مجموعة حقوقية تنتقد صرامة عملية التجنيس في سويسرا وعدم تناسقها

في العامين الماضيين، انخفض عدد الحاصلين الجدد على الجنسية السويسرية بشكل ملحوظ وذلك بعد بدء العمل بقانون جديد يُشدّد عملية التجنس وشروطها. © Keystone / Christian Beutler

أصبحت عملية الحصول على الجنسية السويسرية معقدة للغاية، الأمر الذي يمنع الكثير من الناس من ممارسة حقوقهم السياسية، حسب المرصد السويسري لقانوني اللجوء والأجانب، الذي يدعو إلى تبسيط إجراءات التجنيس وجعلها أكثر اتساقًا عبر الكانتونات الست والعشرين.

تُعرف إجراءات التجنس في سويسرا بأنها من بين الأكثر صرامة في العالم. وفي عام 2018، أضفت عليها الحكومة الفدرالية المزيد من الشدة، جاعلة من الحصول على تصريح الإقامة الدائمة (من صنف سي (C)) شرطاً مُسبقا لتقديم الطلبات من أجل الحصول عليها، بالإضافة إلى إثبات الاندماج، الذي يتضمّن بدوره الخضوع لاختبار كتابي في إحدى اللغات الرسمية للبلاد.

وفي تقرير نُشر يوم 23 نوفمبررابط خارجي الجاري، قال المرصد السويسري لقانوني اللجوء والأجانب إن هذا القانون يستثني جزءًا كبيرًا من السكان، ولد العديد منهم في سويسرا أو نشأوا فيها، من المشاركة في العملية الديمقراطية. حيث أنّ ما يقرب من رُبُع السكان المُقيمين في الكنفدرالية ليس لديهم جواز سفر سويسري، ومع ذلك فإن معدل التجنّس يبلغ حوالي 2% فقط، بحسب المنظمة غير الحكومية.

وفي هذا الصدد، تقول نويمي فيبر، مديرة المرصد: “لا تزال هناك عمليات تصويت داخل المجالس البلدية بخصوص التجنّس. بالإضافة إلى ذلك، فإن العملية مُعقدة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً، كما أنها مُكلفة جدا”.

تفسيرات متباينة

وفقًا لأمانة الدولة للهجرة، انخفض عدد الحاصلين على الجنسية السويسرية بشكل ملحوظ منذ التغييرات الأخيرة التي أدخلت في عام 2018 على القانون الفدرالي للجنسية السويسريةرابط خارجي من حوالي 44100 شخص في عام 2018 إلى 25600 شخص فحسب في عام 2021.

التقرير الصادر عن المرصد السويسري لقانونيْ اللجوء والأجانب تضمّن جردا لمختلف طلبات التجنيس التي تم رفضها بسبب أمور بسيطة كالحصول على مخالفة مرورية واحدة أو التخمين الخاطئ لاسم “ألبهورن” (أو بوق جبال الألب)، وهي آلة موسيقية سويسرية تقليدية.

وفي تصريحات أدلت بها إلى قناة التلفزيون السويسري العمومي الناطقة بالألمانيةرابط خارجي SRF، قالت باربارا فون روتي، الخبيرة القانونية من جامعة بازل: “”هناك تصورات مختلفة في الكانتونات والبلديات لما يعنيه الاندماج المحلي بالضبط، أي مدى ارتباط شخص ما بمكان إقامته”. وفي بعض المناطق، لا يزال يُسمح للمجالس المحلية (التي تضم جميع السكان في القرية أو البلدة) بالتصويت على قرار منح الجنسية من عدمه.

في ختام تقريره، قدّم المرصد العديد من التوصيات بما في ذلك اقتراح عملية مبسّطة لأبناء وبنات الجيل الثاني من السويسريين واعتماد منح الجنسية عند الولادة. كما طالبوا بتكليف هيئات متخصّصة بإجراء المقابلات مع المرشحين للحصول على الجنسية ووضع حد للتصويت على منح الجنسية في لمجالس المحلية.