النتائج الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ
أسفر مؤتمر الأطراف الثلاثون للمناخ (كوب30) الذي اختتم أعماله السبت في بيليم البرازيلية، عن قرارات أممية اعتمدتها الدول بالإجماع، بالإضافة إلى التزامات طوعية قُطعت خارج إطار عملية التفاوض الرسمية.
في ما يلي النتائج الرئيسية التي اعتُمدت الثلاث الأولى منها وهي الأكثر إثارة للجدل، في وثيقة أُطلق عليها “موتيراو موندالي” (المجتمع العالمي)، وهي كلمة بلغة السكان الأصليين تُشير إلى مجتمع يتّحد للعمل على إنجاز مهمة مشتركة، وتهدف إلى التعبير عن الجوّ العام للمفاوضات الذي روّجت له الرئاسة البرازيلية للمؤتمر.
– جهود “طوعية” للتخلي عن الوقود الأحفوري –
تبنّى مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30) إطلاق “مبادرة طوعية” للدول الراغبة في التعاون لتعزيز خفض انبعاثاتها من الكربون، بهدف الحد من الاحترار عند +1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات القرن التاسع عشر.
تهدف هذه المبادرة إلى مراعاة الالتزام الذي تم التعهد به في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب28) عام 2023 بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، من دون الإشارة صراحةً إلى هذا المصطلح الحساس الذي هدد بإفشال المفاوضات. ومن المقرر أن يُقدّم تقرير عن هذه الجهود، التي تتضمن جلستي معلومات في حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31).
على الرغم من الضغوط التي مارستها أكثر من 80 دولة أوروبية وأميركية لاتينية وجزرية، لم يقر المؤتمر “خريطة طريق” واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ردا على ذلك، أعلن رئيس المؤتمر البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو السبت رغبته في إطلاق خريطة طريق بشأن هذه القضية، وأخرى ضد إزالة الغابات، للدول الراغبة. لكن في الحالتين، لن تكون مبادرته عبارة عن قرار عام للدول المشاركة في المؤتمر.
– زيادة المساعدات المالية للتكيف مع المناخ ثلاث مرات –
يدعو نص “موتيراو موندالي” إلى “بذل جهود لزيادة المساعدات المالية للتكيف مع المناخ للدول النامية ثلاث مرات على الأقل” بحلول عام 2035. قد يعني ذلك هدفا قدره 120 مليار دولار سنويا، ولكن “ثمة غموض بشأن السنة المرجعية”، بحسب جو تويتس، الخبير في مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية (ناشونال ريسورسيس ديفانس كاونسل).
تُستخدم هذه الأموال في مشاريع مختلفة منها مثلا إصلاح الطرق، وتدعيم المباني ضد العواصف، وتهيئة الزراعة لمواجهة الجفاف.
في المجمل، لم تلتزم الدول المتقدمة بزيادة ميزانيتها الإجمالية لتمويل المسائل المناخية، والبالغة 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. وسيكون كل جهد يُبذَل في مجال التكيف مع التغير المناخي ضمن هذا التمويل، بينما يشكل الباقي عموما قروضا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، كتمويل مشاريع لتطوير الطاقة المتجددة مثلا.
– التوترات التجارية للتحوّل –
للمرة الأولى، كانت التوترات التجارية العالمية موضوع “حوار” لثلاث سنوات في إطار المفاوضات المناخية.
يُعدّ هذا التطور الجديد انتصارا سياسيا كانت ترغب في تحقيقه الصين التي سعت منذ فترة طويلة إلى جانب دول مصدّرة أخرى بينها الهند، إلى الاعتراض في مؤتمرات الأطراف على الحواجز التجارية البيئية وتحديدا ضريبة الكربون الحدودية المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
– صندوق لحماية الغابات –
خارج نطاق القرارات الرسمية لمؤتمر الأطراف، أطلقت البرازيل نوعا جديدا من الصناديق لحماية الغابات، سيتم استثماره في الأسواق، وستُستخدم أرباحه لتعويض المساهمين والدول النامية وفق مساحة الغابات التي تمت حمايتها.
وقد جمع نحو 5,5 مليارات دولار من التعهدات بالمساهمات الأولية، موزعة على السنوات المقبلة، وتخضع لشروط متفاوتة بحسب البلد: البرازيل (مليار دولار)، النروج (3 مليارات دولار)، ألمانيا (مليار يورو)، إندونيسيا (مليار دولار)، فرنسا (حتى 500 مليون يورو)، والبرتغال (مليون يورو).
وتأمل البرازيل أن تجمع في النهاية 125 مليار دولار.
– الميثان، والوقود المستدام، والفحم –
أصدرت الدول التزامات طوعية عدة بشأن الميثان، ثاني أهم غاز مسبب للاحترار بعد ثاني أكسيد الكربون، وزيادة أربع مرات في استخدام “الوقود المستدام”، فضلا عن الفحم الذي أعلنت كوريا الجنوبية التخلص التدريجي منه في محطات الطاقة التابعة لها.
ديب-بل/رك/جك
