صحيفة سويسرية: رامي مخلوف يعود من بوابة الطائفة إلى واجهة المشهد السوري

رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس السابق بشار الأسد. Keystone-SDA

سلّطت الصحف السويسرية هذا الأسبوع الضوء على قضيتين: مساعي رامي مخلوف للعودة إلى المشهد السياسي في سوريا من خلال خطاب الطائفة، وخطة إسرائيلية مثيرة للجدل لإدارة المساعدات في غزة بمشاركة شركات أمنية، وسط انتقادات أممية وتحذيرات من عسكرة العمل الإنساني.

أفادت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ السويسرية بأن رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، أعلن عبر حساب يُنسب إليه على فيسبوك تأسيس ميليشيا خاصة تهدف إلى “حماية العلويين” في المناطق الساحلية. ووفق ما جاء في التقرير، أثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات، وسلّط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في سوريا، وسط استمرار التوترات، والانقسامات الطائفية في البلاد.

اشترك.ي في نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

وكتبت الصحفية آن ألميلينغ في تقرير مسهب: “لم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها رامي مخلوف وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن وجهة نظره. فرجل الأعمال البالغ من العمر 55 عامًا، وإبن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كان يُعد أغنى رجل في البلاد، بثروة قدرت بين 5 و10 مليارات دولار – حتى خسر موقعه المقرب من السلطة في عام 2020”.

وأشارت آن ألميلينغ إلى أن مخلوف لجأ آنذاك إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو في محاولة للدفاع عن نفسه، وكسب تعاطف الرأي العام السوري. ورغم الانتشار الواسع لتلك المقاطع، إلا أنها لم تُثمر عن تغيير في موقف الرئيس، كما لم تلقَ استجابة تُذكر من الشارع السوري.

وأضافت ألميلينغ أن أسباب القطيعة بين رامي مخلوف، والرئيس بشار الأسد لا تزال غير معروفة بدقة. فقد ظل مخلوف، لسنوات، أحد أبرز أركان النفوذ الاقتصادي في سوريا، إلى درجة أنه لُقّب بـ”السيد 5%”، في إشارة إلى ما يُقال عن حصته المفترضة في أي صفقة، إذ لم يكن بإمكان أي شخص الاستثمار في سوريا دون مشاركته. غير أن موازين العلاقة انقلبت في عام 2020، بعد اتهامه بتهريب النفط والغاز والتهرب الضريبي، مما أدى إلى مصادرة أصوله، وفرض غرامات باهظة على شركتي اتصالات يسيطر عليهما. وعبر سلسلة مقاطع فيديو علنية له، ظهر الانقسام داخل الأسرة الحاكمة إلى العلن، قبل أن تُفرض عليه قيود على السفر، ويختفي بعدها عن المشهد العام، وسط غموض حول مكان إقامته الحالي.

رامي مخلوف احتكر الاقتصاد السوري لعقود، حتى لُقّب بـ”السيد 5%”، إذ لم يكن بإمكان أي شخص الاستثمار في سوريا دون مشاركته.

صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ

ووسّعت الصحيفة نطاق تغطيتها بتحليل مفصّل للظهور المزعوم الأخير لرامي مخلوف، مشيرة إلى أنه يحاول إعادة تقديم نفسه كفاعل أمني وسياسي، مستثمرًا تصاعد التوترات في سوريا التي تعاني من انقسامات طائفية وعرقية عميقة.

وأوضحت الصحيفة أن انهيار الدولة المركزية، بعد عقود من حكم عائلة الأسد التي منحت الطائفة العلوية نفوذاً واسعاً في الجيش والإدارة، أثار مخاوف لدى أبناء هذه الطائفة من التعرّض لأعمال انتقامية. وقد شهدت المناطق الساحلية ذات الغالبية العلوية  في مارس الماضي أعمال عنف راح ضحيتها مئات المدنيين، عقب هجوم على قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة.

وتضيف الصحيفة أنه عقب أعمال العنف، نُشر بيان على حساب في فيسبوك يُعتقد أنه يعود إلى مخلوف، عبّر فيه عن صدمته مما حدث، ودعا إلى إجراءات عاجلة لحماية ما أسماه بـ “أبناء منطقتنا”. ليتم الإعلان بعدها عن تشكيل ميليشيا قوامها 150 ألف مقاتل، بالتعاون مع القائد العسكري السابق سهيل الحسن، المتهم حاليًا في ملفات جرائم حرب.

