Navigation

Skiplink navigation

سياسة فدرالية

صناديق الاقتراع تحدد مسؤولية الاقتصاد السويسري في الخارج

سيصوت السويسريون في 29 نوفمبر على موضوعين لهما أبعاد دولية. فمبادرة "من أجل شركات مسؤولة" تدعو لمحاسبة الشركات السويسرية متعددة الجنسيات على انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكاتها للمعايير البيئية التي ترتكبها في الخارج. ومبادرة "مناهضة تجارة العتاد الحربي" تدعو إلى منع المصرف الوطني السويسري وصناديق التقاعد من الاستثمار في صناعة الأسلحة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 نوفمبر 2020 - 11:00 يوليو,

مسؤولية الشركات

محتوى المبادرة الشعبية: يقترح النص إضافة مادة إلى الدستور السويسري تعزز انخراط الاقتصاد في حماية حقوق الإنسان والبيئة. وتطالب المبادرة الشركات السويسرية باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا والمعايير البيئية الدولية في الخارج.

روابط مفيدة:

المعلومات الرسمية

وثائق المستشارية الفدرالية بشأن التصويت

النص الكامل للمبادرة

النص الكامل للمشروع المضاد غير المباشر

ملف مكتب العدل الاتحادي ويحوي مقارنات بين المبادرة والمشروع المضاد

مؤيدو المبادرة

لجنة المبادرة من أجل شركات متعددة الجنسيات مسؤولة

اللجنة البرجوازية من أجل شركات متعددة الجنسيات مسؤولة

معارضو المبادرة

اللجنة المعارضة لمبادرة مسؤولية الشركات

اللجنة الاقتصادية "لا للمبادرة بشأن الشركات متعددة الجنسيات"

End of insertion

والشركات المعنية هي تلك التي تملك مكاتب مسجلة أو إدارات مركزية أو مقرات رئيسية في سويسرا. وينبغي على هذه الشركات ممارسة العناية الواجبة لمنع الأضرار المحتملة بالبيئة وحقوق الإنسان، وضمان امتثال الشركات التابعة لها في الخارج لهذه المتطلبات الجديدة.

وهذا يعني أن بإمكان الأشخاص أو المنظمات، الذين يعتقدون أن شركة سويسرية قد تسببت في ضرر في بلدهم، رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات في سويسرا حيث يقع مقر الشركة.

المؤيدون: تلقى هذه المبادرة دعماً من العديد من النقابات والأحزاب اليسارية، إضافة إلى حوالي 100 منظمة غير حكومية، منها منظمة العفو الدولية وغرينبيس ومنظمة الشفافية الدولية واليونيسف ومنظمة (Terre des Hommes). كما تدعم الكنائس الحملة المؤيدة للتصويت "نعم"، حالها حال المئات من رجال الأعمال السويسريين واللجنة البرجوازية المكوّنة من ممثلين منتخبين من عدة أحزاب يمينية ووسطية. والرئيس المشارك للجنة المبادرة هو النائب السابق عن الحزب الليبرالي الراديكالي ديك مارتي، الذي اكتسب شهرة دولية من خلال تحقيقاته حول سجون سرية لوكالة المخابرات المركزية كما قام بفضح الاتجار بالأعضاء في كوسوفو.

ويرى المؤيدون أن العديد من الشركات السويسرية متعددة الجنسيات تستغل الوضع في البلدان التي تفتقر إلى العدالة الوظيفية وتسبب الضرر للسكان أو البيئة دون خوف من العقاب. ولذلك، ينبغي محاسبة أي شخص يستخدم عمالة الأطفال أو يدمّر البيئة.

المعارضون: الحكومة السويسرية والبرلمان يدعوان الشعب لرفض هذه المبادرة لصالح المشروع المضاد غير المباشر الذي صاغه المُشرّع. ويهدف هذا التغيير في القانون إلى إلزام الشركات بالإبلاغ عن قضايا البيئة وحقوق الإنسان والفساد. ويفرض التزامات العناية الواجبة في مجال عمل الأطفال واستخراج المعادن في مناطق الصراع. ولكن لا يحوي النص قواعد جديدة بشأن مسؤولية الشركات. وفي حال قال الشعب "لا" في 29 نوفمبر، فسيدخل هذا المشروع المضاد حيز النفاذ.

وتتكون اللجنة المعارضة للمبادرة من عدة مجموعات شركات، مثل economiesuisse وSwissMEM وSwissBanking، بالإضافة إلى كثير من السياسيين من جميع الأحزاب اليمينية والوسطية. وترى اللجنة المعارضة أن نوايا المبادرة حسنة، لكنها اخطأت اختيار الهدف وستضر بالاقتصاد السويسري. وتشعر اللجنة بالقلق من أن الشركات السويسرية ستكون موضوع شكاوى حتى عندما لا ترتكب أي خطأ، وأنها ستصبح في وضع تنافسي غير موات على المستوى الدولي وستتعرض لخطر الابتزاز أثناء المحاكمة.

الوضع الحالي:

تلعب الشركات متعددة الجنسيات دوراً مهماً في الاقتصاد السويسري. ففي عام 2018، أشار المكتب الفدرالي للإحصاء إلى وجود ما يقرب من 29000 شركة متعددة الجنسيات يعمل فيها حوالي 1.4 مليون شخص. وبعض هذه الشركات هي من أهم اللاعبين الدوليين، مثل Glencore وVitol وGunvor وTrafigura في مجال المواد الخام، وكذلك نستله، الأولى في العالم في مجال الأغذية، وروش ونوفارتيس في قطاع الأدوية.

وعلى المستوى الدولي، أصدرت الأمم المتحدة مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. واعتمدت سويسرا خطة عمل وطنية في عام 2016 لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، ولكن لم تخطط لوضع إجراءات ملزمة للشركات.

الاستثمارات في صناعة الأسلحة

محتوى المبادرة الشعبية: يدعو نص المبادرة إلى إضافة مادة إلى الدستور السويسري تحرّم تمويل صناعة الأسلحة. وهذا يعني أن البنك الوطني السويسري ومؤسسات التمويل والادخار لن تستطيع منح قروض أو استثمارات للشركات التي يولّد إنتاج المواد الحربية أكثر من 5% من عائداتها السنوية. وسيتوجب على سويسرا أيضاً أن تلتزم على المستوى الوطني والدولي بتوسيع هذا الحظر ليشمل البنوك وشركات التأمين.

روابط مفيدة:

المعلومات الرسمية

وثائق الاتحاد بشأن التصويت

النص الكامل للمبادرة

القانون الحالي بشأن تمويل المواد الحربية

مؤيدو المبادرة

لجنة المبادرة ضد تجارة الحروب

معارضو المبادرة

لجنة "لا للمبادرة الجذرية لمجموعة (من أجل سويسرا بلا جيش)"

End of insertion

على سويسرا الانخراط على المستوى الوطني والدولي من أجل أن يشمل هذا الحظر البنوك وشركات التأمين.

المؤيدون: مبادرة أطلقتها مجموعة من "أجل سويسرا بلا جيش" وشباب الخضر. وتحظى بدعم الأحزاب اليسارية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في تعزيز السلام.

ويسعى المؤيدون لمناهضة صناعة الأسلحة العالمية كخطوة هامة نحو عالم أكثر سلميّة. ويرون أن مليارات الفرنكات التي تدفعها المؤسسات السويسرية كل عام لمنتجي المواد الحربية تسهم في وصول الأسلحة إلى مناطق النزاع. وهي تجارة تتعارض مع حيادية سويسرا وجهودها من أجل السلام.

المعارضون: شكّلت لجنة لمحاربة المبادرة مؤلفة من مسؤولين منتخبين من جميع الأحزاب اليمينية والوسطية وكذلك النقابات المهنية.

ويعتبر اتحاد أرباب العمل السويسريين وEconomuisse والرابطة السويسرية لمؤسسات الادخار أنّ نص المبادرة سيضرّ الشركات والوظائف ضرراً شديداً. ويرى المعارضون أن المبادرة ستؤثّر على العديد من الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة التي تصنع قطع غيار لصناعة الأسلحة، والتي ستجد صعوبة في العثور على التمويل. وإضافة إلى ذلك، ووفقًا للجنة المعارضة، فإن هذه المبادرة ستثير تساؤلات بشأن مبدأ استقلالية المصرف الوطني السويسري وتقلل من عوائد استثمار تأمينات التقاعد.

الوضع الحالي:

تمتلك سويسرا قانوناً خاصاً بالمواد الحربية، يمنع التمويل المباشر للمواد الحربية المحظورة، أي الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية. ويحظّر أيضاً التمويل غير المباشر لهذه المنتجات، ولكن فقط إن كان الهدف هو التحايل على حظر التمويل المباشر.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير "لا تستثمر في القنبلة" الصادر عن المنظمة الهولندية غير الحكومية "باكس"، استثمر المصرف الوطني السويسري و "كريدي سويس" و"يو بي إس" وشركة Fisch Asset Management قرابة 9 مليارات دولار في شركات منتجة للمواد الحربية المحظورة في عام 2019، ومنها على سبيل المثال شركات Aecom وأيرباص وبوينغ وهوني ويل ولوكهيد مارتين.

مشاركة