المركبُ الليبي ما زال تائها في المنطقة الفاصلة بين الثورة والدولة
تُسيطر على المشهد الليبي الرّاهن حكومة ضعيفة، لا تحظى بالمساندة من المؤتمر الوطني العام (برلمان انتقالي) لكنه عاجز عن إقالتها، لأنه، بكل بساطة، لا يملِك بديلا منها. وبدوره، شجّع ضعف الحكومة الجماعات الإنفِصالية والقبائل على أن تحُلّ محلّ الدولة وتسعى حتى إلى تصدير النفط والغاز وتحصيل الإيرادات مباشرة.
هكذا تغرق ليبيا يوما بعد يوم في حلَـقة مُفرغة من العنف والإغتيالات، نتيجة هشاشة الدولة وتغول الميليشيات المسلحة. وبعدما كانت الإغتيالات اليومية تَطال أشخاصا كانوا من قادة الجيش والأجهزة الأمنية في عهد معمر القذافي (1969 – 2011)، الذين ظلّوا يُقتَنصون الواحد بعد الآخر، خاصة في بنغازي (شرق)، وصلت موجة الإغتيالات مؤخّرا إلى أعضاء في الحكومة، باغتيال وكيل وزارة الصناعة حسن الدروعي (41 عاما) أثناء زيارة كان يؤدّيها إلى مسقط رأسه في مدينة سِرت (غرب).
لكن هذا الإغتيال لم يعد مُستغربا بعد اعتقال رئيس الحكومة علي زيدان نفسه واحتجازه ساعات لدى ما يسمى بـ “غرفة ثوار طرابلس”، وكذلك محاولة اختطاف رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين من بيته في ضاحية فشلوم، ومحاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء صادق عبد الكريم (الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية بصورة مؤقتة منذ استقالة الوزير السابق قبل شهور) الذي فتح مسلحون النار عليه يوم 29 يناير 2014، وهو في طريقه من وزارة الداخلية الى مقر المؤتمر الوطني العام إضافة إلى اختطاف مسلحين في بنغازي لابن العقيد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة في الجيش الليبي يوم الخميس 30 يناير 2014.
في مقابل هذه الأوضاع، تسعى الحكومة سعيا حثيثا لبناء جيش قوي ومهني كي يكون أداتها للسيطرة على الأوضاع الفالتة من كل ضبط في جميع المناطق، بما فيها العاصمة طرابلس. وبعد عقد اتفاقات لتدريب قوات الشرطة والجيش مع بلدان عربية وأوروبية عدة، أبرمت الحكومة الليبية اتفاقا أكبر وأهم مع الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، أشعرت وكالة التعاون العسكري والأمني الأمريكية The US Defense Security Cooperation Agency الكونغرس بأنها عقدت صفقات مع ثلاثة بلدان عربية، هي العراق وليبيا والإمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.
الوكالة أوضحت أن الحكومة الليبية طلبت أسلحة وعتادا لتجهيز ما بين 6000 و8000 جندي، بالإضافة للحصول على خبرات تدريبية. وتشمل الصفقة برامج تدريب تستمر إلى ثمانِ سنوات، وهي ترمي بحسب الأمريكيين، إلى مساعدة الحكومة الليبية على ضمان الإستقرار في بلد تُمزّقه الصراعات الداخلية. من جهة أخرى، ذكرت مجلة “ديفنس نيوز” (أخبار الدفاع) الأمريكية في عددها الجديد، أن الهدف النهائي هو بناء جيش محترف في مرحلة ما بعد القذافي من شأنه توحيد البلد المُعرض للتقسيم بين الشرق والغرب. وأوضحت أن 350 مدربا أمريكيا من القطاع العام وشركات خاصة ستتولى التدريب في معسكر “نوفو سيلو” البلغاري.
مع تراجُع صادرات ليبيا من النفط والغاز، وهو المورد الرئيسي للدولة، إلى 260 ألف برميل يوميا بدلا من 400 ألف في الماضي، باتت الإيرادات بعيدة عن حجْمها السابق الذي كان يُقدّر بخمسين مليار دولار في السَّنة. لكن الانعكاسات السلبية لم تقتصِر على الدولة، بل امتدّت طبعا إلى المواطن مع تدهْور الأوضاع المعيشية والخدمات العمومية، بعدما كان هذا المواطن يُمني النفس بالرفاهية والرخاء مع زوال النظام السابق.
