كيف توائم سويسرا بين الشغف بالأسلحة وضمان الأمن؟

زوّار يفحصون البنادق خلال الدورة التاسعة والعشرين للبورصة الدولية للأسلحة، التي انتظمت في لوزان، في شهر ديسمبر 2023. © Keystone / Laurent Gilliéron

بينما يُعدّ الشعب السويسري من أكثر الشعوب تسلّحًا في العالم، تظلّ سويسرا من أكثر البلدان أمانًا. حيث من النادر أن تشهد البلاد حوادث إطلاق نار مثل تلك التي وقعت مؤخرًا في مدينة سيون، عاصمة كانتون فاليه. وترجع هذه المفارقة الواضحة إلى ثقافة الأسلحة في سويسرا التي تختلف جوهريًا عن نظيرتها في الولايات المتحدة. فما السرّ في ذلك؟

قال سيباستيان، وهو يبتسم راضيًا عن مشترياته: “لقد اقتينت مسدّسين، واحد من نوع ‘سميث آند ويسون 64’ (Smith & Wesson 64 )،  وآخر صنف ‘كولت ناشيونال ماتش’ (Colt National Match)”. كنّا قد التقينا بهذا الشغوف بجمع الأسلحة وإطلاق النار، في بداية شهر ديسمبر الماضي، في بورصة الأسلحة في لوزان، التي يتردد على زيارتها بانتظام.

ويتجوّل الجمهور، القادم من جميع أنحاء البلاد، في أروقة مركز مؤتمرات بوليو، بين مائة منصة حيث رفوف البنادق، والمسدسات الحديثة والقديمة، والسيوف اللامعة، أو أدوات البقاء على قيد الحياة. كانت الأغلبية من الرجال، ولكن أيضًا من العائلات،

وكانت أجواء البورصة هادئة، تتخللها إعلانات الميكروفون عن قائمة وجبات المطعم. ونسي الجميع عناصر الأمن، وهي كثيرة نظرًا لطبيعة الحدث. ويمكنك.كِ هنا اختبار الأسلحة والمغادرة بها، إذا كانت بحيازتك.كِ التصاريح اللازمة. ويباع المسدس في المتوسط، ​​بعدّة مئات من الفرنكات.

>> تقريرنا المصوّر من بورصة الأسلحة بلوزان: 

شعبية الأسلحة في أعلى مستوياتها

هناك الكثير من المولعين.ات بالأسلحة في سويسرا. ويربط البعض شغفهم.ن بأحد الأسلاف الذي دربهم.ن على إطلاق النار، ويبرر البعض الآخر ذلك، بتأثير أفلام المغامرات، أو بالخدمة العسكرية. وقد اجتذبت دورة 2023 لبورصة الأسلحة في لوزان، وهي تشكل أحد أكبر الأنشطة من هذا النوع في سويسرا، أكثر من 7000 زائر.ة في ثلاثة أيام، وهو رقم يزيد بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2022.

ولا تفتر الرغبة في تملّك الاسلحة، بل على العكس من ذلك، حيث أصدرت مصالح الشرطة الثلاث التي كانت لديها مكاتب في بورصة السلاح، عدة مئات من تصاريح شراء الأسلحة. ووفقا للأرقام التي قدمتها مصالح الشرطة في 26 كانتونا، لـسويس إنفو (SWI Swissinfo.ch)، فقد تم إصدار أكثر من 45000 تصريح لحيازة الأسلحة النارية في عام 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2015.

ارتفع عدد التراخيص بين عامي 2019 و2022، بنسبة 10% في المتوسّط، وبنسبة أكبر في الكانتونات الريفية. وهي زيادة يصعب تحليلها، لأن طلبات الحصول على التصاريح لا يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة، وهو انعدام شفافية، نددت به النائبة عن حزب الخضر في زيورخ ماريونا شلاتر، صاحبة الالتماس قيد المناقشة حاليا في البرلمان (أنظر.ي الإطار).

ولا يزال سوق الأسلحة يشهد دينامية عالية، حيث “ي.تواصل المولعون.ات بالأسلحة، شراءها وبيعها وتبادلها”، كما يقول مارك دو مونتيه، تاجر، وعضو اللجنة المنظمة لبورصة الأسلحة.

وي.ترى بعض المحللين.ات إمكانية أن يحفز تراجع الشعور بالأمانرابط خارجي، المرتبط بالسياق الجيوسياسي الدولي (الجائحة، الحرب في أوكرانيا) الرغبة في التسلح.

ولكن يكمن التفسير الرئيسي، حسب مارك دو مونتيه، في تزايد شعبية الرماية الرياضية، التي تمثل “الدافع الرئيسي لاقتناء هذه المعدات، وتثير اهتمامًا متزايدًا لدى النساء”.

وتشكل الإناث حوالي 15% من عضوية الاتحاد السويسري لرياضة الرماية، البالغ عددهم.ن 130000 عضو.ة، كما أن عدد الشابات الراميات آخذ في الازدياد. وشاركت 1800 فتاة في عام 2022، في دورة للرماة والراميات الصغار (ابتداء من 15 سنة) من إجمالي 8100، أي حوالي الربع. فيما كان هنالك، حوالي 1100 مشاركة، من أصل 7000 مشارك (16%) قبل عشر سنوات.

ويقدر عدد الصيادين. ات بـ 30000 عنصر من الرجال والنساء.

من يمكنه الحصول على سلاح ناري في سويسرا؟

تتسم التشريعات المتعلقة بحيازة الأسلحة الناريةرابط خارجي، في سويسرا، بالمرونة إلى حد ما، بالمقارنة مع الدول الأخرى، خاصة بالمقارنة مع جيرانها. وتتطلب عملية الحصول على سلاح، استخراج تصريح، يمكن لأي رجل أو امرأة بالغ.ة أن ي.تطلبه، باستثناء الأشخاص الذين لديهم.ن سجل إجرامي، ومواطني.ات عدد قليل من البلدان المدرجة على أنها حساسة من قبل السلطات.

وعند تقديم الطلب لأول مرة، يتم إجراء تحقيق بشأن الشخص مقدّم.ة الطلب. ويستغرق الحصول عليه في المتوسط، ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ومنذ إصلاح عام 2019، أصبح الحصول على أسلحة شبه آلية بإطلاق نار كثيف، ممكنًا فقط للرماية الرياضية، وجمع الأسلحة. ويجب أن تخضع لترخيص استثنائي.

ومن ناحية أخرى، فإن التشريعات السويسرية المتعلقة بحمل الأسلحةرابط خارجي، أكثر تقييدا ​​بكثير، مما يمثل فرقا كبيرا مقارنة بالولايات المتحدة. ولا يُسمح بحمل السلاح في الأماكن العامة، إلا عند الانتقال إلى منطقة الصيد، أو ميدان الرماية، مع فصل الذخيرة عن السلاح.

ويُمنح تصريح حمل السلاح فقط للأشخاص الذين واللواتي لديهم.ن حاجة مهنية له (عناصر أمن، ناقلو.ات أموال، وما إلى ذلك)، أو يجب عليهم.ن حماية أنفسهم.ن من خطر ما، بشرط أن يكون الخطر “ملموسًا”. ويخضع الترخيص لاختبار يتعلق بالتعامل مع السلاح.

“جوهر الهوية السويسرية”

إن سويسرا، الدولة المحايدة المعروفة بسلميتها، هي واحدة من أكثر الدول تسليحًا في العالم، وفقًا لمنظمة “استقصاء الأسلحة الصغيرة”رابط خارجي( Small Arms Surveyرابط خارجي)، التي يوجد مقرها بجنيف، وتنشر تحليلات مرجعية في هذا المجال. ووفقًا لأحدث تقديراتها التي يعود تاريخها إلى عام 2018، تم تداول أكثر من 2.3 مليون سلاح ناري على المستوى الوطني، أو حوالي 4 لكل 10 ساكن.ة، دون احتساب 360000 سلاح تستخدمه سلطات إنفاذ القانون.

ومع وجود ما يقرب من 28 قطعة سلاح مملوكة للأفراد لكل 100 نسمة، تتبوأ الكنفدرالية المرتبة الرابعة في أوروبا الغربية (بعد فنلندا والنمسا والنرويج) والمرتبة 14 عالميا، إذ تحتفظ الولايات المتحدة بالرقم القياسي حتى الآن بمعدّل يتجاوز 120 قطعة سلاح لكل 100 نسمة.

لخّص فيليب إيشليمان هذا الشغف بالأسلحة بالقول إنّ: “الأسلحة هي جزء من هوية سويسرا”، في إشارة إلى جيش الميليشيات، والخدمة العسكرية الإجبارية. حيث ي.تحتفظ المجندون والمجندات بسلاح خدمتهم.ن في المنزل، ويمكنهم.ن شراؤه مرة أخرى مقابل مبلغ زهيد، بعد مغادرة الجيش، مما يساعد أيضًا في تفسير سبب وجود سلاح منسي في خزانة العديد من السويسريين.ات.

“في سويسرا، نعلم  عدد الأبقار الموجودة، ولكن ليس عدد الأسلحة المتداولة”

يتم تسجيل المعلومات المتعلقة بحيازة الأسلحة على مستوى الكانتونات ولا يتم نشرها بشكل عام. وتوجد منصة على الإنترنترابط خارجي، ولكن استخدامها مقتصر على قوات إنفاذ القانون.

وي.تتأسف البعض، في الأوساط الأكاديمية والسياسية، لصعوبة إجراء تحليل دقيق للوضع في البلاد.

تقف الناشطة في مجال البيئة، ماريونا شلاتر، وهي من زيورخ، وراء مبادرة برلمانيةرابط خارجي، تدعو إلى إحداث سجل مركزي، وهي قيد المناقشة حاليًا في البرلمان. وتقول الناشطة بأنه “لا يوجد عمليا أي بلد في أوروبا ليس لديه سجل وطني للأسلحة”. ومن شأن هذا السجل أيضًا، وفقًا لها، أن يحسّن الأمن بشكل وقائي.

وقد تم رفض هذه المبادرة، التي وافقت عليها لجنة السياسة الأمنية التابعة للغرفة الدنيا للبرلمان، (مجلس النواب)، في نوفمبر، من قبل نظيرتها في الغرفة العليا للبرلمان، (مجلس الشيوخ). وستتم مناقشتها مرة أخرى. وزعم أغلبية أعضاء اللجنة أن الأدوات الحالية كافية.

وجاء في بيانها “لن يحقق السجل الوطني، أية قيمة مضافة فيما يتعلق بالأمن العام، بل على العكس من ذلك، سيولد المزيد من العمل الإداري، والازدواجية في العمل”.

ولا تفهم ماريونا شلاتر، هذه الحجج، حيث تقول: “نعلم في سويسرا، عدد القطط أو الأبقار الموجودة، ولكن لا يمكننا معرفة عدد الأسلحة المتداولة؟”

في سويسرا، جرائم القتل أقل بعشرين مرّة مقارنة بالولايات المتحدة

رغم توافر الأسلحة على نطاق واسع، فإن الوفيات الناجمة عن حوادث إطلاق النار في سويسرا قليلة نسبياً. وبالتالي فإن هذه الظاهرة تشكل مفارقة، بل ونموذجاً، كثيراً ما يُستشهد به في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث يتصدر العنف المسلح عناوين الأخبار بشكل مستمر. وقد خصص برنامج “دايلي شو” (Daily Show)رابط خارجي عام 2018، وهو برنامج يحظى بشعبية كبيرة، حلقة لتناول هذه المسألة.

