استطلاع يُظهر دعماً سياسياً واسعاً للتخفيف من قواعد إعادة تصدير العتاد الحربي السويسري

جندي أوكراني يتفقد الذخيرة التي خلفتها القوات الروسية في المنطقة التي تم استعادتها مؤخرًا بالقرب من إيزيوم، في أوكرانيا، في 21 سبتمبر 2022. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

تؤيّد أغلبية من السويسريين والسويسريات تخفيف القواعد الخاصة بتصدير العتاد الحربي. وأظهرت دراسة استقصائية أجراها معهد الدراسات الاجتماعية والسياسية في زيورخ (سوتومو) أن 55% من المُستجوبين يعتقدون أنه ينبغي السماح للدول الثالثة بتزويد أوكرانيا بأسلحة مصنوعة في سويسرا.

كما وجد استطلاع، أجرته أسبوعية “نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ” (NZZ am Sonntag)، أن أغلبية واضحة من المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة، باستثناء حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، يؤيدون هذا التمشي. وجاء أقوى دعم من حزب الخضر الليبراليين، حيث عبر 76% من المستجوبين من هذا الحزب عن رأي إيجابي بهذا الشأن. بينما كانت المعارضة واضحة في صفوف غالبية ناخبي وناخبات حزب الشعب السويسري (74%) لفكرة السماح بإعادة تصدير أسلحة سويسرية الصنع من قبل دول ثالثة إلى أوكرانيا.

وسبق للحكومة الفدرالية أن قررت في يونيو 2022 رفض إعادة تصدير المعدات الحربية إذا كانت الدولة المقصودة متورطة في نزاع دولي مسلح. وهذا هو الحال بالنسبة لأوكرانيا وروسيا.

في الأثناء، تريد لجنة السياسات الأمنية في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) استثناء أوكرانيا التي  غزتها روسيا في العام الماضي ولا تزال تستمر في قصفها يوميا. من ناحية أخرى، تريد نفس اللجنة في مجلس النواب، هذه المرة، الحد من صلاحية قيود عدم إعادة التصدير لبعض البلدان التي تشتري مواد حربية سويسرية لمدة خمس سنوات.

ومن المتوقّع أن ينطبق هذا الأمر، على سبيل المثال، على ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة. وفي الوقت الحاضر، تشهد سويسرا، البلد الذي يفتخر بمواقفه الحيادية، جدلا محتدما حول هذا الموضوع.