قبل الحوار الفلسطيني.. مَـن يريـدُ مـاذا؟

محمود الزهار (الثاني من اليسار) وخليل الحيا (الثالث من اليمين) يُغادران معبر رفح جنوب قطاع غزة يوم 3 نوفمبر 2008 باتجاه القاهرة Reuters

قبل أيام معدودة من انطلاق جولة الحوار الفلسطينى، برعاية مصر ودعم الجامعة العربية، تبدو مواقِـف الفصائل الفلسطينية أكثر تباعُـدا ممّـا يُـفترض أنه مؤشِّـر متوقَّـع على رغبة في إنجاح الحوار والوصول به إلى نقطة وفاق عملية وسياسية في آن.

وبالطبع، ونظرا لأن هذه الجولة من الحوار، أشبه بمفاوضات عميقة، يُـفترض أن تؤدّي نتائجها إلى توازُن قِـوى جديد في الساحة الفلسطينية وإلى التزامات جماعية بشأن المستقبل الفلسطينى، فمِـن الممكن تفسير التشدّد الذي يُـبديه هذا الطرف أو ذاك، على أنه من مُـقتضيات المفاوضات نفسها ورغبة في التأثير المُـسبق على نتائجها.

ومن المُـمكن أيضا القول، أن تلك المواقف المتشدِّدة والتّـهديدات بعدم المشاركة في الحوار ـ كما قالت مصادر من حماس قبل أيام من الموعد المقرر للحوار ـ هي مؤشِّـر على قناعة ضمنية بأن النتائج المتوقّـعة للحوار، لن تكون مناسبة أو ذات ثمن لا ضرورة لقبُـوله، ربما لأنه يتضمّـن تنازلات ستؤثِّـر على وضع الحركة أو التنظيم، ولذا، يبدو أن الأفضل لديها، هو تأجيل الحِـوار إلى لحظة زمنية أخرى، ربما تكون ملائمة أكثر.

الرد المصري وأسسه

كانت حماس قد تشدّدت في طرحها الداعي إلى ضرورة إدخال تِـسع تعديلات على الورقة المصرية، اعتبرتها مهمّـة، وأنها تمثل أسسا لإنجاح الحوار، وكان الردّ المصري أن لا تعديلات على الورقة، لأنها ببساطة تُـمثل حصيلة الحِـوارات التي جرت مع ممثلي الفصائل الفلسطينية جميعا، وأن هذه الورقة تُـعدّ أساسا للحِـوار، وعلى الفلسطينيين أن يتوصّـلوا إلى الصِّـياغات التي يرونها تُـناسبهم، وبحيث تعكِـس الإجماع بينهم في اللجان الخمسة، المقرّر أن يشكِّـلوها بأنفسهم، لوضع التفاصيل لمُـصالحة شاملة.

الحجّـة المصرية في عدم قبول إدخال تعديلات من قِـبل طرف بذاته، هي أن الورقة ليست برنامجا سياسيا تفرضه مصر على الفلسطينيين، وإنما هي إطار للعمل يتِـم من خلاله بحث الملفّـات الأساسية التي تؤدّي بالوضع الفلسطيني إلى استعادة عافيته المفقودة، ويتجاوز حالة الانقسام التي يعاني منها الفلسطينيون، سياسيا وجغرافيا.

بنود الورقة المصرية

يُـذكر هنا أن الورقة المصرية تحمِـل عنوان “المشروع الوطني الفلسطيني وموقف الفصائل منها، وسُـبل تنسيق المواقف إزاءها”، وتنصّ على تشكيل حكومة توافُـق وطني، ذات مهام محدّدة، تتلخّـص في رفع الحِـصار وتسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسُـس مهنية ووطنية.

وتتضمّـن الورقة أيضا، تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضمّ جميع القِـوى والفصائل وانتخاب مجلس وطني جديد، في الداخل والخارج، حيثما أمكن، كما تدعو إلى الحِـفاظ على التَّـهدئة مع إسرائيل وتفويض المنظمة إجراء المفاوضات‏ مع إسرائيل‏‏ على قاعدة التمسّـك بالأهداف الوطنية وتوفير المناخ المناسب، لإنجاح المصالحة الداخلية والإفراج عن المعتقلين‏‏ ووقف الحملات الإعلامية‏.

أيضا، ترى مصر أنها قد حشَـدت كل الإمكانيات لإنجاح الحوار الفلسطيني، وأن المسؤولية تقع بالدّرجة الأولى على قادة الفصائل قبل أي شيء آخر، وأن الوضع الراهن، دوليا وإقليميا، هو الأفضل لتجاوُز الانقِـسام والدخول في عملية، ذات جدول زمني محدد، يعالِـج ملفات الخلاف الأساسية، استعدادا للسياسة الأمريكية الجديدة المُـنتظرة من إدارة الرئيس المنتخب أوباما.

