سيطرت الإلكترونيات وسلع الموضة على الطلبات عبر الانترنت، في حين شكلت الأغذية 2.8% فقط من إجمالي السلع المستهلكة (ما يشكل ارتفاعاً ينسبة 1.8% عن عام 2018)، لكن القائمين على إعداد التقرير يتوقعون زيادة الطلبات هذا العام مع إحجام الناس عن الذهاب إلى المحلات والأسواق نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.
فضل المتسوقون عبر الإنترنت في الغالب المنتجات السويسرية، حيث أنفقوا 8.3 مليون فرنك في المتاجر المحلية على الإنترنت مقارنةً بملياري فرنك ذهبت إلى المنافسين الأجانب.
في نهاية عام 2018، قالت شركة أمازون الأمريكية العملاقة إنها ستخفض من عدد السلع المتاحة في سويسرا، وذلك بسبب التغييرات التي أدخلت على القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة في البلاد. في حين سجلت أكبر شركة في سويسرا ناشطة على الإنترنت (Digitec Galaxus) مبيعات بلغت أكثر من مليار فرنك لأول مرة في العام الماضي.
وفقًا للدراسة، بلغت مبيعات التجزئة السويسرية بأكملها 91.6 مليار فرنك في عام 2019، وشكلت الطلبات عبر الإنترنت 9.1% من هذا المجموع.
أنجزت الدراسة من قبل رابطة الشركات السويسرية للبيع عن بُعد وشركة أبحاث السوق GfK ومؤسسة البريد السويسري.
الحكومة السويسرية تقترح التبرّع بمبلغ 10 ملايين فرنك للأونروا
تم نشر هذا المحتوى على
سويسرا تقترح منح 10 ملايين فرنك سويسري لوكالة الأونروا. والصليب الأحمر يعلن مقتل 22 موظفاً وموظفة في الشرق الأوسط منذ أكتوبر الماضي.
جامعة لوزان تدعو إلى إنهاء الاعتصام المؤيّد لفلسطين
تم نشر هذا المحتوى على
يستمر الاعتصام المؤيد للشعب الفلسطيني في جامعة لوزان، في ظلّ رفض التجمع الطلابي الموافقة على المهلة التي حدّدتها إدارة الجامعة لفضّ الاعتصام.
سويسرا تعتزم استخدام بيانات الهواتف المحمولة لتحديد هوية طالبي اللجوء
تم نشر هذا المحتوى على
تخطط السلطات السويسرية لتحليل البيانات المستخرجة من الهواتف المحمولة والحواسيب وأجهزة تخزين البيانات الأخرى بهدف تحديد هويات طالبي وطالبات اللجوء.
المصرف الوطني السويسري يزيد في متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك
تم نشر هذا المحتوى على
أعلن المصرف الوطني السويسري، يوم الاثنين، عن رفع الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك المحلية، وتعديل قانون المصرف الوطني، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر يوليو القادم.
جنيف: عُمانية تفوز بالجائزة الكبرى في المعرض الدولي للاختراعات
تم نشر هذا المحتوى على
العُمانية سميّة السيّابي تفوز بالجائزة الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات بجنيف، بفضل اكتشافها طريقة للتخلّص من المواد البلاستيكية الدقيقة.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
مُستخدمو الإنترنت الرافضون للتسوّق الالكتروني يتجهون نحو الانقراض
تم نشر هذا المحتوى على
يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، ذكرت منصة comparis.chرابط خارجي المتخصّصة في الخدمات المقارنة عبر الإنترنت أنه في الوقت الذي لم يقم فيه 6٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و74 عامًا بتفعيل أي طلبية عبر الإنترنت بعدُ، فإن نسبة المُحجمين عن ذلك ضمن الفئة العُمرية المتراوحة بين 18 و35 عامًا كانت أقل من 1٪. على…
ما الذي يتعيّن القيام به لخفض مستوى الأسعار في سويسرا؟
تم نشر هذا المحتوى على
سويسرا هي أغلى دولة في أوروبا بعد أيسلندا حيث تزيد أسعار الأطعمة والمشروبات فيها بنسبة 60 ٪ عن متوسط قيمتها في الاتحاد الأوروبي، أما المطاعم والفنادق فتزيد بنسبة 53 ٪، وتكلفة النقل بـ 29 ٪ وأثمان الملابس بـ 25 ٪. والآن، يتعيّن على البرلمان الفدرالي السعي لإيجاد حلول لخفض الأسعار حيث سيُعبّر عن موقفه من المبادرة الشعبية المسماة "ضعوا حدا لجزيرة الغلاء" وللمشروع غير المباشر المضاد لها المقترح من طرف الحكومة. وفيما يُبدي النواب تصميما على التحرك، إلا أنهم ليسوا متفقين على الإجراءات التي يجب اعتمادها.لماذا تُباغ معظم المنتجات في سويسرا بأسعار أغلى مقارنة بالبلدان المجاورة؟ تدفع سويسرا تكاليف إضافية أكثر ارتفاعا على وارداتها، لأن العديد من المُورّدين الدوليين يحتسبون أسعارًا مختلفة لكل دولة وفقًا للقوة الشرائية لسكانها. بالإضافة إلى ذلك، لا يُمكن شراء العديد من المنتجات إلا من خلال مستورد أو موزع حصري يحتكرها. تبعا لذلك، تشهد الأسعار مزيدا من الصعود بسبب غياب أي منافسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حواجز تقنية ناجمة عن وجود اختلاف بين المعايير السويسرية والمعايير الأوروبية. فعلى سبيل المثال، تحتاج التسمية ووضع العلامات إلى عملية تكييف وإلى أن تُترجم إلى اللغات الوطنية. بدورها، تميل عوامل أخرى كالرسوم الجمركية وضرائب التخليص الجمركي وقوة الفرنك السويسري أيضًا إلى دفع الأسعار نحو الأعلى.
