سويسرا تتجه إلى تشديد القواعد المنظمة لعمل المصارف الكبرى

قطعت الحكومة السويسرية خطوة أخرى متقدمة يوم الأربعاء 20 أبريل 2011 في اتجاه إجبار المصارف الكبرى على اعتماد معايير جديدة متشددة بشأن رؤوس أموالها الخاصة.

وقد اعتمدت الحكومة الفدرالية في جلسة الأربعاء المقترحات المتعلقة بتعديل القواعد القانونية المعمول بها بهدف التحكّم في الأخطار عميقة الأثر التي يمكن أن يتسبب فيها إفلاس المصارف الكبرى، كما ورد في بيان صادر في الغرض عن كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية.                                 

   

 وبمقتضى ذلك سيكون على هذه المؤسسات المالية الكبرى رفع مستوى رؤوس أموالها الخاصة المضمونة، وتلبية المتطلبات المتشددة في مجال السيولة وتحسين طرق توزيع الأخطار بحلول 2018.                                 

   

    وتهدف الإجراءات المقترحة إلى تجنيب اقتصاد البلاد، والحكومة إمكانية  أن تجد حالها مجبرة من جديد على إستخدام المال العام لإنقاذ أحد المصارف ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة للإقتصاد الوطني. ويشير بيان كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية هنا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قبل لإنقاذ اتحاد المصارف السويسرية الذي كان يواجه الإفلاس خلال الأزمة المالية الأخيرة.                              

   

  وقد احتفظت الحكومة الفدرالية بالخطوط الكبرى للمشروع، مع إدخالها لبعض التعديلات التي طالبت بها بعض الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.                                

   

ومن بين تلك التعديلات، السماح لجميع المؤسسات المالية باقتراح سندات على الحرفاء، تكون قابلة للتحويل، كما ان هذه المؤسسات، بمقتضى هذه التعديلات تصبح مجبرة على تكييف نظام مكافآتها في حالة لجوئها للمساعدات الحكومية. وقد تم تحويل هذا المشروع إلى البرلمان، والذي من المنتظر ان ينظر فيه خلال الدورة الصيفية.