تجلّت المعاناة في الانقطاعات المديدة للكهرباء والطوابير الطويلة أمام محطّات الوقود وارتفاع الأسعار وتعطل تنفيذ المشاريع، بسبب رفض الشركات الأجنبية العودة إلى ليبيا ما لم يستقر الوضع الأمني. وإذا ما استمر تراجُع إيرادات الدولة، ستضطر ليبيا إلى الاستِدانة من الصناديق الدولية في هذه السَّنة لصرْف رواتِب الموظفين، مما يضعها تحت رحمة تلك الصناديق.
السيطرة على نفط الجنوب
ليست هذه علامات على وجود أزمة سياسية وحسب، وإنما هي دلالة على محاولة شطْب الدولة المُفكّكة أصلا، بعد انهيار نظام القذافي، من أجل اقتسام ترِكتها وإقامة دُويلات أو مقاطعات تحكُمها الميليشيات القبلية أو الجماعات العرقية المنادية بالفدرالية.
وفي سياق هذا الصراع، اندلعت في الأيام الأخيرة معارِك طاحنة بين قبائل التبو (ذوي البشرة السمراء) الموزّعين على جانبي الحدود بين ليبيا وتشاد، وقبائل أولاد سليمان العربية (لم تتوقف الإشتباكات بينهما منذ 2011)، من أجل السيطرة على جنوب ليبيا الغني بالنفط، وكذلك على معابر تجارة السلاح مع منطقتيْ الساحل والصحراء وغرب إفريقيا. وتوعّد بعض شيوخ التبو بطلب دعم عسكري خارجي، إذا ما تواصل قصْف مناطقهم من قِبل غرمائهم أولاد سليمان والزوي. وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه وسطاء بين الفريقيْن في مارس 2012، وضع حدا لمعارك أدّت إلى سقوط ما لا يقِل عن 740 قتيلا و400 جريح… قبل أن يُستأنف الصراع.
أما على الطرف الآخر من الخارطة الليبية، أي في الشمال، فيسعى بعض زعماء الأمازيغ إلى تكريس الإستقلال الإداري والثقافي، وخاصة الإقتصادي، عن السلطة المركزية في طرابلس، مستنِدين على أن منطقتهم الغنية بمصادر الطاقة، لا تستفيد من ثرواتها الطبيعية على ما يقولون.
أخطر من هذه التجاذُبات العِرقية والمناطقية، تبدو يد القبيلة فوق أيْدي الوطن والمِنطقة، وهو ما يظهر في مدينة سِرت ومحيطها، حيث أبصر القذافي النور في عام 1942 وقُتل في 2011، وهي المنطقة التي ما زال كثيرون فيها يعتبِرون ثورة 17 فبراير مُؤامرة خارجية على ليبيا، ويرفضون الإعتراف بالمؤسسات المُنبثقة منها (الحكومات والبرلمان المؤقت)، وكذلك في الزنتان، حيث تقوم القبيلة بدور الدولة، بما في ذلك احتجاز أبرز رمز للنظام السابق سيف الإسلام القذافي منذ تحرير طرابلس في أغسطس 2011.
ولا يكتمل هذا المشهد، إن لم نأخذ في الحسبان نحو مليونيْ ليبي (أكثر من ربع السكان) من رجال النظام السابق اللاّجئين حاليا في الخارج (أساسا في تونس المجاورة)، إضافة للمهجّرين من مدنهم أسْوة بسكان تاورغاء (على مشارف مصراتة، وسط البلد)، الذين يُقدّر عددهم بأربعين ألف شخص، وأهالي مدينة تاجوراء (غرب) الذين يُقدّرون بستّين ألفا والذين هاجروا بعد تعرّض بيوتهم للتخريب.
في هذا الصدد، يقول الدكتور إبراهيم شرقية، نائب رئيس مركز “بروكينغز” بالدوحة، الذي قام بدراسة ميدانية في ليبيا ونشرها المركز في شهر ديسمبر 2013 تحت عنوان “إعادة إعمار ليبيا: تحقيق الإستقرار من خلال المصالحة الوطنية”، إن نقطة البداية للبحث عن الحقيقة في ليبيا، “مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسة الإنتقالية، وأيّ نقطة بداية، ستكون في النهاية انعكاسا لتوازُن القِوى في البلد”.
وفي تصريح لـ swissinfo.ch، أضاف شرقية: “تحتاج ليبيا لعملية مصالحة وطنية شاملة، من شأنها تأمين عملية انتقال ناجحة إلى حالة من السلام والإستقرار المُستداميْن”. ورأى أنه “في ظل غياب تعريف مُوحَّد للمصالحة، غالبا ما يكون موقف الليبيين منها (أي المصالحة) مُستندا على مفهومهم الخاص بهم (وكثيرا ما يكون منحازا) لتلك العملية”.