أما البديل الذي تراه مصر، في حالة عدم الوصول إلى توافق فلسطيني، فهو مزيد من الانحسار للقضية الفلسطينية والعودة إلى مُـصادمات في أكثر من اتجاه، مع استمرار حالة الحِـصار على غزّة، بما يعنيه ذلك من مُـعاناة لجموع الفلسطينيين. وفى النهاية، ضياع فرصة قد لا تتكرّر في المدى الزمني القريب.

تعديلات حماس ضرورة.. ولكن!

أما حماس، التي بادرت بطلب التعديلات، فقد لخّـصتها في استبدال عنوان الورقة إلى مشروع المصالحة الفلسطينية، وأن تشدّد على التمسّـك بالمقاومة ورفض أن تكون منظمة التحرير الحالية مرجعِـية للقضايا المصيرية إلا بعد إصلاحها، ورفض اعتماد برنامج منظمة التحرير كبرنامج للحكومة الجديدة وأن يكون اتِّـفاق المصالحة رُزمة واحدة، وأن يكون التنفيذ متزامناً وأن يكون إصلاح الأجهزة الأمنية شاملا لغزة والضفة بشكل متزامن، مع رفض أن تكون الأجهزة وحدها المخوّلة مهمّـة الدفاع عن الوطن والمواطنين، ورفض إدراج قضية التهدئة مع إسرائيل مع قضايا المصالحة، أن تبحث فى شكل مُـنفصل وأن يتِـم التقرير فيها في سياق التوافُـق الوطني وباستحقاقاتها وبسقف زمني محدد.

ووفقا لحماس، فإن الورقة المصرية تقدِّم كل ما يريده الرئيس محمود عباس، لاسيما في مجال مدّ ولايته الرئاسية إلى ما بعد التاسع من يناير المقبل وتفويضه الاستمرار في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لا يرِد في الورقة المصرية أساسا.

شروط حماس ومضمونها

والواضح من شروط حماس، أنها تستهدف تحوير مضمون الورقة المصرية من مجرّد كونها إطارا لمباحثات فلسطينية / فلسطينية، إلى مشروع مصالحة وطنية، يحمل كل وجهات نظرها مُـسبقا، وبحيث يتحمّـل المصريون مسؤولية فرض وِجهة النظر هذه على باقي الفصائل، هو ما تعتبره مصر أمرا يتجاوز مسؤوليتها في تأمين أجواء حِـوار فلسطيني بنّـاءة، بحيث يتوصل من خلاله الفلسطينيون أنفسهم إلى برنامج سياسي يقبلون به عن اقتناع كامل ويلتزمون بما يرد فيه من إلتزامات مُـتبادلة.

كما تستهدف شروط حماس أيضا، أن يبقى بعض الحال الرّاهن على ما هو عليه من قبيل استمرار وجود السِّـلاح في أيدي الفصائل، مساويا للسلاح المُـفترض أن يكون وحيدا في أيدي الأجهزة الأمنية، بعد إصلاحها، كما أن رؤيتها بالنسبة لمنظمة التحرير، وهي ليست عضوا فيها، غير إيجابية بالمرّة، لا لبرنامج المنظمة أو للتفويض المَـمنوح للمنظمة، للتفاوض مع إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال، وهو أمر تفترض الورقة المصرية أن المنظمة بحاجة إلى إصلاح تُـشارك فيه كل الفصائل الفلسطينية، مع بقاء تفويض المنظمة مسؤولية المفاوضات مع الاحتلال.

وإذا ما بقي جزء من الحال الرّاهن قائما دون تغيير، ومع افتراض أن يكون هناك اتِّـفاق على ملفّـات أخرى، فستظل ازدواجية القرار الفلسطيني موجودة، وبالتالين فإن تصوّر التقدّم إلى الإمام، سيكون مَـحض خيال، لاسيما وأن بعض قادة حماس في غزة يرون أن صمودهم في القِـطاع غيّـر كثيرا من المعطيات، وأن العودة إلى ما قبل الحسم العسكري، هو أمر غير قابل للتصوّر.

وفي تصريحات محمود الزهار يوم 27 أكتوبر الماضي، أنه “لا توجد ضمانات لإنجاح الحوار، وأن هناك واقعا جديدا عليهم ـ أي المصريين وباقي الفلسطينيين والعرب ـ احترامه والتعامل معه، والأوضاع في غزة لن تعود إلى سابق عهدها”، ولا تحتاج الكلمات كثير اجتهاد لمعرفة ماذا تُـريد حماس.

وماذا يريد محمود عباس؟

السلطة الوطنية وحركة فتح بدورهما، يقتربان من المفاوضات الفلسطينية وهما محمّـلان بهواجِـس كثيرة. فالرئيس محمود عباس يُـصرّ على عدم اللِّـقاء الثنائي مع حماس، ويرى أن الأنسب، أن يكون الحِـوار شاملا بين كل الفصائل.

ورغم محاولات مصرية الجمع بينه وبين خالد مشعل في لقاء خاص، فقد رفض الرجل، وكل ما يريده هو أن يشارك في الاجتماع الاحتفالي الأول، الذي سوف يُـشارك فيه مسؤولون عرب للتّـوقيع على الوثيقة المصرية، ثم يترك باقي التفاصيل لوفد من فتح، وهو ما لا تقبله بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى، باعتبار أنه نوع من التّـعالي على الحوار.

هذا الرفض الذي يمزج بين أسباب شخصية وأخرى موضوعية، يعكس بدوره حالة عدم ثقة كبيرة مع قادة حماس، والذين بدورهم يقولون الشيء نفسه في مواجهة السلطة كلها. ولذا، كان طرح فكرة أن يذهب وفد يُـمثل منظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض مع حماس، لإلغاء حال الانقلاب القائم في غزة، نوعا من التعبير عن حجم اللايقين، من أن حماس ترغب في التوصّـل إلى صيغة مصالحة فلسطينية شاملة، وهو الاقتراح الذي لم تقبله الفصائل المُـنضوية تحت لواء المنظمة، ومن ثَـمّ، قرّرت المشاركة بوفد يُـمثل كل منها منفردا.

معتقدات فتح

فتح من جانبها، تعتقد أن حماس ليست مستعدّة للتّـراجع عن انقلابها في غزة، نظرا لوجود صِـراع مكتوم بين جناحيها، السياسي والعسكري، بما يحول من اتِّـخاذ قرار يعضد المصالحة، وأنها تستهدف المُـماطلة في الفترة المقبلة، للتأثير على شرعية الرئيس الفلسطيني، لعلّـها تجمع بين الرئاستين معا، رئاسة السلطة ورئاسة المجلس الوطني.

وبعض التحليلات الفتحاوية، تذهب إلى أن حماس ما زالت تشعر بأن الفرصة سانحة لإقامة سلطة إسلامية مستقلّـة في غزة، يُـمكن أن تدخل لاحقا في صيغة كنفدرالية مع الضفة الغربية، وهو ما لا تتقبّـله فتح تماما.

ويعلِّـق قادة من فتح، مع إدراك بضعف موقف الحركة بوجه عام، أمالا على أن تضغط مصر أكثر ومن ورائها الجامعة العريية، على من يُـعرقِـل مساعي المصالحة، وصولا إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة، معتبرين أن الوضع الفلسطيني مؤهّـل للتوصّـل إلى اتِّـفاق مبادئ، وأن المعطيات الخارجية إيجابية، ويجب استغلالها بالشكل المناسب، ولذلك، فهناك قدر من الأمل المشروط.

رهانات مختلفة وأمل ضعيف

بيد أن أحدَ جوانب مُـشكلة فتح والسلطة الوطنية، أن رهانها على نجاح عملية أنابوليس والمباحثات المستمرّة مع الإسرائيليين، لم تؤدِّ إلى أي شيئ ذي بال، وهو رِهان ثبَـت فشله، وبما يشير إلى أن التعويل فقط على المفاوضات دون أن يسندها عمل مقاوم، لن يؤدِّي إلاّ إلى مزيد من ضياع الزّمن وكثير من الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية، المُـتنازع عليها.

وإذا كانت أزمة فتح هي فشل الرّهان على دور أمريكي مُـراوغ بات في ذمة التاريخ، وعلى الجميع الانتظار لما يقِـل عن عام آخر، حتى تتبلور سياسة محدّدة للرئيس الأمريكي المنتخب، فإن أزمة حماس تكمُـن في الاقتناع السائد لدى قادتها وكوادرها، بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل حالا من سابقتها، وأن الصمود في القطاع لابُـد أن يكون له مُـقابل كبير، وليس تقديم التنازلات لسلطة ثبَـت فشلها ولا تملك لنفسها شيء، بل كل ما تقوم به هو اعتقال كوادر حماس في الضفة ومنع ممثلي الحركة من السّـفر إلى مصر للمشاركة في الحوار المنتظر.

