قررت المستشارية الفدرالية طرح المبادرة الداعية إلى إلغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون في سويسرا للاقتراع الشعبي المقرر إجراؤه في 4 مارس 2018.

  وتطالب المبادرة الشعبية المعروفة باسم "No Billag" بإلغاء الرسوم الإجبارية في سويسرا لاستقبال البث الإذاعي والتلفزيوني. في الوقت نفسه، أوصى البرلمان السويسري والحكومة الاتحادية برفض هذه المبادرة.

 وتبلغ رسوم الإذاعة والتلفزيون 450 فرنك سويسري سنويا. ويسعى عدد من المعارضين إلى إلغاء هذه الرسوم، بينما يدعو آخرون إلى تخفيضها.

 ويرى أنصار المبادرة أن هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية تهيمن على قطاع الإعلام وتقف عقبة في طريق وسائل الإعلام الخاصة.

 يذكر أن حوالي 73٪ من إيرادات هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، تأتي من رسوم الترخيص، ولكن جزءا منها يذهب أيضا إلى قنوات محلية ولدعم مؤسسات ثقافية أخرى.

 من جهتها نوهت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية من أنها تقدم خدماتها بأربع لغات وطنية - الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية – وأن دورها هام جدا لتعزيز التلاحم والهوية الوطنية.

 رسوم أقل

 في الوقت نفسه، أكدت الحكومة الفدرالية أنه سيتم خفض رسوم الترخيص السنوية إلى 365 فرنكا سويسريا اعتبارا من بداية عام 2019، أي ما يعادل فرنكا واحد في اليوم.

 وأعلنت وزيرة الاتصالات السويسرية دوريس ليوتهارد فى مؤتمر صحفي يوم الاربعاء 18 أكتوبر "أن معظم الأسر ستشعر بانخفاض ملحوظ في التكاليف". كما سيتم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الرسوم.

 وأشارت لويتهارد إلى أن القرار جاء نتيجة لاستفتاء أجري عام 2015 على الصعيد الوطني بشأن تغيير نظام تمويل الترخيص.

 وبهذا ستتراجع إيرادات هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إلى 1.2 مليار فرتك سنويا اعتبارا من عام 2019، ما يعني عجزا في ميزانيتها الحالية بمقدار 40 مليون فرنك سويسري. 

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch