سويسرا قد تُعيد مئات الأريتريين الذين رُفضت مطالب لجوئهم إلى بلادهم

من المنتظر الآن أن تقوم السلطات المعنية بملفات الهجرة بإعادة فحص ملفات 3200 من طالبي اللجوء الإريتريين (من جملة 9400) تم قبولهم في سويسرا بشكل مؤقت. Keystone

من المحتمل أن يفقد الإريتريون الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولكن تم قبولهم في سويسرا على أساس مؤقت، وضعهم بسبب حكم قضائي صدر العام الماضي. فقد ثبت أنهم تلقوا في الأيام الأخيرة رسالة من جهة حكومية تفيد بأن تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أضحت الآن قيد المراجعة.

في شهر أغسطس 2017، قضت المحكمة الإدارية الفدرالية أن المواطنين الإريتريين الذين أدوا خدمتهم العسكرية الإلزامية في بلدهم لا ينبغي أن يتوقعوا إعادة تجنيدهم في الجيش أو مُواجهة عقوبة جنائية عندما يعودون إلى بلادهم. لذلك، اعتبرت المحكمة أن العودة إلى إريتريا “لا يُمكن اعتبارها بشكل عام غير قابلة للتنفيذ”.

وبالنظر إلى أن القوانين السارية تفرض على السلطات الفدرالية التحقق دوريا وبشكل منتظم من جميع حالات القبول المؤقت لطالبي اللجوء في البلاد، فإن هذا الحكم ستترتب عليه الآن عواقب على وضعيات اللجوء الخاصة بالإريتريين في سويسرا.

إلغاء “القبول المؤقت”

عمليا، ستقوم أمانة (أو كتابة) الدولة للهجرةرابط خارجي بفحص ملفات 3200 طالب لجوء أريتري من بين 9400 تم قبولهم من طرف السلطات الفدرالية على أساس مؤقت.

فقد جاء في الرسائل التي تم توجيهها إلى الإريتريين المعنيين حرفيا: “وبالتالي، فإن أمانة الدولة للهجرة تعتزم إلغاء القبول المؤقت والأمر بإنفاذ العودة”.

يوم الأربعاء 4 أبريل الجاري، أكد مارتين ريشلين، المتحدث باسم أمانة الدولة هذه المعلومات التي تم تداولها لأول مرة على قناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية SRF، وشدد على أنه من حق المعنيين أن يتم الإستماع إليهم، مضيفا أنه ستتم معالجة كل حالة بشكل فردي.

ووفقاً لريشلين، فإن التغيير الذي طرأ على مسار دراسة ملفات اللجوء لا يعني أن جميع الإريتريين لن يعُودوا مؤهلين مستقبلا للحصول على القبول المؤقت، مضيفا بأن من يحتاج للحماية سيحصُل عليها.

معاييرُ أكثر صرامة

في الوقت الحاضر، لا تستطيع سويسرا إعادة الإريتريين إلى بلدهم الأصلي. من جهتها، لم تُبد حكومة أسمرة أي استعداد لاستقبال أولئك الذين فروا من البلاد، كما أنه لا يُوجد أي اتفاق إعادة قبول مُبرم بين البلدين.

مع ذلك، قضت المحكمة الإدارية الفدرالية بأن الفارين من أداء الخدمة العسكرية لا يُواجهون خطر التعرض لمُعاملة غير إنسانية. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين عاشوا بالفعل في الخارج لعدة سنوات وعلى الذين قاموا بتسوية أوضاعهم (تجاه الخدمة العسكرية) في بلدهم الأصلي.

في فبراير 2017، سبق لنفس المحكمة أن قامت بتشديد معايير القبول بالنسبة لطالبي اللجوء الإريتريين. فقد قضت حينها بأن سويسرا لن تعترف من الآن فصاعدا بالإريتريين كلاجئين على أساس أنهم فروا من بلادهم بشكل غير قانوني فحسب. ففي السابق، كانت السياسة المتبعة تتمثل في  منح اللجوء بشكل تلقائي لبعض الأريتريين. مع ذلك ، قررت المحكمة أن “خروج (الشخص) غير المشروع من (إريتريا) لا يُمكن في حد ذاته تبرير الإعتراف به كلاجئ” بسبب تسجيل بعض حالات الإريتريين في الفترة الأخيرة الذين عادوا سالمين من زيارات قصيرة إلى مسقط رأسهم بعد أن تحصلوا على وضع اللجوء في سويسرا.

يُشار أخيرا إلى أن الإريتريين مثّلوا أكبر حصة من طلبات اللجوء المقدمة في سويسرا في عام 2017، حيث وصل عدد طلباتهم إلى 3375 طلبا. مع ذلك، شكل ذلك انخفاضا بحوالي 35٪ مقارنة بعدد الطلبات المقدمة من طرف مواطنين أريتريين في عام 2016.