Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

علاجات تكميلية


سويسرا تتجه للإعتراف بشرعية الطب التجانسي


 انظر لغات أخرى 4  لغات أخرى 4

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية السويسرية عن خطط لمنح خمسة أصناف من العلاجات التكميلية من ضمنها الطب التجانسي (Homeopathy) نفس الوضع الذي يتمتع به الطب التقليدي حاليا.

قررت وزارة الشؤون الداخلية السويسرية (المعنية بالصحة) منح خمسة أصناف من العلاجات البديلة والتكميلية فرصة الإستفادة مما يُعرف بـ "الشك الإيجابي".   (Keystone)

قررت وزارة الشؤون الداخلية السويسرية (المعنية بالصحة) منح خمسة أصناف من العلاجات البديلة والتكميلية فرصة الإستفادة مما يُعرف بـ "الشك الإيجابي".  

(Keystone)

وابتداء من شهر مايو 2017، سيتحصل الطب التجانسي (أو المثلي) والتطبيب الشمولي (Holistic medicine) والعلاج بالأعشاب والنباتات والوخز بالإبر والطب الصيني التقليدي على نفس الوضعية التي يتمتع بها حاليا الطب التقليدي فيما يتعلق بالتأمينات الصحية.

وبعد أن تم رفضها في عام 2005 من طرف السلطات لعدم وجود حجج علمية كافية على نجاعتها، عاد الحديث مجددا في عام 2009 عن العلاجات الطبية التكميلية والبديلة عندما أيّد ثلثا السويسريين إدراجها على القائمة الدستورية التي تحدد كافة أصناف الخدمات الصحية المدفوعة الأجر.  

تبعا لنتيجة التصويت الشعبي، أصبحت هذه الأصناف من العلاجات مشمولة بتغطية التأمين الصحي الأساسي الإجباري ضمن فترة اختبار تستمر ستة أعوام من 2012 إلى 2017. في الأثناء، كان المطلوب منها جميعا إقامة الدليل على "نجاعتها وفعاليتها من ناحية التكاليف واستدامتها "، قبل موفى عام 2017.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 في برن، قالت وزارة الشؤون الداخلية (الصحة من مشمولاتها) إنها توصلت إلى نتيجة مفادها أنه "من المستحيل تقديم مثل هذه الأدلة لهذه التخصصات في مُجملها". وتبعا لذلك، سوف تُعامل على قدم المساواة مع بقية التخصصات الطبية عندما يتعلق الأمر بالتأمينات الصحية.

في السياق، تعتزم الوزارة مواصلة السماح بتسديد نفقات العلاج من طرف التأمين الصحي الإلزامي شريطة أن يتم تقديم الخدمات من طرف أطباء مُعتمدين ومتحصلين على شهادات رسمية.

من جهة أخرى، ومثلما يجري العمل به بالنسبة للطب التقليدي، ستخضع بعض الممارسات المثيرة للجدل بواسطة هذه العلاجات التكميلية إلى مزيد من التدقيق. وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة عملية استشارية تتواصل حتى الثلاثين من يونيو 2016 بشأن التعديلات المقترحة على الأنظمة المعمول بها حاليا.

swissinfo.ch مع الوكالات

×