مثل هذا الشعور، الذي ينتاب بعض قادة حماس، لا يساعد قَـطعا على السَّـير في الحوار إلى حدّ المصالحة الشاملة، بما في ذلك التّـراجع المؤكد عن حكومة منفصلة في غزة والاندماج مرة أخرى تحت مظلّـة السلطة الفلسطينية والتزاماتها المختلفة.

وهكذا، وقبل أيام معدودة من بدء الحوار، أزمتان مختلفتان ورهانات متباينة وجهود مصرية كبيرة ودعم عربي، وحوار يبدو معلّـقا على معجزة في زمن يندر فيه حصول المعجزات.

د. حسن أبوطالب – القاهرة

قيادي في حماس يلمح الى أن الحركة قد لا تشارك في اجتماع القاهرة

دمشق (رويترز) – أشار قيادي بارز في حركة حماس الاسلامية الى ان الحركة قد لا تشارك في مؤتمر للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية يوم الاحد 9 نوفمبر الجاري.

وقالت مصادر فلسطينية، ان حماس قد تعلن مقاطعة مؤتمر القاهرة.. الذي يهدف الى انهاء الصراع بين حماس وحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. ربما يوم الجمعة، لان مصر رفضت إدراج المزيد من اقتراحات حماس في جدول الاعمال.

وأبلغ عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، رويترز بعد اجتماع مع جماعات متحالفة مع الحركة في العاصمة السورية يوم الخميس 7 نوفمبر، “كل الاجواء الموجودة حتى الان، غير مبشرة ولا مطمئنة وغير مشجّـعة لحماس للمشاركة في الحوار”.

ودعت مصر حماس وفتح وفصائل فلسطينية اخرى الى الاجتماع لمحاولة رأب صدع تفجر في صراع علني، بعد ان سيطرت حماس على قطاع غزة العام الماضي وبدأ عباس محادثات سلام مع اسرائيل.

وقال الرشق في دمشق، حيث يعيش في المنفى مع زعماء آخرين لحماس “نحن نجري اتصالات ونعطي فرصة للتجاوب مع مطالبنا… ندعوا مصر للعب دور حقيقي بالضغط على أبو مازن، لتوفير الأجواء لانجاح الحوار”. وأضاف أن زعماء من حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ومنظمة الصاعقة – وهي جماعات معارضة لعباس، اجتمعوا في دمشق يوم الخميس لمناقشة مسألة المشاركة في مؤتمر القاهرة.

وتريد حماس أن لا يتطرق جدول أعمال المؤتمر إلى قضايا، مثل تمديد فترة رئاسة عباس التي تنتهي في يناير المقبل.. ما لم يكن هذا جزءا من تسوية شاملة.. واعطائه تفويضا جديدا للتفاوض مع اسرائيل.

وجدّد الرشق موقف حماس بأنها ستقاطع المؤتمر ما لم يفرج عباس عن حوالي 400 من اعضاء الحركة ومؤيديها من سجون في الضفة الغربية تديرها فتح.

وبدعم إسرائيلي وغربي، تشن قوات عباس حملة على أعضاء حماس في الضفة الغربية، وهي حملة يصفها الرئيس الفلسطيني بأنها تهدف الى استعادة القانون والنظام.

وقال الرشق “اعتقال هؤلاء الاربع مائة، هو مأساة انسانية تنافس ما تقوم به قوات الاحتلال… الحوار في مهب الريح مع استمرار الحملة الامنية الشرسة على ابناء حركة حماس في الضفة الغربية والامتناع عن الافراج عن المعتقلين”.

وقالت فتح، ان قوات حماس القت القبض على عشرات من مؤيديها في قطاع غزة يوم الخميس، ووصفت اعتقالهم بانه محاولة لتخريب مسعى المصالحة المصري.

وقالت مصادر في فتح إن تسعة من المعتقلين، بينهم عضو بارز من فتح في المجلس التشريعي، اطلِـق سراحهم، لكن ما زال حوالي 40 قيد الاعتقال.

وانتهت مساع عربية سابقة لانهاء الانقسام بين حماس وفتح الى الفشل، مما أدى الى مزيد من اراقة الدماء.

ويختلف الغريمان بشان كيفية السير في المحادثات مع اسرائيل وكيفية تسوية النزاع الذي أدّى الى سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو من العام الماضي، عندما انزلت هزيمة بقوات فتح.

وردا على سيطرة حماس على غزة، أقال عباس الحكومة الفلسطينية التي كانت حماس تقودها وعيّـن إدارة جديدة، يدعمها الغرب في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، حيث السيطرة لفتح.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 7 نوفمبر 2008)