تعديل قانوني في الأفق يسمح لجهاز الاستخبارات بالتدقيق في المعاملات المالية المشبوهة
اقترحت الحكومة السويسرية إعطاء الضوء الأخضر لجهاز المخابرات باختراق نظام السرية المصرفية الذي تشتهر به سويسرا للاطلاع على المعاملات المالية التي يُشتبه في أنها تموّل الإرهاب أو التجسّس أو التطرّف العنيف.
في برن، كشفت الحكومة السويسرية يوم الخميس 19 مايو الجاري عن وجود مسودة تهدف إلى تعديل قانون الاستخبارات وعرضها على الاستشارة، وذكّرت بأن جهاز المخابرات السويسرية ليس لديه في الوقت الحالي القدرة على مطالبة المصارف والوسطاء الماليين الآخرين بمعلومات عن الأشخاص أو الجماعات المصنّفة كمصدر لمخاطر أمنية. وكما هو معلوم، تُعدّ قوانين السرية المصرفية المحلية في سويسرا من أكثر القوانين صرامة في العالم.
وجاء في بيانرابط خارجي أصدرته الحكومة الفدرالية أنه "في حالة تسجيل وجود تهديدات خطيرة لأمن البلاد، سيكون بإمكان جهاز المخابرات السويسرية في المستقبل التدقيق في التدفقات المالية من خلال طلب معلومات من الوسطاء الماليين".
هذا الإجراء يُمكن أن يشمل الشركات أو المنظمات غير الربحية أو المؤسسات الدينية المشتبه في أنها تساعد في تمويل أنشطة ارهابية أو أي تمويلات لصالح أنشطة استخباراتية أو موجهة لدعم جهات متطرفة عنيفة.
وسيتعيّن على المحكمة الإدارية الفدرالية ووزيرة الدفاع إعطاء الإذن لتقديم هذا النوع من الطلبات للمؤسسات أو الوسطاء الماليين بعد التشاور مع وزيري العدل والخارجية.
ومن المنتظر أن تستمر فترة الاستشارة مع الجهات المعنية (الكانتونات والأحزاب السياسية والمنظمات) بشأن هذا التعديل حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.