شركة “بيلاتوس” لم تعد قيد التحقيق بشأن أنشطة في السعودية

تنص التشريعات السويسرية على أن الأنشطة التي تقوّض حياد سويسرا التقليدي وأهداف سياستها الخارجية، بما في ذلك احترام القانون الإنساني الدولي، محظورة. (في الصورة: طائرة من طراز بيلاتوس PC-24 مخصصة لتنقلات أعضاء للحكومة الفدرالية السويسرية) Keystone

خلُص مكتب المدعي العام الفدرالي إلى أن شركة بيلاتوس السويسرية لصناعة الطائرات لم تنتهك القانون المنظم لأنشطة الشركات الامنية الخاصة.

تبعا لذلك، قرر المدعي العام الفدرالي إسقاط الإجراءات الجنائية المترتبة عن مزاعم حكومية بأن الشركةرابط خارجي لم تقم بالإبلاغ عن خدمات مقدمة من طرفها في المملكة العربية السعودية.

الخبر أوردته أسبوعية نويه تسورخر أم سونتاغ (تصدر بالألمانية في زيورخ) في عددها الصادر يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري.  ووفقا لوكالة الأنباء السويسرية Keystone – SDA، فإن القرار الذي تم اتخاذه بتاريخ 18 نوفمبر 2019، مُلزم قانونًا.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد تقدمت بشكوى ضد مجهولين بارتكاب مخالفات جنائية على أساس أن شركة بيلاتوس لم تقم بالتبليغ على نحو كاف عن أوامر تلقتها بصيانة طائرات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لما يقتضيه القانون السويسري. في المقابل، لم يتوصل المدعي العام الفدرالي إلى وجود أي انتهاك لهذا الواجب.

+ هل يُمكن التوفيق بين المصالح الاقتصادية وحقوق الإنسان؟

الصحيفة الصادرة بالألمانية في زيورخ أفادت أيضا أن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية قامت في شهر سبتمبر 2016 بالتمديد في تصريح تصدير مؤقت دون استشارة الشركة، وفقًا لنص القرار الصادر عن المدعي العام الفدرالي، نقلا عن وكالة الأنباء Keystone – SDA التي نشرت مقتطفات منه. تبعا لذلك، لم يكن لدى بيلاتوس أي مبرر أو فرصة لتقديم تقرير للسلطات المعنية.

شركة بيلاتوس أكدت باستمرار على أن الحكومة السويسرية كانت على دراية بأنشطتها في المملكة العربية السعودية. وتشمل الخدمات المثيرة للجدل المقدمة من طرف بيلاتوس الدعم الفني وإدارة قطع الغيار وحل المشكلات على طائرات من طراز بي سي 21 ((PC-21 وأجهزة مُحاكاة الطيران.

وكالة الأنباء السويسرية لاحظت أن وزارة الخارجية اعتبرت أن هذه الأنشطة ترقى إلى مستوى دعم لوجستي لعمل عسكري. خصوصا وأن المملكة العربية السعودية طرف رئيسي في الحرب الدائرة منذ ربيع عام 2015 في اليمن.