الدكتور إبراهيم شرقية، نائب رئيس مركز “بروكينغز” بالدوحة
تحتاج ليبيا لعملية مُصالحة وطنية شاملة، من شأنها تأمين عملية انتقال ناجحة إلى حالة من السلام والإستقرار المُستداميْن
شلل المؤسسات الحكومية
اليوم يتساءل كثيرون داخل ليبيا وخارجها: هل في وُسع الحُكم المركزي اليوم، وفي غياب المصالحة الشاملة، أن يضبط النّعرات القبلية ويحدّ من نفوذ الميليشيات المسلحة والجماعات المناطقية والعرقية؟
الواضح الآن أنه إذا كان هذا الحُكم لا يتمتّع بدعم من الأكثرية في السلطة الوحيدة المُنتخَبة (المؤتمر الوطني) وإذا لم تكُن له سُلطة على الأجهزة العسكرية والأمنية، فسيبقى مشلولا وعاجزا. مع ذلك، يمكن القول أن حكومة زيدان مدينة بـ “صمودها” حتى اليوم، إلى الإنقسام الحاد في صفوف المؤتمر الوطني بين القوتيْن الرئيستيْن: “حزب العدالة والبناء”، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، و”تحالف القِوى الوطنية” بزعامة محمود جبريل، رئيس المجلس التنفيذي (الحكومة المؤقتة) إبان الثورة.
وفيما يُتّهم الإخوان بتلقّي دعم واسع من حزب العدالة والتنمية التركي أملا في إعادة ليبيا، الولاية العثمانية السابقة، إلى عهد القرامنليين (سُلالة أحد الضباط الإنكشاريين أحمد قره مانلي، التي حكمت ليبيا اعتبارا من 1711 قبل أن يحتلّها الإيطاليون عام 1912)، يحظى جبريل بدعم دُول غربية وعربية، بينها الإمارات العربية والأردن والمغرب.
وفيما دعا محمد صوان، رئيس “حزب العدالة والبناء” في تصريح لوكالة “أسوشايتد برس”، حكومة زيدان للإستقالة منذ أكتوبر الماضي وقام بسحب وزرائه الأربعة منها، لم يُعلن جبريل عن موقِف مُماثل، سوى في مطلع شهر يناير 2014، بعدما منح زيدان “فُرصا عدّة للتّدارك”، على ما قال.
توصّلت ليبيا إلى اتفاقات مع دُول عدة، عربية وأجنبية، لتحديث الجيش وقوات الشرطة، لكن قليلا من تلك الإتفاقات وجد طريقه إلى التنفيذ.
ما أن تدهْور الوضع الأمني في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى، خاصة بعد تعرّض رئيس الحكومة علي زيدان للإختطاف على أيدي جماعة مسلحة في 10 أكتوبر 2013، حتى وافق الحلف الأطلسي على تخصيص فريق دعم صغير لليبيا مؤلف من عشرة مستشارين أمنيين (يقيمون في بروكسل وليس في ليبيا)، عِلما أن زيدان تقدم بطلب في هذا المعنى منذ مايو 2013.
اعتبر العارفون بالتحديات الأمنية، ذلك العدد ضئيلا، خصوصا أن مدينة بنغازي لوحدها، على سبيل المثال، شهدت 104 عملية اغتيال في ظرف سنتين، بعد انتصار الثورة، استهدفت ثوار 17 فبراير ورموزا من النظام السابق.
بدائل مفقودة وأخرى مرتقبة
بهذا المعنى، يتفق الفريقان على ضرورة سحب الثقة من حكومة زيدان، لكنهما يُحجمان عن جمع الأصوات الـ 120 اللازمة للإطاحة به، لأنهما مختلفان على مَن سيخلفه. وانكسرت الجرّة نهائيا بين زيدان والإخوان في أعقاب زيارته الأخيرة إلى القاهرة، التي اعتُبرت دعما للسلطات العسكرية بعد الإطاحة بحكم الإخوان في مصر. ومع تفاقم هذا العطل المؤسسي، أزفت ساعة إنهاء ولاية “المؤتمر الوطني” في السابع من شهر يناير 2014، فلم يجد أعضاؤه بدّا من… التمديد لأنفسهم.
للتذكير، يعود أصل هذه اللّخبطة إلى إقرار “قانون العزل” الذي أقصى غالبية رجال الدولة وأصحاب الخبرة في إدارة الشأن العام، ليس فقط من رموز نظام القذافي الملطّخة أياديهم بدِماء الليبيين، وإنما أيضا من المعارضين الذين خدموا الدولة قبل أن ينشقّوا عن النظام في العقود الماضية ويهاجروا أو يُسجنوا، وكثير منهم شاركوا بقوة في الثورة.
