Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

السياسة الصحيّة


سويسرا تواصل فرض قيود "مرنة" على فتح عيادات طبية جديدة


بقلم صونيا فيناتزي


لن تتحقق فرضية زيادة عدد المهاجرين من "أصحاب البدلة البيضاء" من بلدان الإتحاد الأوروبي إلى سويسرا ابتداءً من الأوّل من شهر يوليو المقبل. ولن يسمح للأطباء الذين لم يمارسوا مهنتهم في مستشفى سويسري لمدّة ثلاث سنوات على الأقل بفتح عيادات جديدة.

خلال السنوات الثلاث المقبلة لن يكون من السهل فتح عيادات طبية جديدة في سويسرا. (Keystone)

خلال السنوات الثلاث المقبلة لن يكون من السهل فتح عيادات طبية جديدة في سويسرا.

(Keystone)

وهذا الحظر الخاص بفتح عيادات جديدة والذي بدأ العمل به في شهر يوليو 2002، بلغ نهايته اواخر 2008 بالنسبة لممارسي الطب العام، وأواخر 2011 بالنسبة لأطباء الاختصاص.

وكشفت دراسة أجرها المرصد السويسري للصحة أن من الآثار الرئيسية لرفع الحظر تعزيز واتساع ظاهرة هجرة الأطباء. مثلما يوضّحه الرسم البياني، ثم سجّل انخفاضا كبيرا في هذا التدفّق بعد عام 2013، عندما أعيد العمل بالحظر، ولكن بأكثر مرونة هذه المرة. 

 كذلك من الآثار الأخرى التي سلّط عليها الباحثتان بالمرصد السويسري للصحّة، إيزابيل ستورني وساشا روث، الضوء الزيادة الكبيرة في أعداد أطباء الاختصاص مقابل استقرار نسبي في عدد ممارسي الطب العام. وعندما كان الحظر مفروضا، ازداد عدد المختصين فقط بنسبة 0.5% في العام (مقابل 0.4% في الطب العام)، في حين كانت هذه الزيادة تبلغ 6.1% (0.8%) وبلغت خلال السداسيات الأولى لتنفيذ الحظر المرن 2.5% (1.5%)، مثلما يظهر في الرسم البياني التالي:

مهمّة صعبة

من المفترض أن يتم ايقاف العمل بالقيود المفروضة على فتح العيادات الطبية التي بدأ العمل بها في يوليو 2013 بموفى هذا الشهر. ولكن كإجراء عاجل، قرّر البرلمان تمديد العمل بهذه التدابير إلى 30 يونيو 2019. ويظلّ بإمكان الكانتونات منح تراخيص لفتح عيادات جديدة عند الضرورة. في الأثناء الأطباء الذين اشتغلوا على الأقل لمدّة ثلاث سنوات في مؤسسة تدريب في سويسرا لن يخضعوا لهذه القيود.

ويدعو البرلمان إلى إيجاد خطّة عمل لإعتمادها خلال السنوات الثلاث المقبلة للحد بشكل مستدام من الإرتفاع المضطرد لتكاليف العمليات الإسعافية (التدخّل العلاجي الذي لا يعطّل المجرى العادي للحياة اليومية للمريض) لتحلّ محلّ القيود المفروضة على فتح عيادات جديدة.

وشهدت حتى الآن كل محاولات الإصلاح الكبيرة في المجال الصحي فشلا ذريعا. فالمصالح في هذا المستوى كبيرة جدا. وتمثّل الرعاية الإسعافية لوحدها حوالي 40% من تكاليف الرعاية الصحية عامة التي بلغت 71.2 مليار فرنك نهاية 2014. وهذه المصالح متعارضة جدا. والتوفيق بين هذه المصالح عمل صعب جدا خصوصا في ظل نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا حيث يمكن للشعب في أي وقت إلغاء القرارات البرلمانية. 

من وجهة نظرك، هل من العدل أن تضع الدولة قيودا على فتح العيادات الخاصة؟ رأيكم يهمّنا.

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك


(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×