ما الذي تُطالب به المبادرة الشعبية؟يقترح النص المُعنون بـ "ضعوا حدا لجزيرة الغلاء – من أجل أسعار عادلة" أن ينص الدستور على وجوب قيام الكنفدرالية بسن التشريعات الرامية لمكافحة العواقب الضارة للتكتلات الاحتكارية (كارتيلات) وغيرها من أشكال الحد من المنافسة. أما الهدف من ذلك فيتمثل في منع الشركات والمؤسسات السويسرية من دفع أسعار مبالغ فيها للمنتجين الأجانب. تبعا لذلك، تريد المبادرة منع الشركات المُهيمنة على السوق من الحد من إمكانية حصول المشترين على السلع والخدمات في البلد الذي يختارونه وبالأسعار التي يتم العمل بها هناك. من جهة أخرى، تسعى المبادرة لإدخال مبدأ عدم التمييز في التسوق عبر الإنترنت مع إقرار منع للحظر الجغرافي في المتاجر الالكترونية المُتاحة على الإنترنت.
هذه المبادرة الشعبية تم إطلاقها من قبل أعضاء ينتمون إلى جميع الأحزاب السياسية وإلى منظمات معنية بالدفاع عن المستهلكين وجمعيات مهنية بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الصغرى والمتوسطة.ما الذي يقترحه المشروع المُضاد؟
تعتقد الحكومة الفدرالية أن التدابير التي تُطالب بها المبادرة الشعبية تخاطر بالترفيع في التكاليف الإدارية وتهدد الحرية الاقتصادية وتُؤدي إلى إيجاد معاملة غير متكافئة بين الشركات السويسرية والأجنبية. لذلك أوصت الناخبين برفض النص المعروض على التصويت وتقدمت إلى البرلمان بمشروع مضاد غير مباشر يتمثل في إدخال تعديلات على القانون المنظم للكارتيلات (المجموعات الاحتكارية).
وتتلخص الفكرة في استعادة الحظر المفروض على الشركات المُهيمنة فيما يتعلق بالحد من الإمكانيات المتاحة للمشترين، ولكن مع التنصيص على أن هذا الأمر لا يهم السوق الداخلية وذلك تجنبا لاضطرار المحاكم السويسرية للاهتمام بسياسة التسعير المُطبّقة من جانب الشركات السويسرية.
إضافة إلى ذلك، ينص تعديل القانون المقترح على أنه لا يُمكن اعتبار الممارسات غير قانونية إلا إذا كانت تُعيق المنافسة. في المقابل، لا يقترح المشروع المضاد حظرًا جغرافيًا لمحلات التجارة الالكترونية عبر الإنترنت، لأن الحكومة تعتبر أن تطبيق هذا الإجراء مُعقّد للغاية.ما هو موقف البرلمان؟ في عام 2014، فشلت محاولة أولى للحد من الأسعار المفرطة للموردين الأجانب أمام البرلمان حيث رفض النواب مجرد مناقشة المشروع خشية فرض أعباء ثقيلة إضافية على الشركات وخسارة مواطن عمل.
هذه المرة، يبدو أن النواب مصمّمون على تطبيق تدابير جديدة، لكنهم منقسمون بشدة حول كيفية القيام بذلك. فقد اعتبرت اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس النواب (الغرفة السفلى) المكلفة بدراسة المشروع المضاد أنه غير مُكتمل وقررت استكماله على مستوى عدة نقاط، لكن هذه الإضافات لم تحظ إلا بدعم أغلبية محدودة للغاية.
في نهاية المطاف، تم اعتماد جميع التعديلات بأغلبية 12 صوتًا مقابل اعتراض 10 واحتفاظ 3 بأصواتهم. فقد اتضح أن الأحزاب السياسية منقسمة، وخاصة الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، الذي لا زال مترددا بين حظر يتم ترسيخه في نص القانون وبين إزالة بعض العقبات، كالحواجز التقنية مثلا.
عموما، تشعر اللجنة التي تقف وراء إطلاق المبادرة تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء مشروع الحكومة المضاد غير المباشر. وبالتالي، فإن الكلمة الأخيرة ستؤول إلى الشعب للحسم في هذا الملف.
النساء يلتحقن بركب الرّجال في مضمار التسوق عبر الانترنت
تم نشر هذا المحتوى على
وأشار المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي يوم الإثنيْن الأوّل من أكتوبر 2018، واستنادا إلى نتائج مسح حول استخدام الإنترنت شارك فيه 3000 شخص إلى أنه قبل سبع سنوات لم يكن هنا سوى سويسري واحد من كل إثنيْن تسوّقوا عبر الإنترنت، وكان أغلب هؤلاء المتسوقين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما ومن ذوي التعليم…
الصين “عالم جديد” بالنسبة للمتسوّقين السويسريين عبر الأنترنت
تم نشر هذا المحتوى على
بفضل هذه الأسعار الغير قابلة للمنافسة، يبدو أن “مصنع العالم” بصدد التحوّل تدريجيا إلى “متجر عالمي”. فنحو 20.000 طرد صيني صغير يصل إلى سويسرا كل يوم. وفي مقابل ابتهاج المشترين السويسريين، يخشى التجار عبر الإنترنت في هذا البلد الأوروبي الانعكاسات السلبية المحتملة لهذه الظاهرة على مستقبل أعمالهم. لكن هذا الوضع قد يتغيّر قريبا، والسبب هو…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.