تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

بعد صفقة محتملة مع أحمد عز سويسرا تُعيد لأول مرة جزءا من الأموال المجمدة إلى الدولة المصرية

رجل يُمزق لافتة عملاقة تحمل صورة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

تم تجميد أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و نجليه والمقربين منه بعد اندلاع مظاهرات 25 يناير 2011. 

(Keystone)

أعادت سويسرا أموالا تعود ملكيتها لرجل الأعمال والسياسي المصري أحمد عز، حيث تم دفع مبلغ قدره 32 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 34 مليون دولار) إلى الدولة المصرية، حسبما أفادت به أسبوعية سويسرية يوم الأحد 25 مارس 2018. 

وأوضح انتوني بروفارون، المتحدث باسم المدعي العام الفدرالي أنه تم اتخاذ هذا القرار في أول فبراير 2018 وأن هذا أول مبلغ يتم دفعه للدولة المصرية وليس للأشخاص أصحاب الأموال المجمدة، وذلك وفقا لتقرير نشرته يوم الأحد 25 مارس الجاري أسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ" الصادرة بالألمانية في زيورخ.

في هذا الصدد، أكد مكتب المدعي العام الفدرالي للصحيفة أن السبب المحتمل وراء تسليم أموال رجل الأعمال أحمد عز إلى الدولة هو عقد صفقة مصالحة بينه وبين السلطات المصرية. وبناءً على هذه الصفقة، ستوقف سويسرا التحقيق ضد أحمد عز. 

يذكر أن سويسرا أوقفت التحقيق ضد عدد من الشخصيات المقربة من نظام مبارك في شهر ديسمبر 2016 وأعادت 180 مليون فرنك من الأموال المجمّدة في مصارفها، لكن هذه الأصول عادت إلى الأشخاص أنفسهم وليس إلى الدولة المصرية. 

سويسرا ما تزال تتحفظ على أكثر من 400 مليون فرنك سويسري من الـ 700 مليون فرنك، التي تم تجميدها في عام 2011 ويعود القسم الأكبر من الأموال إلى نجلي مبارك. وما تزال السلطات المصرية تجري تحقيقا ضدهما وضد شخصيات أخرى مقربة من نظام مبارك، كما أوضح انتوني بروفارون، المتحدث باسم المدعي العام السويسري للصحيفة الأسبوعية.

وفي عام 2016، بدأ العمل في الكنفدرالية بقانون جديد للمساعدة في التحفظ على الثروات غير المشروعة للطغاة الأجانب الموجودة في مصارفها وإعادتها إلى السلطات هناك في حالات لا تتلاءم مع إجراءات استعادة الأصول المجمدة التقليدية.

وبالفعل، يُتيح القانون الجديد للسلطات السويسرية التحفظ على الأموال التي نهبها القادة الأجانب وإعادتها إلى الدول المعنية حتى في الحالات التي لا يُمكن إيجاد حل لها من خلال الطلبات الدولية للمساعدة القانونية المتبادلة.

ومنذ قضية ماركوس (الفلبين) في عام 1986، ارتفع عدد الحالات التي تم فيها التحفظ على الأموال غير المشروعة في المصارف السويسرية وإعادتها لتشمل مونتيسينوس (البيرو) وموبوتو (جمهورية الكونغو الديمقراطية، زائير سابقا) ودوس سانتوس (أنغولا) وأباشا (نيجيريا) وساليناس (المكسيك) ودوفالييه (هايتي) وبن علي (تونس)، ومبارك (مصر).

swissinfo.ch/م.ا.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك