سويسرا ترصد أموالا لمُساعدة مُتبنّين من أصول سريلانكية على اقتفاء جذورهم

بِيْعَ حوالي 900 طفل سريلانكي بشكل غير قانوني لأبوين سويسريين في الفترة بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي. Keystone / M A Pushpa Kumara

قررت السلطات السويسرية تخصيص ما يصل إلى 250 ألف فرنك (250 ألف دولار) سنويًا لمساعدة السريلانكيين الذين تم تبنيهم بشكل غير قانوني على اقتفاء جذورهم والعثور مجددا على أسرهم الأصلية.

في برن، تم الاعلان يوم الاثنين 16 مايو الجاري أن هذا التمويل المتأتي من الحكومة الفدرالية ومن الكانتونات المعنية سيدعم مشروعًا رائدا يستمر ثلاث سنوات، أطلقته منظمة “العودة إلى الجذور”.

بالفعل، تقدم منظمة “العودة إلى الجذور” النصيحة والمعلومات للسريلانكيين الذين تم تبنيهم بشكل غير قانوني من قبل عائلات سويسرية، وتساعدهم في البحث عن السجلات وفحصها في سويسرا وسريلانكا وتحديد مواقع جهات الاتصال في سريلانكا ومحل إقامة أصحابها.

في عام 2020، اعتذرت الحكومة السويسرية واعترفت في نهاية المطاف بالإشراف على لوائح التبني التي أدت إلى بيع حوالي 900 طفل سريلانكي بشكل غير قانوني لأبوين سويسريين في الفترة الممتدة من سبعينيات إلى تسعينيات القرن الماضي.

وصرحت الحكومةرابط خارجي آنذاك أن “هذا الإهمال من جانب السلطات لا يزال يؤثر على حياة المتبنين حتى يومنا هذا”.

كان الأطفال في الغالب حديثي الولادة أو صغارًا جدًا، وقد تم بيعهم مقابل مبالغ تراوحت بين 5000 و15000 فرنك. ولم تتحصل أمهاتهم البيولوجية في سريلانكا إلا على جزء قليل جدًا من هذه الأموال، حيث كان الوسطاء هم الذين يحصدون الأرباح من تلك العمليات.

في السياق، كشفت دراسة أخرى أجرتها جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية عن حجم عمليات الاتجار غير المشروعة، التي أدت إلى التخلي عن حوالي 11000 طفل من سريلانكا ليتم تبنيهم في البلدان الأوروبية.

وفي عام 2021، دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسريرابط خارجي سويسرا إلى إجراء تحقيق مُحايد في عمليات التبني غير القانونية السابقة في سريلانكا ودفع تعويضات للضحايا.