دراسات: أغلبية الشركات السويسرية تحترم قانون المساواة في الأجور

راية لوّح بها مشاركون ومشاركات في مظاهرة نُظمت يوم 14 يونيو 2016 بمدينة زيورخ للمطالبة بالمساواة في الأجور. © Keystone / Walter Bieri

أظهرت أولى الدراسات واسعة النطاق أجريت في سويسرا منذ إصدار قانون جديد للمساواة في الأجور في عام 2020 أن الغالبية العظمى من الشركات لا تميّز بين الجنسين على مستوى المرتبات.

وتأتي التحليلات، التي نشرتها أسبوعية نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ يوم الأحد 15 أغسطس الجاري، بعد عام من اللوائح الجديدة – التي تعتبر جزءا من القانون الفدرالي بشأن المساواة – التي ألزمت الشركات التي تُشغّل أكثر من مئة موظف بتقديم أرقام وبيانات حول ممارساتها في مجال الأجور.

الدراسة الأولى، التي أجراها مركز الكفاءة للتنوع والإدماج التابع لجامعة سانت غالن، توصلت إلى أن 97٪ من الشركات امتثلت للقانون، الذي يحظر الفوارق غير المبررة في الرواتب الممنوحة لمن يقومون بأداء الوظيفة نفسها.

أما الدراسة الثانية، التي أنجزتها شركة Comp-on، فتوصّلت إلى أن 95٪ من الشركات انضبطت لنص القانون.

وبشكل عام، قام المشرفون على إنجاز الدراستين بتحليل بيانات 120.000 و150.000 موظف وموظفة على التوالي.

مع ذلك، كشفت الدراستان من ناحية أخرى أن الفروق الإجمالية في الرواتب لا تزال قائمة. ففي المتوسط، يحصل الرجال على رواتب أعلى بحوالي 20٪ عما تحصل عليه النساء، مع تبرير الاختلافات بـ “عوامل موضوعية مثل الخبرة أو المسار الوظيفي أو التعليم”، كما كتبت نويه تسورخر تسايتونغ.

الصحيفة الأسبوعية التي تصدر بالألمانية في زيورخ أشارت أيضا إلى أن الأرقام – التي جاءت متوافقة مع الإحصاءات الفدرالية الرسمية المتعلقة بالرواتب – تُفسّر أيضًا بارتفاع عدد الرجال في المناصب القيادية.

وقال محللون آخرون إن ارتفاع عدد النساء العاملات في وظائف بدوام جزئي وميل بعض الشركات إلى زيادة الرواتب تلقائيًا مع تقدم العمر يُمكن أن يفسّر الاختلافات الهيكلية القائمة بين الذكور والإناث.

أيّا كان الأمر، تُظهر الأرقام الواردة في الدراستين وجود اختلافات مقارنة بالتقييم الرسمي الصادر عن المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسين. ففي الوقت الذي يعتقد فيه المكتب أن 45٪ من فجوة الأجور الإجمالية بين الرجال والنساء “غير قابلة للتفسير”، أي أنها ذات طابع تمييزي، يمنح التحليل الذي أعدته شركة Comp-on هذا العامل التمييزي أقل من نصف تلك النسبة.

وقال متحدث باسم المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسين اتصلت به أسبوعية نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ إنه في حين أظهرت التحليلات الجديدة “اتجاهًا إيجابيًا”، فمن غير الواضح ما إذا كانت “مُمثلة للقطاع الاقتصادي بأكمله” أم لا، خصوصا وأنها لم تشمل الشركات التي تُشغّل أقل من مئة موظف.