وعلق الخبير الأمريكي للشؤون السورية ، تشارلز ليستر، بسخرية على الرقم الذي ذكره مخلوف بشأن عدد المقاتلين المحتملين، في منشور على منصة “إكس” قائلاً: “بصراحة، أنا مندهش من أنه لم يتحدث عن 15 مليونًا، بالنظر إلى سجله الحافل بالنجاحات.”

عزيزي/عزيزتي القارئ(ة)،

ندعوك للمشاركة في استطلاع رأيرابط خارجي  قصير، لا يستغرق أكثر من 5 دقائق.
ملاحظاتك مهمة جدًا لتحسين محتوى موقعنا وتقديم تجربة قراءة أفضل.

جميع إجاباتك ستُعامل بسرية تامة.

[شارك.ي في الاستطلاع] رابط خارجي

شكرًا لمساهمتك القيّمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخلوف طرح في منشوره مبدأ التعاون مع الحكومة لاستعادة الاستقرار: “نقترح التعاون مع الحكومة لحماية البلاد وخدمة الشعب واستعادة الأمن والاستقرار – خاصة في المناطق الساحلية السورية.”

مخلوف طرح في منشوره يٌنسب إليه مبدأ التعاون مع الحكومة لاستعادة الاستقرار.

صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ

ورأت الصحفية أنه رغم النبرة التصالحية التي حملها البيان، فإنه يعيد إلى الأذهان تجربة مخلوف السابقة في تأسيس ميليشيا عام 2012، والتي قاتلت إلى جانب النظام قبل أن تُحل بأمر من بشار الأسد في 2019. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السوابق تثير شكوكًا حول نوايا مخلوف الحقيقية، خاصة مع استحضار شخصية مثل سهيل الحسن في هذا السياق.

وربطت الصحيفة هذه التطورات بواقع أكثر اتساعًا، إذ يرى الأكراد في شمال شرق البلاد والدروز في الجنوب الغربي من أنهم غير ممثلين بشكل كاف في الحكومة الجديدة، ذات الغالبية السنية. وعلى الرغم من إبرام اتفاقيات لدمج مقاتليهم في ما يُعرف بـ”الجيش الوطني”، فإن كثيرين داخل هاتين الطائفتين يعارضون هذا التوجه، أو على الأقل، يشككون في قدرة الدولة على حمايتهم في حال اندلاع صراع طائفي.

وفي ختام تقريرها، رأت الصحفية أن خطوة مخلوف – في حال صحت نسبتها إليه – لا يمكن فصلها عن محاولته استعادة نفوذه ضمن مشهد سياسي متغير: “مخلوف يريد أن يقوم بدورٍ أكبر في سوريا الجديدة.”

 (المصدر: صحيفة نويه تسورخير تسايتونغرابط خارجي، 5 مايو 2025، باللغة الألمانية)

من يوزّع المساعدات في غزة؟ دور غامض لمؤسسة ناشئة في جنيف

أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على وجبة مجانية في رفح، جنوب قطاع غزة، يوم الجمعة 16 فبراير 2024. The Associated Press.

في تحقيق مطوّل نُشر بصحيفة لوتون، سلط الصحفي لويس ليما الضوء على مؤسسة جديدة أُنشئت مؤخرًا في جنيف، يُتوقع أن تلعب دورًا مركزياً في آلية إسرائيلية تهدف إلى تنظيم دخول المساعدات إلى غزة تحت إشراف عسكري-أمني. وطرح الصحفي تساؤلات قانونية، وأخلاقية حول حيادية هذه الآلية واحترامها لمبادئ العمل الإنساني الدولي.

وأوضح التقرير أن المؤسسة الجديدة تُدعى  مؤسسة غزة الإنسانية (Gaza Humanitarian Foundation) ، ويقع مقرها في ساحة لونجمال وسط مدينة جنيف. وقد تم تأسيسها منذ بضعة أشهر فقط، ويضم مجلسها محاميًا جنيفيًا، ومحاميًا أمريكيًا، وممولًا أرمنيًا، ولا يُعرف عنهم أي خبرة سابقة في المجال الإنساني.

