شركات الأمن السويسرية النشطة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

كانت بيلاتوس واحدة من الشركات القليلة التي تم استجوابها بشأن أنشطتها في المملكة العربية السعودية. © Keystone / Christian Beutler

شاركت مؤسسات عسكرية وأمنية خاصة مقرها سويسرا فيما يقرب من 500 مهمة في الخارج العام الماضي 2019. وكان ثلث تلك الأنشطة تقريباً تتعلق بالحماية الشخصية وأكثر من نصفها كان في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط.

تلتزم شركات تجنيد المرتزقة بموجب القانون بإبلاغ وزارة الخارجية السويسرية عن أنشطتها، التي تقوم بدورها بالإعلان عنها للجمهور. في عام 2019، أبلغت 31 شركة عن 478 مهمة كانت جميعها قانونية. وكانت أعداد الأنشطة إلى حد كبير مماثلة لها في عام 2018.

وقالت وزارة الخارجية، وهي المسؤولة عن مراقبة نشاط شركات تجنيد المرتزقة، إنها لم تفرض أي عقوبات العام الماضي على تلك الشركات. بينما تم فحص حوالي 26 مهمة عن كثب قبل إعطاء الضوء الأخضر لـ 23 منها. وتم حظر بعثتين، يعود تاريخهما إلى 2018، كما سحبت إحدى الشركات بسحب مقترحاً كانت قد قدمته للمصادقة عليه من قبل الوزارة.

وتتعلق البعثتان المحظورتان بشركة بيلاتوس لصناعة الطائرات في السعودية والإمارات. وذلك لأن الشركة قدمت الدعم الفني بعد بيع طائرات للتدريب، وهو نشاط يعتبر بمثابة تقديم الدعم للأعمال العسكرية. الجدير بالذكر هنا أن المملكة العربية السعودية متورطة في الصراع مع اليمن.

تستأنف الشركة في قضية حظر المهمتين، مع العلم أن النيابة العامة قد أسقطت قضية جنائية تتعلق بأنشطة بيلاتوس في السعودية العام الماضي.

تُراجع الحكومة حاليًا القانون السويسري المتعلق بشركات تجنيد المرتزقة، والذي يضع القواعد الأساسية لمثل هذه الشركات العاملة خارج البلاد. وهي تدرس التغييرات التي من شأنها أن توضح متى يمكن لشركة ما تقديم دعم الخدمة الفنية على المعدات التي تمت الموافقة على تصديرها.

وجاء في تقرير لوزارة الخارجية أن قطاع الأمن الخاص يزدهر مع ظهور أشكال جديدة من الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة. بعد نقاش سياسي مطول حول عمليات شركات الأمن الخاصة، فرضت سويسرا الإبلاغ الإلزامي في عام 2013.

يحظر القانون على شركات الأمن الموجودة في سويسرا أي مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية في الخارج على نطاق النزاع المسلح وتقديم أي خدمة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

يشمل الحظر التجنيد والتدريب وتوفير الموظفين بشكل مباشر أو كوسيط، والرقابة (من خلال الشركات القابضة) على الشركات الأخرى التي تقوم بمثل هذه الأنشطة.