البرلمان السويسري يُصادق على الترفيع في ميزانية المساعدات الإنمائية

جاهزة للشحن من مطار زيورخ: مساعدات إنسانية سويسرية موجهة إلى فينيزويلا. (تاريخ الصورة: 18 يونيو 2020) Keystone / Ennio Leanza

وافق البرلمان السويسري على ميزانية مساعدات التنمية البالغة 11.25 مليار فرنك للفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، بزيادة قدرها 147 مليون فرنك مقارنة بالفترة السابقة.

وذهب نصيب الأسد من هذه الميزانية إلى المساعدات الإنسانية (8.78 مليار فرنك)، كما تمّ تخصيص 258 مليون فرنك للركائز الأخرى التي تقوم عليها سياسة مساعدات التنمية وهي السلام والأمن الإنساني، و(1.025 مليار) للتمويلات الموجهة لبلدان أوروبا الشرقية و(1.186 مليار فرنك) للتعاون الإنمائي في المجال الاقتصادي.

ومثلما أعلنت الحكومة الفدرالية في شهر فبراير الماضي، فإن الاستراتيجية الجديدة تتوقّع انخفاضا في عدد الدول التي تستفيد من هذه المساعدات، وسيتم بدلا عن ذلك التركيز على أربع مناطق ذات أولوية وهي الشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا (وسط وجنوب وجنوب شرق القارة)، وبلدان أوروبا الشرقية.

كما تخطط الحكومة السويسرية لمواصلة تكثيف التعاون مع القطاع الخاص.

مرحلة تتسم بعدم اليقين

تركز الكثير من النقاش في البرلمان على مقدار المساعدات المخصصة للمساعدات الإنمائية، والتي قال بعض النواب من اليسار إنها منخفضة للغاية. أما البرلمانيون الذين عارضوا الميزانية فكانوا حصريا من نواب حزب الشعب السويسري (يمين محافظ).

وأعرب كارلو سوماروغا من الحزب الإشتراكي اليساري عن أسفه لكون النسبة المخصصة لهذه الميزانية لن تتجاوز 0.48% من إجمالي الدخل العام السنوي خلال فترة الثلاث سنوات.

وأضاف سوماروغا: “نحن بعيدون جدا عن الأهداف التي رسمتها الأمم المتحدة في خطتها لمجال التنمية المستدامة لعام 2030، وأقلّ مما طالب به البرلمان في السابق (0.5% من إجمالي الدخل العام)، وأقلّ مرة أخرى من الهدف الذي حدده المجتمع الدولي قبل 50 عاما (0.7%).

وردّ إينياتسيو كاسيس، وزير الخارجية إنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي، وانتشار وباء كورونا المستجد، وبالتالي انتظار حالة من عدم يقين في السنوات المقبلة، لن يكون من الحكمة زيادة الميزانية في الوقت الحالي.