منظمة غير حكومية تدين سياسة سويسرا بشأن احتجاز الأطفال المهاجرين

متظاهرون يشاركون في وقفة احتجاجبة في لوزان في 20 نوفمبر 2018 من أجل حقوق الأطفال المهاجرين الصغار. © KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

حذّرت منظمة سويسرية غير حكومية من أنّ سياسة الاعتقال في سويسرا بشأن طالبي اللجوء غير متسقة ومبهمة وتستمر فيها الانتهاكات "الخطيرة والمتكررة" للقانون الوطني والدولي.

احتجز ما لا يقل عن ثمانية كانتونات وهي برن وزوريخ وفاليه وآرغاو وسانت -غالين وسولوتورن وتورغاو ولوتسيرن 40 قاصراً لأسباب تتعلق بقوانين الهجرة فيما بين عامي 2015 و2017، وفقاً لتقرير مفصل لمنظمة أرض الإنسان “Terre des hommes”رابط خارجي.

“في بعض الحالات تؤخذ مصالح الطفل بعين الاعتبار بشكل فعال، وفي حالات أخرى لا تزال هناك انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الوطني والدولي”.

وذكّرت منظمة “أرض الإنسان” بأن تفريق العائلات أو حبس القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة مع والديهم “أمر غير مقبول وغير قانوني” بموجب القانون السويسري ويتعارض مع التزامات سويسرا الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وحذرت المنظمة غير الحكومية من الآثار الضارة للاحتجاز على الصحة البدنية والنفسية للأطفال ونددت بتجريم الأطفال المهاجرين “بسبب وضعهم القانوني”.

في العام الماضي، طلب 733 قاصراً غير مصحوبين بذويهم اللجوء في سويسرا مقارنة بـ 2.736 لعام 2015. حوالي 60% كانت تتراوح أعمارهم بين 16 و17 وكان 36% من الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15. وغالبيتهم من الصبيان من أفغانستان والصومال وإريتريا وغينيا وسوريا. في العام الماضي كان هناك حوالي 5000 من القاصرين غير المصحوبين يعيشون في بلد جبال الألب.

وقال منجزو التقرير المكون من 112 صفحة إن عدداً “كبيراً” من المهاجرين الشباب ما زال يختفي في سويسرا.

ثغرات في البيانات الرئيسية

كما انتقدت المنظمة غير الحكومية افتقار السلطات إلى الرقابة وجمع البيانات. وقالت إنها “صُدمت” بشكل خاص لأن معظم الكانتونات لم تتمكن من تحديد عدد القُصَّر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من الذين تم احتجازهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأن السلطات الفدرالية لم تكن لديها نظرة عامة ملائمة.

وعبّر القائمون على التقرير عن أسفهم لوجود تباينات كبيرة بين الأرقام التي قدمتها الكانتونات وتلك التي قدمتها أمانة الدولة للهجرة (SEM)، والتي سجلت نحو 100 قاصر محتجز للفترة نفسها 2015 و2017. وقالوا إن جودة الإحصاءات “غير مرضية”، وهناك ثغرات وأخطاء فيها.

وقد رفض المتحدث باسم أمانة الدولة للهجرة إيمانويل جاكي، انتقادات “أرض الإنسان”: “بعد فحص ما إذا كانت التدابير القسرية المستخدمة في سويسرا تتوافق مع حقوق الطفل، شعرت الحكومة الفدرالية أن الضمانات التي تمنحها هذه الاتفاقية قد تم احترامها”. وجاء في حديثه للإذاعة السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) “إن المتطلبات القانونية في سويسرا التي تحكم هذا القرار ومراجعة الاعتقال تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل”.

علماً أنّ سويسرا قد تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب إجراءات اللجوء الخاصّة بها، وذلك فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم. في العام الماضي، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) إنّ القاصرين غير المصحوبين بذويهم والذين فروا إلى سويسرا دون أقاربهم يجب أن يستفيدوا من المراكز الترحيبية التي تتكيف بشكل مناسب مع احتياجاتهم العمرية وأن يحصلوا على الحماية. كما ذكرت منظمة أرض الإنسان أنه في العديد من الكانتونات لا يزال القاصرون يتقاسمون أماكن السكن مع البالغين. وحثت السلطات على احتجاز الأطفال بشكل منفصل لحمايتهم والحفاظ على حقوق الأطفال.

يستمر عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في سويسرا في الانخفاض. في الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2018، تم تقديم ما مجموعه 14230 طلبًا فقط – أي بنسبة انخفاض وصلت إلى الـ 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما في عام 2015، فقد تم تقديم أكثر من 39.523 طلب لجوء.