المرتزقة المسلحون سيكون لهم حق مراجعة قوائم الأشخاص المستفيدين من الانضمام للمناطق المحصنة، بل وإمكانية استبعاد أو “القضاء” على من يُشتبه في صلاته بجماعات مسلحة باستخدام تقنيات التعرف على الوجه.

صحيفة لوتون

وكتب ليما: “تُسمى المؤسسة مؤسسة غزة الإنسانية ، ولم يسمع بها أحد حتى الآن”، ويتابع أن المؤسسة باتت اليوم في صلب الخطة الإسرائيلية الجديدة لتأمين دخول المساعدات إلى غزة عبر قنوات تشرف عليها شركات أمن خاصة.

ويفيد التقرير، بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق بالإجماع على “توسيع العمليات العسكرية” في غزة، وتهدف هذه الخطة، على حد تعبير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى “احتلال” الأراضي و”وجود إسرائيلي مطول” في غزة، وقد تعني تقسيمًا جذريًا، ثم تقليصًا، للقطاع الفلسطيني، بالإضافة إلى نزوح جماعي جديد للسكان، وفق الصحيفة.

وتشمل الخطة تقنين دخول المساعدات إلى غزة بواقع  60 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل عشر الكمية التي كانت تدخل خلال فترات وقف إطلاق النار. وسيتم تجميع هذه المساعدات في مراكز توزيع محددة تخضع لإشراف شركات أمنية أمريكية خاصة.

وأشار التقرير إلى أن المرتزقة المسلحين سيكون لهم حق مراجعة قوائم الأشخاص المستفيدين من الانضمام للمناطق المحصنة، بل وإمكانية استبعاد أو “القضاء” على من يُشتبه في صلاته بجماعات مسلحة باستخدام تقنيات التعرف على الوجه.

وردًا على استفسارات الصحيفة حول المؤسسة، قدمت مستشارة أمريكية – التي طلبت عدم الكشف عن اسمها– توضيحًا مكتوبًا قالت فيه إن المؤسسة تمثل “حلاً جديدًا” طوره فريق من الخبيرات والخبراء الإنسانيين والدبلوماسيين لتجنب ما وصفته بتحويل المساعدات من قبل جهات غير حكومية، في إشارة إلى الحركة الإسلامية المسلحة حماس، بحسب ما ورد في التقرير. وأضافت المستشارة “ستسترشد هذه المؤسسة الجديدة المستقلة بمبادئ الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلال.”

وأوضح ليما أن التبريرات التي قُدّمت لتأسيس المنظمة لم تلقَ قبولًا لدى مسؤولي الأمم المتحدة. ينس لاركه، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال إن الخطة لا تفي بمتطلبات المبادئ الإنسانية الأساسية: “فيما يتعلق باحترام هذه المبادئ، التي هي أعمدة القانون الإنساني الدولي، نحن بعيدون جدًا عن تحقيقها.”

وحذّر من خطورة إشراف قوات مسلحة خاصة على العمل الإنساني: “هذا يعني عسكرة العمل الإنساني، وبالتالي تحويله إلى هدف عسكري. إنها الوصفة الأمثل لكارثة.”

وفيما يتعلق بمراكز التوزيع، أضاف لاركه: “الهدف لم يعد تلبية احتياجات السكان، بل دمج مراكز التوزيع هذه في استراتيجية عسكرية لتحريك الناس كما يحلو لها.”

وينبه التقرير إلى أن اتفاقيات جنيف تنص على ضرورة أن يكون توزيع المساعدات الإنسانية تحت إشراف جهات محايدة ومستقلة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  وفي ختام تقريره، ينقل لويس ليما عن لاركه دعوته لإعادة تفعيل نظام توزيع المساعدات القديم، الذي أثبت نجاعته في غزة حتى قبل الحرب الحالية: “ما يجب القيام به على وجه السرعة هو السماح [لنظام المساعدات القديم] بالعمل مرة أخرى.”
 
(المصدر: صحيفة لوتونرابط خارجي، 6 مايو 2025، باللغة الفرنسية) 
للمشاركة في النقاش الأسبوعي: 

يمكنك  الكتابة لنا عبر هذا العنوان الإلكتروني إذا كان لديك رأي أو انتقاد أو اقتراح لموضوع ما.

موعدنا الجمعة 18 مايو مع عرض صحفي جديد.

 مراجعة: فريق سويس إنفو

للاشتراك في النشرة الإخبارية: