عودة الضغوط على الفرنك السويسري وسط حالة عدم اليقين العالمية

في الفترة الأخيرة، عاد الفرنك السويسري للارتفاع مجددا مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو. Keystone / Laurent Gillieron

يتمثل أحد الآثار المباشرة للحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في أن الفرنك السويسري أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، وهو ما يُشكل ضغطا على المصرف الوطني السويسري للدفاع عن عملة البلد التي تُوصف عادة بـ "الملاذ الآمن".

فخلال معظم شهر يوليو 2019، كان اليورو يُشترى بما لا يقل عن فرنك وعشر سنتيمات (1.10(، لكن قيمة الفرنك السويسري تعززت خلال الشهر الماضي، حيث تم تداوله عند مستوى 1.09 فرنك مقابل العملة الأوروبية الموحدة في اليومين الأخيرين.

يعتقد العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم يانفيلام أكيت من مصرف يوليوس بار، أن الأسواق المالية قد أصابها الفزع من تصاعد النزاع التجاري الصيني الأمريكي. وفي يوم الاثنين 5 أغسطس الجاري، ارتفعت حدة التوتر بعد إقدام الصين على تخفيض قيمة عملتها (الرينمنبي) مقابل الدولار الأمريكي.

مع ذلك، فإن فرنكا قويا يُعدّ خبرا سيئا للمصدرين السويسريين ولصناعة السياحة المحلية، التي بدأت في التعافي وأظهرت مؤخرا بعض الإشارات الإيجابية.

ووفقًا لأكيت، فإن قطاع التصنيع السويسري قد دخل بالفعل مرحلة الركود، وهو السيناريو الذي دفع المصرف الوطني السويسري في الماضي إلى التدخل في أسواق العملات، حيث قام ببيع الفرنك من أجل شراء العملات والسندات والاستثمارات الأخرى.

ومع أن المصرف الوطني السويسري لا يتحدث عادة عن تدخلاته بالتفصيل، إلا أن أحد المؤشرات يتمثل في حجم السيولة التي تحتفظ بها المصارف التجارية داخل جدرانها. فقد سجل هذا المخزون في نهاية شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 3٪ ليصل إلى حوالي 583 مليار فرنك، وهي إشارة قوية إلى أن المصرف الوطني بصدد التحرك.

هناك آلية دفاع أخرى متاحة للمصرف الوطني السويسري تتمثل في تقليص جاذبية الفرنك من خلال خفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أنها تُوجد منذ بعض الوقت بالفعل في المنطقة السلبية عند -0.75 ٪، إلا أن الولايات المتحدة قامت الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة، فيما ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى اعتزامه السير في نفس النهج الشهر المقبل.

تبعا لذلك، يعتقد أكيت أن المصرف الوطني سيضطر إلى التصرف بطريقة مماثلة، وقد يقوم بخفض سعر الفائدة إلى -1٪، إذا ما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري إلى ما دون 1.16 فرنك.

بدورها، بدأت المصارف التجارية في سويسرا في اعتماد أسعار فائدة سلبية لزبائنها من الشركات. كما يتردد أن يو بي اس، الذي يُعتبر أكبر مصرف فيما يتعلق بإدارة الثروات في سويسرا، على وشك فرض رسوم سلبية على العملاء الأثرياء للغاية ابتداء من العام المقبل.