فيروس كورونا: هذا هو الوضع في سويسرا

المارة يلبسون أقنعة تغطي الوجه للتوقّي من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال نزولهم من حافلة تابعة لشركة النقل العمومي بجنيف. Keystone / Salvatore Di Nolfi

بعد فرض قيود غير مسبوقة على الحياة العامة لاحتواء جائحة كوفيد - 19، خففت سويسرا من إجراءاتها وأعادت فتح حدودها البرية. هذا هو الوضع في الوقت الحاضر مع أحدث المعلومات بشأن التدابير التي لا تزال سارية. 

SWI swissinfo.ch
  • اعتبارا من 6 يوليو، سيصبح مستخدمو النقل العام في سويسرا ملزمين بارتداء أقنعة الوجه .
  • ابتداءً من 6 يوليو كذلك، يُجبر كل شخص يدخل سويسرا قادما من بلد يُعد خطرا وفق تصنيف المكتب الفدرالي للصحة العامة على قضاء عشرة أيام في الحجر الصحي.
  • في 27 يونيو، وصف مدير المكتب الفدرالي للصحة العامة الزيادة الأخيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بأنها "مثيرة للقلق" (أنظر الرسوم البيانية أدناه).
  • يوجد حاليا حوالي 300 شخص في الحجر الصحي في كانتون زيورخ بعد اكتشاف رجل مصاب كان في اتصال بهم في ملهى ليلي في زيورخ.
  • اعتبارًا من يوم الإثنين 22 يونيو، يسمح من جديد بالتجمعات العامة والخاصة على ألّا تزيد عن ألف شخص (في ظل ظروف معينة)، بشرط ضمان تتبع الاتصال. أما التظاهرات الأكبر فلا تزال محظورة.
  • أصبح تطبيق تتبع جهات الاتصال SwissCovid متاحا للتحميل منذ 25 يونيو، وحتى 28 يونيو، قام حوالي 810.ألف شخص بتنزيل هذا التطبيق.
  • بات السفر ممكنا الآن بين سويسرا وبلدان الاتحاد الاوروبي ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة والمملكة المتحدة.

كيف تخطط سويسرا للتخفيف تدريجيا من الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد - 19 

End of insertion

يعتمد النهج الذي اعتمدته الحكومة للتخفيف تدريجيا من حالة الإغلاق في البلاد على توصيات الخبراء والموازنة بين عدد من العوامل بما في ذلك الحاجة إلى مواصلة حماية السكان، كما تم أخذ القطاع الاقتصادي بعين الاعتبار.

Kai Reusser / swissinfo.ch

تم السماح بتنظيم الفعاليات الخاصة والعامة التي يصل عدد المشاركين فيها إلى 300 شخص، بالإضافة إلى التجمّعات العفوية لمجموعات تصل إلى 30 شخصًا منذ تاريخ 6 يونيو. أما المطاعم التي تستضيف مجموعات من أربعة أشخاص أو أكثر فيتعيّن عليها أخذ رقم هاتف أحد الأطراف الحاضرة بحيث يتسنّى تتبع الاتصالات في حالة حصول تسجيل تفشّ لفيروس كورونا. أما التظاهرات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص- لا سيما المهرجانات الثقافية والأحداث الرياضية – فسوف تظل محظورة حتى نهاية شهر أغسطس على أقرب تقدير. وقد تم منذ بدء الأزمة إلغاء أو تأجيل أكبر الأحداث التجارية والثقافية في سويسرا. 

من أجل حماية الموظفين والعاملين أثناء مرحلة الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق، يجب على أرباب العمل تكييف بيئة وإجراءات العمل والسماح لأولئك المُعرّضين لمخاطر عالية بشكل خاص بالعمل من المنزل. كما يُمكن للأشخاص المُعرّضين للخطر رفض العمل ويحق لهم أخذ إجازة مدفوعة الأجر. وطيلة الأزمة، ظلت الصيدليات ومحلات بيع المواد الاستهلاكية (سوبر ماركت) مفتوحة. وابتداء من يوم 27 أبريل، تم السماح لعدد من المؤسسات الاقتصادية كمحلات الحلاقة وباعة الزهور ومتاجر الأعمال اليدوية بإعادة فتح أبوابها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي تم إقرارها كارتداء كمامات الوجه.

كما استأنفت وسائل النقل العام رحلاتها وفقا لتوقيتها المعتاد مع التوصية لمُستخدميها بارتداء كمامات وجه في فترات الذروة.

في 15 يونيو، أعادت الحكومة فتح حدود البلاد مع ألمانيا والنمسا وفرنسا كما سمحت في نفس اليوم بالسفر من سويسرا إلى المملكة المتحدة وإلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر. أما إسبانيا فلا زالت استثناء حيث قالت إنها لا زالت تنصح المواطنين بعدم السفر إلى الخارج.

على الصعيد السياسي، استؤنفت المبادرات الشعبية وطلبات الاستفتاء منذ أول يونيو. ويُسمح حاليا بجمع التوقيعات في الأماكن العامة شريطة اتخاذ التدابير الحمائية.

ما هو الوضع الحالي في سويسرا؟

End of insertion

أعلنت السلطات الصحية في كانتون زيورخ يوم 27 يونيو أن 300 شخص يوجدون في الحجر الصحي بعد أن كانوا على اتصال مع شخص مصاب بكوفيد-19 في ناد ليلي يوم 21 يونيو الماضي. في الأثناء، ثبت إصابة خمسة أشخاص آخرين. وينوي هذا النادي الليلي الموجود بزيورخ مطالبة الزوار بتحميل تطبيق SwissCovid أو لبس الكمامات.

أما في برن، العاصمة الفدرالية، فقد أعلن ماتياس إيغّر، رئيس فريق عمل كوفيد-19 على المستوى الوطني، على صفحات صحيفة "سونتاغس تسايتونغ" يوم الأحد 28 يونيو أن فريقه يرى أنه من الضروري فرض لبس الكمامات بالنسبة لجميع مستخدمي وسائل النقل العمومي، وفي أي مكان لا تتوفّر فيه ضمانة تتبع الاتصال. هذا الإنطباع نجده أيضا لدى لوكاس إنجيلبرغ، رئيس مؤتمر وزراء الصحة في الكانتونات، وقد عبّر عنه في الصحف الصادرة عنه يوم الأحد 28 يونيو.

كذلك، يوم الأحد أبلغ المكتب الفدرالي للصحة وكالة الأنباء "كيستون- SDA" أنه غير مستعد لفرض إجبارية لبس الكمامات. وورد عنه "في الوقت الحاضر، يحافظ المكتب على توصياته المستعجلة بلبس الكمامات على متن وسائل النقل العمومي عندما يكون هناك عدد كبير من الركاب، ولا يمكن المحافظة على مسافة الامان الإجتماعي (1.5 متر).

على الرغم من ذلك، ذكرت صحيفة "سونتاغس تسايتونغ" الناطقة بالالمانية أن عدد الغصابات الجديدة في الأسبوع المنقضي بلغت 283 حالة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 80% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وقد اعتبر باسكال ستروبلر، مدير المكتب الفدرالي للصحة العامة هذه الزيادة  "مثيرة للقلق". ودعا المواطنين إلى احترام مسافة الامان الاجتماعي ودرجة عالية من النظافة على الرغم من تخفيف لإجراءات الإغلاق.

مع استمرار إجراء آلاف الاختبارات يوميًا، تتمتع سويسرا بواحد من أعلى معدلات الاختبار للفرد الواحد في العالم. وبالتزامن مع الخطوات التي اتخذتها للتخفيف من الإجراءات الخاصة بضمان توفر "مسافة الأمان الاجتماعي"، اعتمدت الحكومة استراتيجية تقضي بإجراء فحوصات على نطاق واسع بالتوازي مع بلورة طريقة لتتبع الإصابات الجديدة.

مع ذلك، قررت برن عدم فرض التزام عام بارتداء أقنعة أو كمامات واقية. وبدلاً من ذلك، أوصت السكان بارتدائها عندما يتعذر احترام مسافة الأمان الاجتماعي. وقد يشمل هذا حالات السفر في وسائل النقل العام. كما قد يُطلب من عملاء محلات التجزئة ارتداء الكمامات كإجراء وقائي لدى ترددهم عليها.

من جهتها، توصي الشركة الفدرالية للسكك الحديدية وخدمة الحافلات البريدية بتجنب استخدام وسائل النقل العام في ساعات الذروة وعدم السفر إلا عند الضرورة.

وفيما شكّك مسؤولون في بداية الأزمة في الفوائد المترتبة عن ارتداء كمامات الوجه، قالت القوات المسلحة في وقت لاحق إنها ستشتري ما يصل إلى 100 مليون كمامة سيتم بيعها لتجار التجزئة بسعر الشراء لمواجهة حالات النقص المحتملة. بدورها، خصّصت الحكومة ميزانية تصل إلى 400 مليون فرنك لتوفير أنواع مختلفة من الأقنعة والكمامات الواقية. يبقى أن مسؤولية التزوّد بهذه المعدات تظل على عاتق المستشفيات والشركات وأرباب الأسر الذين عليهم ضمان توفر مخزون منها لديهم.

منذ بداية الأزمة، أكدت الحكومة أن الإمدادات اليومية من الأدوية والمواد الغذائية مضمونة لكن السلطات قامت – مع ذلك – في مرحلة أولى بتقنين بعض المُسكّنات الشائعة والأدوية المضادة للحمى لمنع حدوث تسوق مُبالغ فيه بسبب الذعر.

في الأثناء، تواصل سلطات الصحة العامة في البلاد التوصية بأن يعمل الناس من منازلهم كلما كان ذلك مُمكناً وباتباع توصيات النظافة والحفاظ على مسافة الأمان الاجتماعي في الوقت الذي تمت فيه إعادة فتح المتاجر والمطاعم والمدارس. وفي نهاية شهر مايو الماضي، ألغت الحكومة الغرامات بقيمة 100 فرنك التي سُلّطت على مواطنين بسبب انتهاكهم للقرارات المتعلقة باحترام مسافة الأمان الاجتماعي.

تدابير إغاثة مالية

وزير المالية أولي ماورر حذّر من أن إجراءات الإغلاق وحزم الإنقاذ التي أدت إلى وقف نشاط الاقتصاد السويسري يمكن أن تُسفر عن عجز في الميزانية يصل إلى 40 مليار فرنك هذا العام. من جهتها، تتوقع العديد من معاهد أبحاث الظرفية الاقتصادية والمصارف حدوث ركود اقتصادي في عام 2020، يليه انتعاش في عام 2021 إذا ما تسنى إيجاد حل للوضعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القادمة.

إجمالا، خصّصت الحكومة أكثر من 65 مليار فرنك لدعم الاقتصاد الوطني، بعد أن تعرض جزء كبير من النشاط الاقتصادي في البلاد للتوقف بشكل مؤقت. ففي 3 أبريل، أعلنت أنها تخصص 40 مليار فرنك كقروض طارئة متاحة للشركات التي تُكافح لتجاوز الأزمة. وإثر ذلك، عرضت خطة لتقديم قروض إضافية يصل مجموعها إلى 154 مليون فرنك لفائدة الشركات الناشئة. وقد صوت البرلمان الفدرالي بالموافقة على حزمة الإنقاذ المالية الاستثنائية بمليارات الفرنكات.

في هذا الصدد، توفر الحزمة الاقتصادية الموعودة مُساعدة للشركات التي تعاني من مشاكل في السيولة من أجل الحصول على قروض مصرفية انتقالية. وستتمكن الشركات المتضررة من الأزمة من تأجيل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي مؤقتًا وبدون تسديد فوائد، كما تنطبق هذه التدابير أيضًا على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين انهارت أرقام معاملاتهم.

كما أتاحت الحكومة حبل نجاة للشركات والمؤسسات التجارية المهددة بالإفلاس، حيث يمكن لها تأجيل التصريح بصعوباتها المالية أمام المحاكم، مع منح الشركات الصغيرة الحجم فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتسديد ديونها.

+ الحكومة تقرر تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الإقتصادية

تم أيضا رصد أموال لتغطية تداعيات فرض العمل لوقت قصير (أي البطالة الجزئية) في الشركات في حين تم تخصيص موارد مالية أخرى لما يُعرف بـ "قروض المشقة" (الناجمة عن الصعوبات الطارئة) ولدعم قطاعات محددة مثل تنظيم الأحداث والتظاهرات. في الأثناء، ارتفع عدد المطالبات بالإحالة على البطالة الجزئية بشكل حاد بسبب الجائحة، ومن المتوقع أن تستمر بالارتفاع. ففي بداية شهر أبريل، كان حوالي رُبُع اليد العاملة النشيطة في سويسرا (أي 1.3 مليون شخص) بصدد العمل لوقت قصير (أي أقل من نسبة العمل المعتادة)، وفقا لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

في 20 مايو وافقت الحكومة على تمويل إضافي بقيمة 14.2 مليار فرنك للتأمين ضد البطالة، معلنة أنها ستبدأ في تخفيف إجراءات الحالة الاستثنائية المفروضة في البلاد إثر انتشار وباء كوفيد – 19، بما يمنح عدداً أكبر من الناس الحق في الحصول على تعويضات البطالة واستحقاقات العمل قصير الأجل. وأضافت أن المطالبات الاستثنائية للعمل قصير الأجل للعاملين لحسابهم الخاص والأشخاص في حالات مماثلة، وكذلك للمتدربين، ستنتهي في نهاية شهر مايو، وأنه سيتعيّن على المطالبين بتعويضات العمل قصيرة الأجل مرة أخرى التسجيل مقدمًا للحصول عليها.

وعلى إثر المخاوف التي عبر عنها القطاع الرياضي، أعلنت الحكومة أنها ستخصص 500 مليون فرنك للرابطات والجمعيات والمنظمات الرياضية في البلاد. ومن بين أكبر المستفيدين نجد الروابط الاحترافية لكرة القدم والهوكي على الجليد، التي يمكن أن تتلقى ما يصل إلى 350 مليون فرنك لدعم أنشطتها خلال موسم 2020-2021. 

سويسرا أعلنت أيضا عن حزمة مساعدات بقيمة 400 مليون فرنك لفائدة البلدان النامية. وقال وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس إن نصف هذه الأموال ستذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتخذ من جنيف مقرا لها في شكل قرض بدون فائدة. كما سيتم توفير أموال لفائدة صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى التي تقدم مساعدات للبلدان النامية خلال الأزمة.

عودة الإجراءات الرقابية على الحدود والقيود على دخول البلاد

25 مارس، سيظل تاريخا راسخا في أذهان كثيرين بوصفه اليوم الذي فرضت فيه الحكومة السويسرية قيودا صارمة على دخول البلاد على حدودها وفي مطاراتها. وبعد يومين فقط، تم إرسال ضباط تابعين للشرطة العسكرية السويسرية وكتيبة من الجيش الفدرالي إلى الحدود لتقديم الدعم لإدارة الجمارك الفدرالية.

في 15 يونيو، سمحت الحكومة بالسفر بين سويسرا وبلدان الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (أيسلندا والنرويج وإمارة ليختنشتاين) بالإضافة إلى المملكة المتحدة. أما الاستثناء الوحيد فهي إسبانيا، التي لا تخطط لإعادة فتح حدودها بوجه المسافرين إليها حتى 21 يونيو.

وسبق للحكومة أن أعلنت في منتصف أبريل الماضي أنه سيتم فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يسافرون إلى الدول المجاورة للتسوق منها وقد تم رفع هذه العقوبة اعتبارا من يوم 15 يونيو.

حتى الآن، يبقى السفر من خارج منطقة شنغن غير مسموح به. ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الخصوص بتاريخ 6 يوليو المقبل بالتعاون مع الدول الأعضاء في فضاء شنغن. وفي الوقت الحاضر، لا يُسمح بدخول الأراضي السويسرية إلا للمواطنين أو الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو في الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر أو في المملكة المتحدة.

وفيما يُنصح المسافرون السويسريون بالتحقق من شروط الدخول إلى البلدان الأخرى، تنصح وزارة الخارجية بتجنّب السفر إلى الدول الأخرى.

ما الذي يجب عليّ مُراعاته عند السفر والإقامة في سويسرا؟

End of insertion

خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا مُعتدل حاليًا، وفقًا للمكتب الفدرالي للصحة العامة. ولا تزال الحكومة الفدرالية تنصح بعدم القيام بأي سفر غير عاجل أو ضروري جدا داخل سويسرا وإلى خارجها.

لا يزال عدد الحالات المسجلة يضع سويسرا ضمن أكثر البلدان تضرراً في أوروبا من حيث الإصابات المعروفة؛ ويمكن الاطلاع على الأرقام الحالية من جميع أنحاء العالم على هذا الرابط.

من أجل التوقي من الفيروس وإبطاء انتشاره قدر الإمكان، تم عزل الأشخاص الذين اتضح أنهم مُصابون. وفي شهر مايو، أعادت الحكومة العمل باستراتيجية تتبّع الاتصالات. وهو ما يعني أنه يجب على أيّ شخص كان على اتصال وثيق مع شخص آخر مريض (أي ظل على بُعد أقل من مترين منه لأكثر من 15 دقيقة)، أن يبقى بدوره في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

أما الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من احتمال تعرّضهم للإصابة فيُنصحون بالاتصال بمكتب الطبيب أولاً، بدلاً من الحضور شخصيًا. وفي بداية شهر مارس الماضي، أعلن المكتب الفدرالي للصحة العامة أن تكلفة الاختبار (180 فرنك) ستُعوّض من طرف التأمين الصحي الأساسي.

توصي السلطات بالحفاظ على قدر مُعيّن من "التباعد الاجتماعي" لدى الوقوف مثلا في طابور، بالحفاظ على مسافة معيّنة من المحيطين بك. كما تم إصدار توصيات لعالم الشغل، مثل عدم السفر في ساعات الذروة والعمل من المنزل عندما يكون ذلك مُمكنًا.