في هذا السياق، يعتقد الدكتور إبراهيم شرقية أن “تطبيق قانون العزل السياسي الذي تمّ إقراره، وبغض الطرف عن دوافع سَنِّه، قد يؤدّي إلى حالة مُطوَّلة من عدم الإستقرار، وسيُعقِّد عملية المصالحة الوطنية في المستقبل”. ولذلك، تكهن بأن يتم تعديله أو استكماله بقوانين أخرى أو حتى إلغاؤه. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه “ما زال من المنطِقي طرح بدائل لهذا القانون، وفي مقدمتها العدالة الإنتقالية ذات المصداقية المبنية على آلية تقصّي الحقائق ومعاقبة مُنتهِكي الحقوق والفاسِدين، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا مُرتبطين بالنظام القديم أو الحكومة الجديدة”.
في مقابل ذلك، حذر شرقية من أن “المتمرِّدين الذين لم يُسلِّموا أسلِحتهم، بعد الجهود المبذولة لضمان سيادة القانون أو فرض المساءلة بعد الثورة، مارسوا ضغوطا على المجلس الوطني الإنتقالي، فانحنى لهم وتبنّى القانونيْن 35 و38 في أبريل 2012” اللذيْن منحا الحَصانة ضدّ المُقاضاة للثوار الذين ارتكبوا جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال منحِهم العفْو عن أعمال صنّفتها ثورة 17 فبراير على أنها “ضرورية”.
وفي ظل غياب سلطة الدولة، يُراهن شرقية على منظمات المجتمع المدني، التي يُعتقد أنها قد تسدّ تلك الفجْوة من خلال ممارسة بعض مسؤوليات الدولة ووظائفها، خاصة أنها هي التي ساعدت على استِعادة الأمن والنظام في بعض المناطق التي انهارت فيها الدولة. وضرب مثلا على ذلك بالدور الذي لعِبه “مجلس حكماء ليبيا” و”مجلس الشورى” في نزْع فتيل الصّراع بين القبائل التي استخدمها القذافي للدّفاع عن حُكمه، وتلك التي أيّدت الثورة.
وأوضح شرقية أن القبيلة قادِرة على المساعدة على المصالحة في المرحلة المقبلة، انطلاقا من أن “القبائل التي قاتلت إلى جانب القذافي مثل ورفلة والمقارحة والقذاذفة والرياينة وترهونة، تشكل قسما كبيرا من المجتمع، إذ يصل عدد أفرادها إلى نحو مليونيْ شخص، أي ثلث السكان، وبالتالي، فلا يمكن استبعادها من المصالحة الوطنية الشاملة”، كما قال.
أخيرا، يؤكّد نائب رئيس مركز “بروكينغز” بالدوحة على بُعد آخر من أبعاد إعادة بناء الدولة في ليبيا، وهو المتمثل بدور المجتمع الدولي ويعتبره “حاسِما”، غير أنه نبّه البلدان الأجنبية إلى ضرورة رسْم الخط الفاصل بين المساعدة والتدخّل، وحضّ تلك البلدان على أن “لا تقبل بسياسات تقوض الإستقرار والمصالحة في ليبيا مستقبلا، بما في ذلك قانون العزل السياسي”.
طرابلس (رويترز) – قال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري أبو سهمين يوم الخميس 30 يناير إن ليبيا ستنتخب في 20 فبراير 2014 جمعية تأسيسية لوضع مسودة دستور لدفع البلاد قدما نحو الديمقراطية بعد أكثر من عامين على الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي واطاحت بمعمر القذافي.
وقال أبو سهمين بعد الاعلان عن الموعد انه يريد المصالحة بين جميع أبناء الشعب الليبي والجماعات الليبية بما يدعم هذه الانتخابات.
وتعاني ليبيا من فوضى سياسية حيث يسود الجمود أعمال المؤتمر الوطني العام بفعل المواجهة بين الاسلاميين وتحالف القوى الوطنية. كما يبذل الجيش الوليد جهودا مضنية لبسط سيطرته على المتمردين السابقين والجماعات القبلية والمتشددين الاسلاميين.
وفور انتخاب الجمعية الدستورية المؤلفة من 60 عضوا سيكون أمامها 160 يوما لوضع مسودة دستور جديد تطرح للاستفتاء العام. وفي حالة الموافقة على الدستور ستجرى انتخابات أواخر العام الحالي لانتخاب برلمان جديد.
وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في السابع من فبراير 2014 لكن أعضاءه مددوا الفترة لضمان استمرار العمل ووعدوا بأنهم لن يستمروا الا في حالة إحراز تقدم في وضع الدستور.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 يناير 2014)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.