سويسرا – لـيبيا: “سلاح النفط في هذا السياق لن يـكون مُجديا”

إحدى محطات توزيع الوقود الليبية "تامويل" في جنيف Keystone

وردت هذه العبارة ضمن أول رد فعل سويسري على قرار ليبيا إيقاف صادراتها النفطية إلى سويسرا، وجاءت على لسان رولف هارتل، مدير اتحاد شركات النفط السويسرية. وكانت وكالة الأنباء السويسرية قد أفادت الخبر مساء الأربعاء 8 أكتوبر الجاري نقلا عن شركة تامويل الليبية في سويسرا.

لكن القرار الليبي لم تؤكده أي جهة رسمية في برن، وحاولت سويس إنفو إستيضاح الموقف الرسمي، عبر الإتصال مرات عديدة بوزارة الخارجية فلم تتلق أي ردّ، وبادرنا بالإتصال أيضا بالسفارة الليبية ببرن فلاذت بالصمت.

وفي حديث سابق إلى وكالة الأنباء السويسرية رفض لارس كنوخل، الناطق بإسم وزارة الخارجية السويسرية تأكيد الخبر أو نفيه، مفضّلا عدم التعليق وموضحا: “أن برن لم تتلق أي رسالة من السلطات الليبية بهذا الشأن”.

أما رولف هارتل، رئيس اتحاد شركات النفط السويسرية، فقد أعتبر القرار في حال تأكده “خبرا مزعجا، من دون أن يشكل خطرا على تزوّد سويسرا باحتياجاتها من النفط”.

ويستبعد السيد هارتل أي ارتفاع للأسعار بسبب هذا الإجراء. كما أضاف أن “هذا التهديد في حالة تنفيذه لن تكون له تأثيرات فعلية قبل مرور ثلاثة أسابيع، وهي فترة كافية بالنسبة للجهات المعنية للبحث عن مصادر أخرى للتزود بالمحروقات”.

وينبغي التذكير أن ليبيا قد هددت خلال شهر يوليو الماضي بإيقاف صادراتها إلى سويسرا على إثر الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد هنيبال، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، لدى وجوده بجنيف بسبب شكوى سوء معاملة رفعها ضده اثنان من خدمه.

الأزمة قد تتفاقم

هذه الخطوة الليبية تعيد الأزمة إلى المربع الأول، وتؤكد أن المفاوضات الجارية لإعادة الدفء للعلاقة بين البلدين تمر بمرحلة حاسمة. فليبيا تطالب سويسرا بتقديم إعتذار رسمي، عن التتبّعات العدلية بحق هانيبال القذّافي في جنيف الصيف الماضي، في حين تسعى سويسرا جاهدة لثني السلطات الليبية عن إجراءات تحد من حركة اثنيْن من الرعايا السويسريين في طرابلس، وتمنعهما من مغادرة البلاد.

المتابعون ظنوا حتى الأمس القريب أن العلاقات الليبية السويسرية تسير نحو الانفراج، بعد توقف التتبعات القضائية ضد هانيبال، وسحب المتقدمان بالشكوى لشكواهما، بعد حصولهما على تعويض لم يكشف عن طبيعته. لكن قرار وقف صادرات النفط، بالإضافة لاكتفاء شركة “سويس للطيران” برحلة أسبوعية واحدة إلى طرابلس، بعد أن كانت تقوم بثلاث رحلات قبل إندلاع الأزمة، مؤشران هامان على أن الامور لا تسير على ما يرام بين البلديْن. وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى سويس إنفو، فضّل عدم الكشف عن هويته، يرجح أن يشهد اليومان القادمان تطورات تنظر بتفاقم الوضع على مستوى العلاقة الثنائية بين البلديْن.

“إجراء يضر بالمصالح الليبية”

وفي أوّل رد فعل سويسري على الإجراء الليبي، قال رولف هارتل، رئيس اتحاد شركات النفط السويسرية: “هذا الإجراء كمن سجّل هدفا في مرماه، فهو يضر في المقام الأوّل بالمصالح الليبية في سويسرا، وفي مقدّمتها محطة “كولومبي” لتكرير النفط التي تمتلكها ليبيا، وبنقاط البيع الـ 320 التابعة لشركة تامويل الليبية المنتشرة عبر ربوع سويسرا”.

