نحو فرض عقوبات أشدّ على الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات المحميّة

توفر اتفاقية التجارة الدولية بالأجناس الحيوانية والنباتية البريّة المهددة بالإنقراض ("سايتس CITES") الحماية لحوالي 5800 نوع من الحيوانات و لـ 30000 نوع من النباتات ضد الإفراط في استغلالها من خلال التجارة الدولية. Keystone/Piyal Adhikary

تريد الحكومة السويسرية تشديد العقوبات المفروضة على الاتجار غير المشروع في النباتات والحيوانات البرية المحميّة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس 2019 - 16:24 يوليو,
swissinfo.ch/ك.ض

وبموجب المقترح التشريعي المُعلن عنه، فإن تهريب الأنواع المحمية لأغراض تجارية سيُصبح جريمة يُعاقب عليها، وفقا لبيان صادر عن المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والشؤون البيطرية.

في الوقت نفسه، سيتم إضفاء قدر أكبر من الشفافية على بيع الحيوانات والنباتات المحمية، كما سيتسنّى للحكومة فرض حظر مؤقت على عمليات الاستيراد.

ومن المنتظر الآن أن تُعرض هذه المقترحات التي تأتي متساوقة مع اتفاقية التجارة الدولية بالأجناس الحيوانية والنباتية البريّة المهددة بالإنقراض (تُعرف اختصارا بـ "سايتس CITES" أو باتفاقية واشنطن) على الأحزاب السياسية والمؤسسات والمنظمات المعنية للتشاور وإبداء الرأي بشأنها حتى شهر نوفمبر القادم قبل قيام الحكومة بعرض مشروع القانون على أنظار البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة قبل أقل من أسبوع من اجتماع للدول الأعضاء في اتفاقية "سايتس" في مدينة جنيف غرب سويسرا في إطار مؤتمر هام.

يُشار إلى أن سويسرا دولة مُوقّعة وراعية لاتفاقية "سايتس" منذ عام 1973، كما تحتضن مقر أمانتها العامة في جنيف.


تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة