خطة حكومية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

تقول جماعات غير حكومية إنه لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله لتحسين حقوق المسنين والأطفال والمعاقين في سويسرا. © Keystone/Peter Schneider

قررت الحكومة السويسرية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لكن منظمات غير حكومية انتقدت محدودية التمويل المرصود لعمل هذه الهيئة.

المؤسسة الجديدة هيئة مستقلة وستكون مؤهلة للعمل في الوقت نفسه مع السلطات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، طبقا لبيان نشرته وزارة الخارجية السويسرية يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019.رابط خارجي

وتعهّدت الحكومة بتخصيص مليون فرنك سويسري كميزانية سنوية لهذه المؤسسة.

وستحل هذه الهيئة، التي تحتاج إلى مصادقة البرلمان ليكون وجودها قانونيا، محل مركز الخبرة السويسري لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ كمشروع رائد في عام 2011.

ورحبت شبكة حقوق الإنسانرابط خارجي في سويسرا غير الحكومية بخطط الحكومة، لكنها حذّرت من أن الموارد المخصصة لهذه الهيئة “غير كافية تماما”.

وجاء في بيان هذه الشبكة “حقوق الإنسان لها ثمن. ولن تكون المؤسسة الجديدة ذات مصداقية وفعالة في السياق الدولي إلا إذا تلقت إعانات حكومية أعلى بكثير”.

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مطلب ظل على الأجندة الوطنية السياسية منذ فترة طويلة، وفي الوقت نفسه يلبي مطالب الأمم المتحدة، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

ويُذكر أن أكثر من 120 بلدا، ولاسيما معظم الدول الأوروبية، قد أنشأت بالفعل مثل هذه المؤسسة.