سويسرا تحظر دخول المزيد من المُجرمين المُحتملين إلى أراضيها

أحد أفراد حرس الحدود السويسري بصدد ممارسة عمله في معبر كياسّو - سترادا الحدودي جنوب البلاد بين سويسرا وإيطاليا يوم 27 فبراير 2019. © Keystone / Francesca Agosta

منذ شهر يناير 2019، أصدرت السلطات السويسرية مائة وثمانية عشر (118) قرارا يقضي بحظر دخول مواطنين أجانب إلى أراضي الكنفدرالية، وهو أعلى رقم يُسجّل على الإطلاق.

وتشمل قائمة الأشخاص المعنيين بهذه القرارات أصوليين متطرفين ونازيين جدد وأعضاء في عصابات المافيا وجواسيس. ووفقا للقانون، يُمكن للمكتب الفدرالي للشرطةرابط خارجي فرض حظر دخول على الأجانب الخطرين الذين يهددون الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا. وفي هذا الصدد، يتشاور المكتب مع جهاز الاستخبارات الفدراليرابط خارجي.

على غرار السنوات الفائتة، تعلقت معظم قرارات حظر الدخول (62 من 118) بأصوليين متطرفين، وفقًا لأسبوعية “سونتاغس بليك” الصادرة في زيورخ يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري. مع ذلك، لا يوضّح المكتب الفدرالي للشرطة الأسباب التي أدت إلى عدم السماح لهم بدخول البلاد. ومن المحتمل أن يكون المعنيون بهذه القرارات قد انضمّوا إلى منظمات إرهابية مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” أو كانوا معروفين بأنهم دعاة كراهية.

في الأثناء، لا يُمكن للسلطات فرض حظر على دخول الأصوليين المتطرفين الحاملين لجواز سفر سويسري. ومن بين الجهاديين البالغ عددهم اثنان وتسعون (92) الذين غادروا سويسرا إلى سوريا أو إلى مناطق نزاع أخرى، يحمل واحد وثلاثون (31) منهم جواز سفر سويسري. وفي حالات قصوى، يُمكن سحب الجنسية عن إرهابي سويسري متواجد خارج أراضي الكنفدرالية. مع ذلك، فإن عدد الإجراءات الجارية حاليًا من هذا القبيل أقل من خمسة.

عموما، سجّل عدد قرارات حظر الدخول الصادرة في عام 2019 ارتفاعا مُلفتا بسبب زيادة التركيز على مجاليْ الجريمة المنظمة (12 قرارا) والمُراقبة غير المشروعة (أي أعمال التجسّس المُحتملة) (31 قرارا). إضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة الفدرالية 13 قرارا حظر دخول ضد نازيين جدد.