Navigation

Skiplink navigation

قريبا تفعيل إجراءات جديدة لتسهيل الإندماج في سوق العمل

إحدى الموظفات في مكتب تسجيل المواطنين والمقيمين الاجانب في كانتون شافهاوزن بسويسرا تظهر ترخيص الإقامة المؤقتة الذي يمنح للاجانب الذين لا تتوفّر فيهم وفق القانون شروط الحصول على حق اللجوء، لكن لا يمكن أعادتهم إلى بلدانهم الأصلية للظروف الخاصة التي تمر بها. Keystone

ابتداء من 1 يناير 2018، لن يُجبر الأجانب الحاصلون على إقامات مؤقتة (ترخيص من فئة F) على دفع الضريبة الخاصة مقابل قيامهم بنشاط مُربح. فقد قررت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري دخول التحويرات الهادفة إلى تيسير إدماج هذه الفئة من الأجانب في سوق العمل حيّز النفاذ بحلول العام المقبل. 

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 نوفمبر 2017 - 15:00 يوليو,
عبد الحفيظ العبدلي مع الوكالات

هذا القرار بات ممكنا بفضل القانون الجديد المتعلّق بالأجانب والإندماج الذي وافق عليه البرلمان الفدرالي في ديسمبر 2016. وقد حظي هذا التعديل القانوني بتأييد واسع خلال مرحلة التشاور، ولم يعارضه سوى حزب الشعب السويسري (يمين محافظ). أما الهدف المعلن لهذا القانون فيتلخص في الإستفادة على نحو أفضل من الإمكانيات المهنية للأشخاص المقيمين بالفعل في سويسرا. 

إذن سيتوقّف طالبو اللجوء والأشخاص الذين يتمتعون بإقامات مؤقتة عن دفع 10% من أجورهم إلى الكنفدرالية لمدة أقصاها عشر سنوات للتعويض عن التكاليف التي أنفقتها الدولة خلال معالجتها لملفات لجوئهم. في المقابل، سوف تواصل الدولة الإستيلاء على ممتلكات هذه الفئة من السكان سواء أكانت عينية (ذهب أو أشياء أخرى ثمينة) أو نقدية.

من جهة أخرى، سيسمح القانون الجديد للحكومة السويسرية بمصادرة الممتلكات ذات القيمة الراجعة بالنظر إلى الأشخاص المطلوب منهم مغادرة سويسرا سواء بسبب رفض طلبات لجوئهم أو بعد سحب ترخيص الإقامة المؤقتة منهم. ويتوقّف تنفيذ هذا الإجراء عندما يُعيد الشخص للدولة ما قيمته 15.000 فرنك أو عندما تتجاوز مدّة إقامته في سويسرا 10 سنوات. كذلك، يتوقّف العمل بهذا الإجراء حالما يحصل الشخص المعني على صفة لاجئ أو على ترخيص بالإقامة.

سوف تتراجع الإيرادات الصافية للكنفدرالية نتيجة إلغاء هذه الضريبة على الدخل، بحوالي 3.6 مليون فرنك. ولكن، يكفي إدماج 200 شخص إضافي في سوق العمل للتعويض عن هذا المبلغ. كذلك، من شأن هذا الإجراء تخفيف عبء التكاليف الإدارية المرتبطة بهذه الضريبة على كاهل أصحاب الأعمال. 

برامج اندماج في الكانتونات 

على صعيد آخر، سوف يسمح دخول التعديلات الجديدة على قانون الأجانب والإندماج في مستهل عام 2018 بإطلاق برامج إندماج من عام 2018 وحتى سنة 2021 على مستوى الكانتونات. وتعتزم الحكومة الفدرالية تخصيص مساهمة مالية سنوية قدرها 32.4 مليون فرنك للكانتونات، أي أقلّ بنسبة 10% عما كان عليه الوضع في الفترة السابقة (ما بين 2014 و2017). 

وإذا ما أرادت الكانتونات الإستفادة من هذه المساهمة المالية، يتعيّن عليها المشاركة في تنفيذ المشروعات المشجعة على الإندماج بالقدر الذي تفعله الحكومة الفدرالية. وستحدد الجهة المانحة الشروط التي يمكن لبرن بمقتضاها المطالبة باسترداد المبلغ الذي سبق أن منحته لهذا الكانتون أو ذاك، إذا ما لم يتم الإلتزام بالأهداف أو لم يتم تحقيق الأداء بالكفاءة المتفق عليها. 

في المقابل، يُمكن للحكومة الفدرالية أن تمنح وقتا إضافيا للكانتونات إذا تبيّن أن عدم الإيفاء بالأهداف والإلتزامات مردّه قلّة الموارد المرصودة أو ضيق الوقت الممنوح للبرامج. مع الإشارة إلى أن هذه المخصصات المالية لا يجب أن تصرف لتغطية نفقات السفر أو الغذاء التي تظل من مشمولات المساعدات الإجتماعية.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة