ارتفاع طفيف في حجم الأموال الروسية المجمدة في سويسرا

احتجاج مناهض للغزو الروسي لأوكرانيا في مدينة برن في أبريل 2022 حث خلاله المتظاهرون الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الجهة المعتدية. © Keystone / Peter Klaunzer

قالت السلطات السويسرية إنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير وبدء تنفيذ العقوبات الغربية، جمدت سويسرا أصولا مالية روسية بلغت قيمتها حوالي 7.5 مليار فرنك سويسري.

وأشار بيان أصدرته أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية ( SECO )رابط خارجي يوم الخميس الأوّل من شهر ديسمبر الجاري إلى أن هذا الرقم، يمثّل زيادة طفيفة عن 6.7 مليار التي تم الإبلاغ عنها في يوليو الماضي. وتعود هذه الأصول إلى جهات مشمولة بالعقوبات تتكوّن من 1239 فردًا و 116 شركة و 15 عقارًا. ويعكس المبلغ المشار إليه الوضع يوم 25 نوفمبر.

وسلطت هذه الإحاطة الشاملة أيضًا الضوء على حجم الأصول الاجمالية المملوكة لروسيا في سويسرا، وغير الخاضعة للعقوبات، والتي تم الإبلاغ عنها بحلول 3 يونيو من هذا العام كجزء من التزام إبلاغ جديد. وقالت وزارة الاقتصاد إن المبلغ الاجمالي لهذه الأصول وصل إلى 46.1 مليار فرنك، تعود ملكيتها إلى 123 شخصًا أو كيانًا و 7548 نشاطا مهنيا.

وأوضحت السلطات السويسرية أن مواطني المجال الاقتصادي الأوروبي والمقيمين القانونيين معفيون من حظر إيداع أموال جديدة، وكذلك من متطلبات الإبلاغ عند الإيداع. كما أن هذا الشرط لا يسري إلا على الودائع التي تزيد عن 100000 فرنك. وبناءً على ما سبق، تقول أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، إن مستوى الأصول المبلغ عنها «لا يمكن مساواته بالمبلغ الإجمالي للأموال ذات المنشأ الروسي الموجودة في سويسرا».

ومنذ أن اختارت الحكومة السويسرية في 28 فبراير الماضي تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي الأولية ضد روسيا، قامت  بتحديث قائمتها للشركات والأفراد المدرجين في القائمة السوداء باستمرار، والتزمت بتنفيذ كل حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي – كالحزمة الثامنة التي تستهدف قطاع النفط الروسي التي اعتمدها الاتحاد مؤخرا.

ومع ذلك، استمرت المنظمات غير الحكومية، وأحيانًا المراقبون الدوليون، في الادعاء بأن السلطات السويسرية لا تفعل ما يكفي لتضييق الخناق على الأصول الروسية الضخمة في البلاد.