترامب. وقد يشمل ذلك موافقة سويسرا على استيراد مزيد من السلع من الولايات المتحدة، أو التزام الشركات السويسرية بزيادة استثماراتها وخلق فرص عمل داخل السوق الأمريكية.

*تعويضات العمل لوقت قصير: آلية حكومية تدفع جزءًا من رواتب الموظفات والموظفين عندما تُخفض ساعات عملهم بسبب تراجع الطلب، بهدف تجنب تسريحهم.

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: ريم حسونة