معاقبة الكانتونات الناطقة بالفرنسية بسبب سياساتها تجاه ملف الهجرة

بحسب القوانين المعمول بها في الإتحاد الأوروبي، يحق لأي بلد إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الأوروبي الأوّل الذي دخلوا من خلاله إلى القارة العجوز. Keystone

أفادت صحيفة "لو ماتين ديمونش" أن الحكومة الفدرالية في سويسرا قررت تخفيض بعض الإعانات الفدرالية إلى أربعة كانتونات ناطقة بالفرنسية بسبب فشلها في إعادة طالبي لجوء إلى بلدان أوروبية أخرى بموجب "قواعد دبلن" المعتمدة في المجال الأوروبي.

وأبلغت كارين كيلّر- سوتّر البرلمان الأسبوع الماضي بأن الحكومة قد قررت حجب إعانات فدرالية بقيمة 6 مليون فرنك كانت مخصصة لبعض الكانتونات بسبب فشلها في ترحيل عدد من اللاجئين.

ولم تذكر الوزيرة بالتحديد الكانتوانت المعنية. لكن صحيفة “لوماتين” أشارات في عددها الصادر يوم الأحد أن أغلب هذه الكانتونات ناطقة بالفرنسيةرابط خارجي وتقع في غرب البلاد، وهي على وجه الخصوص نيوشاتيل، وجنيف وفاليه.

لكن الخسارة الكبرى بسبب هذا الإجراء لحقت بكانتون فو، حيث حجبت الحكومة عنه إعانة قدرها 4 ملايين فرنك بسبب فشل سلطات هذا الكانتون في ترحيل 204 طالب لجوء، الأمر الذي نفاه فليب لوبا، الوزير المحلي الملعني بملف الهجرة واللجوء، والذي أكّد أن الكانتون لم ينتهك أياً من القوانين الجاري العمل بها.

وقال لوبا متحدّثا إلى صحيفة “لوماتين” الناطقة بالفرنسية والصادرة يوم الأحد: “يقوم كانتون فو بترحيل مرتكبي الجرائم والمخالفاتأوّلا ، وثانيا، الأفراد، وفي مرتبة ثالثة، الأسر. وهذا يعني، ربما أن عملية الترحيل هنا تسير ببطء أكثر مما هو عليه الوضع في أماكن أخرى”. 

كذلك نقلت الصحيفة عن السلطات المحلية في نيوشاتيل أن الكانتون قد أوفى بإلتزاماته بالكامل. وتشير نفس الصحيفة إلى أن هذا الكانتون خسر ما يعادل 805 مليون فرنك من الإعانات الفدرالية.

وبموجب قواعد دبلن، التي تنفذها سويسرا تقع مسؤولية دراسة طلبات اللجوء على عاتق أوّل بلد داخل فضاء دبلن دخل إليه طالب اللجوء لأوّل مرّة.

ونقلت الصحيفة عن نادية بويهلين، المتحدثة باسم الفرع السويسري من منظمة العفو الدولية بأن الكانتون الناطقة بالفرنسية قد اختارت منذ فترة طويلة مقاربة مختلفة في مجال الهجرة واللجوء مقارنة ببقية المناطق السويسرية. 

وأضافت بويهلين: “”إنهم ينظرون إلى العواقب الإنسانية المترتبة على إعادة الناس وليس مجرد تطبيق صارم للقانون”. “وهم يتكبّدون خسائر بسبب ذلك”.

تتعلق هذه الإعانات بالفترة الممتدّة من أكتوبر 2016 إلى نهاية عام 2018.