ووفقا لتبادل بيانات الصحة العالميةرابط خارجي، بلغ معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في سويسرا في عام 2019 حوالي 0.2 لكل 100000 نسمة، وهو نفس نطاق جيرانها الأوروبيين، ويقل 20 مرة عن معدل الولايات المتحدة، فيما يبلغ المعدل العالمي نسبة 3 لكل 100.000 نسمة. واستخدمت الأسلحة النارية في 11 جريمة قتل، و9 محاولات قتلرابط خارجي، في بسويسرا، العام الماضي.

وفي حين أن ما يسمى عمليات القتل “الجماعي” في الولايات المتحدة تحصد آلاف الضحايارابط خارجي كل عام، حيث خلّفت آخر حادثة 18 قتيلاً في لويستون بولاية ماين في نهاية شهر أكتوبر الماضي، فإن سويسرا لا تعاني من هذه الظاهرة إلى حد كبير . وتعود آخر جريمة قتل على نطاق مماثل، إلى عام 2001، في برلمان تسوغ.، ورغم حدوث عمليات إطلاق ناررابط خارجي من حين لآخر، فإنها تظل حوادث عرضية.

ويعود أحدث مثال إلى شهر ديسمبر، عندما قتل مسلح شخصين وأصاب آخررابط خارجي في مدينة سيون، عاصمة كانتون فاليه، مما أثار ضجة في سويسرا الناطقة بالفرنسية. وتم القبض على المشتبه به بعد مطاردة، وكان بحوزته سلاحان مسجلان لدى الشرطة.

سياقات غير قابلة للمقارنة

ترى عالمة الإجرام نورا ماركفالدررابط خارجي، من جامعة سانت غالن أن الافتراض بأن معدل امتلاك السكان للأسلحة النارية، يحدد عدد جرائم القتل باستخدامها، منبعه أبحاث أجريت في الولايات المتحدة، لكن هذا لا ينطبق على أوروبا، برأيها.

ويلعب النسيج الاجتماعي والسياسي للبلدان، خاصة إذا كانت هناك توترات قوية، أو تفاوتات طبقية عميقة، دورًا رئيسيًا. ولا يمكن مقارنة السياق الأوروبي، والسياق السويسري على وجه الخصوص، بالسياق في الولايات المتحدة. حيث تشير الباحثة إلى أنه “لدينا نسيج إجتماعي آخر للسكان، وبنية أخرى لحيازة الأسلحة، وثقافة أخرى”.

وتتجلى إحدى الخصوصيات الأمريكية، في أن العديد من الأشخاص، رجالاً ونساء، يشترون.ين، أو يستخدمون.من الأسلحة النارية فيها لأغراض الدفاع عن النفس، بينما هذا أمر نادر جدًا في سويسرا.

وأجمع كلّ من قابلناهم.ن من مختصين.ات على خصوصية العلاقة السويسرية مع الأسلحة، وهي مزيج من الألفة والتدريب على التدابير الأمنية أحيانا منذ سن مبكرة للغاية، والمسؤولية الفردية. وكدليل على ذلك، يقول تاجر الأسلحة مارك دو مونتيه، وهو أيضًا رامي ومدرِّب على الرماية، إنّه “عندما ننظر إلى عدد الرصاصات التي تم إطلاقها في جميع الأحداث في أنحاء سويسرا، نجد أن الحوادث قليلة للغاية”.

وشاركت نورا ماركفالدر، في إعداد دراسةرابط خارجي، نُشرت في ربيع عام 2023 حول جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية في خمس دول أوروبية، بما في ذلك سويسرا. ويتم تقديم فنلندا على أنها الدولة ذات الحالة الأقرب، فهي دولة مسلحة جدًا أيضًا، بسبب تقاليد الصيد الراسخة فيها، ولكن حيث معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية منخفض جدًا أيضًا. ويخلص هذا البحث إلى أن المحدد الرئيسي، للمعدل الإجمالي لجرائم القتل في البلدان الأوروبية، يتجلى في نطاق البيئة الإجرامية، ومدى نشاطها.

مآسي خلف الأبواب المغلقة

لكن ثمة أيضًا جوانب سوداء محزنة في سويسرا. فعلى عكس البلدان الأخرى التي شملتها الدراسة، يجري استخدام الأسلحة النارية على نطاق واسع، ولا يقتصر على المجرمين.ات، كما تشير إلى ذلك نورا ماركفالدر. وتكون فئات معينة من الأشخاص، وخاصة النساء، أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا لتلك الأسلحة، وهذا أمر لا يتم الانتباه إليه، مع انخفاض مستوى الجرائم بشكل عام.

تقول الخبيرة الأكاديمية: “عند المقارنة الدولية، نجد أن الأسلحة النارية تستخدم في كثير من الأحيان في سياق جرائم قتل النساء وجرائم القتل الأسري”. وتظهر إحصاءات الجرائمرابط خارجي منذ عام 2009 أن الأسلحة النارية هي الوسيلة الأكثر شيوعاً المستخدمة لقتل النساء. وكان الحال كذلك في 30.3% من 350 جريمة قتل للنساء، مقارنة بـ 28.5% من ضمن 316 جريمة قتل للرجال.

وترى المختصة في علم الإجرام بأن توفر الأسلحة النارية في المجال الأسري، يعدّ حافزًا، شارحةً بالقول إنّ: “السلاح الناري وسيلة أسرع، وأسهل وأبعد عن الضحية، وأكثر فتكا من السلاح الأبيض الذي يتطلب استخدام القوة، والاقتراب من الضحية”. وتضيف المختصة في علم الإجرام، بأن أكثر من 80% من مجموعات الجرائم، أو “المآسي العائلية”، التي يقتل فيها مرتكب الجريمة شريكة حياته، وأطفاله وطفلاته قبل الانتحار، ترتكب بالأسلحة النارية، المنتشرة في البلاد.

ويزيد توفّر الأسلحة في المنازل من خطر الانتحار، كما تم توثيق ذلك على نطاق واسع. حيث يُعدّ معدل الانتحار باستخدام الأسلحة النارية في سويسرا من أعلى المعدلات في العالم (2.5 لكل 100.00 نسمة)، مباشرة خلف فنلندا (2.7)، بينما يكون المعدل الأعلى في الولايات المتحدة (7).

ومن بين 220 حالة وفاة حدثت في سويسرا بسبب الأسلحة النارية، عام 2022، كان هناك 200 حالة انتحار، الأمر الذي شكل منذ فترة طويلة، مصدر قلق في دوائر الوقاية. كما كتبت جمعية “أوقفوا.ن الانتحار”، في مذكرة إعلاميةرابط خارجي أنه “تزيد سهولة الوصول إلى وسيلة الانتحار، من خطر الإقدام عليه، وتزيد الوسيلة المميتة للغاية مثل السلاح الناري، من خطر الوفاة”.

وترى النائبة عن حزب الخضر ماريونا شلاتر، بأن ذلك يمثل مبررا كافيا للعمل من أجل جعل الوصول إلى الأسلحة أقل سهولة. وتشدد على ذلك بالقول: “أنا لا أستهدف بالطبع، الرماية الرياضية. لكنني أعتقد أن هناك الكثير من الأسلحة المتداولة، وذلك ببساطة لأنه تم الحصول عليها بطريقة أو بأخرى، مما يمثل خطرًا كامنًا”.

وتقول البرلمانية: “من الواضح أن المزيد من الأسلحة لا يجعل سويسرا أكثر أمانا”.

وأنتم.ن، ما رأيكم.ن؟ أتركوا.ن لنا تعليقا في المساحة أدناه:

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: مصطفى قنفودي