قانون سويسري جديد لضمان احترام أكبر للمساواة في الأجور
بعد دخول قانون المساواة بين الجنسيْن حيز التنفيذ في 1 يوليو الجاري، سيكون أمام الشركات السويسرية الكبرى سنة واحدة للإبلاغ عن أي فجوات في الأجور بين الجنسيْن.
ينطبق القانون الجديد على الشركات التي يعمل بها 100 موظّف أو أكثر. على الرغم من أن هذا يعني حاليا أقلّ من 1% من الشركات التي يوجد مقرها في سويسرا، إلا أن هذه الأخيرة تشغل 46% من القوى العاملة السويسرية. وكانت الحكومة الفدرالية ترغب في إخضاع الشركات التي تشغّل 50 موظفا أو أكثر إلى هذا الإجراء، لكن البرلمان اختار التركيز على الشركات الأكبر.
وإذا ما كشفت عملية التدقيق عن وجود فجوات في الأجور يتعذّر تفسيرها بين الموظفين والموظفات، فيتعيّن على الشركة تكرار هذا التدقيق كل أربع سنوات. ولا يتعيّن على الشركات المعنية بهذا القانون نشر النتائج علنا، لكنها مجبرة على كشف هذه النتائج لموظفيها. ومع ذلك، لا ينص القانون على تسليط عقوبات على الشركات التي توجد بها فجوات في الأجور بين الجنسيْن.
ويكرّس القانون الجديد في مجال المساواة بين الجنسيْن، إلى جانب النص الذي أضيف للدستور في عام 1981، مبدأ كون الأعمال المتساوية تتطلب أجورا متساوية. وفي عام 1996، دخل قانون تكافؤ الفرص حيز التنفيذ. ومن المفترض أنه الضامن لتحقيق المساواة في الحياة العملية مع حظر جميع أشكال التمييز.
ومع ذلك، لا تزال النساء في سويسرا يكسبن أقلّ من الرجال. ووفقا لمسح بنية الأجور لعام 2018، بلغ معدّل الفارق في الأجور 12.5% بالنسبة للقطاع الخاص، و14.6% على أساس متوسّط الأجور.
وستتم مراجعة السياسة الجديدة المتبعة في إجراء المراقبة بشأن فجوة الاجور في عام 2029، ومن المقررّ أن تنتهي في 1 يوليو 2032.