وتستورد سويسرا ما إجماله 2.5 مليون طن من النفط الخام سنويا من ليبيا، ولا تمثل هذه الكمية، رغم أهميتها، سوى 20% من إجتياجات البلاد. وتعليقا أيضا على الخطوة الليبية، ختم هارتل قائلا: “هذه مناورة دبلوماسية، وعلينا أن نُطمئن المواطنين، فسلاح النفط في هذا السياق لن يكون مجديا”.

بعض الصحف الروماندية (الناطقة بالفرنسية) – مثل “تريبون دو جنيف” و”فانت كاتر أور” (تصدر بلوزان)- تساءلت عن خلفية الخطوة الليبية، وأوردت الأولى رأي أحد الدبلوماسيين الذي فضّل عدم الكشف عن إسمه، والذي اعتبر أن “هذا الإجراء يمثّل أسلوبا ليبيا خاصا في التفاوض، وإحدى وسائل هذا الأسلوب تأزيم الوضع للوصول إلى المبتغى”، في الوقت الذي لم يستبعد خبير آخر في أوضاع العالم العربي بأن “الإجراء رسالة إلى أطراف داخلية في ليبيا أكثر منه رسالة إلى الخارج”.

سويس إنفو والوكالات

التسلسل الزمني للأزمة الليبية – السويسرية

15 يوليو: توقيف هانيبال القذّافي أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته الحامل في شهرها التاسع بفندق فخم بجنيف على إثر اتهامهما من قبل اثنين من الخدم الخاص بسوء المعاملة والضرب.

17 يوليو: إطلاق سراح الزوجين بعد يومين من الاعتقال.

19 يوليو: السلطات الليبية توقف شخصين سويسريين بتهم مزعومة تتعلق بعدم احترامهما قوانين الإقامة والهجرة وغيرها.‏

22 يوليو: وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – ري تحتج في اتصال هاتفي مع نظيرها الليبي على هذا الإجراء.

‏23 يوليو: ليبيا تهدد بوقف الإمدادات النفطية إلى سويسرا.

25 يوليو: وزارة الخارجية السويسرية تتحدث عن “أزمة” في العلاقات بين سويسرا و ليبيا.

26 يوليو: ليبيا تطالب سويسرا بالاعتذار ووقف الملاحقة الجنائية لنجل القذافي وزوجته.

28 يوليو: سويسرا وليبيا تتفاوضان بصورة مباشرة في قضية هانيبال القذافي.

29 يوليو: الإفراج عن السويسريين المعتقلين، مقابل كفالة مالية لكن السلطات رفضت السماح لهما بمغادرة الأراضي الليبية.

30 يوليو: الجهات المعنية تؤكد أن شحن النفط الليبي إلى سويسرا لم يشهد أي توقف.

5 أغسطس: المتحدث باسم الخارجية السويسرية يعلن أن “طرابلس تشترط تقديم اعتذارات عن الطريقة التي تمت بها معاملة هانيبال القذافي وزوجته لدى اعتقالهما يوم 15 يوليو الماضي في جنيف”.

13 أغسطس: النائب العام لكانتون جنيف يؤكد استمرار العدالة في معالجة ملف نجل القذافي، منوها إلى أنه “لا يرى أية أسباب تبرر غلق الملف”. ومحامو المُدّعيين يؤكِّـدان في جنيف على أن موكِلَيهما لا يعتزمان سحب الشكوى المرفوعة ضد هانيبال القذافي وزوجته.

13 – 16 أغسطس: وفد دبلوماسي ليبي رفيع المستوى يُجري محادثات في برن وجنيف مع مسؤولين سويسريين دون الإعلان عن تفاصيلها.

25 أغسطس: محامي الخادم المغربي يُعلن عن تغيير طبيعة الشكوى المقدمة من طرفه إلى المفوضية السامية لجقوق الإنسان في جنيف بخصوص شقيق موكله المحتجز في ليبيا من “اعتقال تعسفي” إلى “اختفاء قسري” بعد انقطاع اتصاله بشقيقه الذي سبق أن أعلن عن الافراج عنه.

2 سبتمبر: المحامي ميمبريز يُعلن أن الخادم المغربي والخادمة التونسية سحبتا الشكوى المرفوعة ضد هانيبال القذافي وزوجته.

3 سبتمبر: المدعي العام لكانتون جنيف يُعلن وقف التتبعات بحق هانيبال معمر القذافي وزوجته ألين وإعادة الكفالة المدفوعة (500 ألف فرنك سويسري) وإغلاق الملف قضائيا.

8 أكتوبر: ليبيا تقرر إيقاف صادراتها إلى سويسرا من جديد فيما لا زال المواطنان السويسريان ممنوعين من مغادرة الأراضي الليبية.