خفضت الخطوط الجوية الدولية "سويس" جدول رحلاتها بشكل كبير. انقر على موقع الشركة لمزيد من المعلومات المحيّنة. انقر على موقع الشركة لمزيد من المعلومات المحيّنة. 

ما الذي قامت به سويسرا لمساعدة مواطنيها في الخارج؟

End of insertion

وفقا للقانون الفدرالي الخاص بالسويسريين في الخارج، لا يُمكن للمواطنين السويسريين المقيمين في الخارج مطالبة سلطات بلادهم بالحق في تنظيم مغادرة منظّمة لهم من منطقة تعاني من أزمة.

في شهر مارس 2020، نصحت الحكومة المسافرين السويسريين الذين يتواجدون بشكل مؤقت وراء البحار بالعودة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، وحثت وزارة الخارجية السياح على التسجيل في تطبيق خاص للسفر ووفرت رحلات جوية خاصة لإعادة مُواطنين عالقين (من المغرب الأقصى مثلا).

تمثلت النتيجة في إنجاز أكبر عملية إجلاء في التاريخ لمواطنين سويسريين. فقد تمت إعادة حوالي سبعة آلاف شخص، من ضمنهم أربعة آلاف مواطن سويسري، إلى وطنهم بواسطة أكثر من ثلاثين رحلة جوية رتبتها السلطات السويسرية. وبحسب وزارة الخارجية، فقد تمكّن معظم السياح السويسريين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج منذ ذلك الحين من العودة إلى البلاد.

عموما، يمكن للمواطنين السويسريين التواصل مع جميع ممثليات سويسرا في الخارج ومع خدمة الخط الساخن لوزراة الخارجية السويسرية.

أين يُمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول الآثار المترتبة عن مرض كوفيد – 19؟

End of insertion

تقوم swissinfo.ch بتحديث هذه المقالة دوريا بإيراد أعداد حالات الإصابة المؤكدة، وأية تدابير هامة جديدة تقوم السلطات الفدرالية أو الكانتونية باتخاذها. وتشمل المصادر الإضافية - التي نستخدمها أيضًا - والتي قد تكون مفيدة للقراء ما يلي:

أمانة الدولة للهجرة: معلومات مُحيّنة عن الوضع على الحدود السويسرية، مع خط هاتفي للمساعدة في الإجابة على الأسئلة المتعلقة برفض السماح بالدخول إلى سويسرا والاستثناءات.

وزارة الخارجية السويسرية: معلومات باللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية حول الوضعية المتعلقة بالسفر إلى الخارج والخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين السويسريين المتوجهين إلى الخارج.

المكتب الفدرالي للصحة العامة: معلومات مُحيّنة على مدار الساعة بشأن الأوضاع على المستوى الوطني، فضلاً عن تقديم توصيات، وشرح إجراءات السلامة العامة، وتفاصيل الإعلانات المقبلة.

منظمة الصحة العالمية: معلومات عن أصل وطبيعة مرض كوفيد – 19، فضلاً عن الوضع العالمي (الذي تصفه المنظمة حاليًا بـ "الوبائي") والنصائح المتعلقة بالسفر.

جامعة جونز هوبكنز: خريطة عالمية تتتبع عدد الإصابات والوفيات حسب البلد؛ قد تختلف الأرقام قليلاً عما هو منشور على خريطة swissinfo.ch  أعلاه، بسبب التأخير وفوارق التوقيت و / أو نتيجة للطرق المختلفة المستخدمة لتحديد الحالات "المؤكدة".

بإمكانكم دائما متابعة SWI swissinfo.ch هنا وعلى موقع فيسبوك وعلى موقع تويتر.

جدول زمني لتطور الأحداث في سويسرا 

25 فبراير: أبلغت سويسرا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد – تم تشخيص الإصابة لدى رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، في كانتون تيتشينو، في جنوب البلاد والمتاخم لإيطاليا. وبعدها حظرت سلطات الكانتون جميع المناسبات العامة، بما في ذلك مسيرات الكرنفال.

27 فبراير: تم التشديد على ما سُمي بـ "مسافة الأمان الاجتماعي" وهي إحدى الاحتياطات المطلوبة كجزء من حملة إعلامية من قبل المكتب الفدرالي للصحة العامة، وتم في تاريخه أيضاً إلغاء ماراثون إنغادين للتزلج – الذي كان من المقرر إجراؤه في 8 مارس، كما بدأ القطاع الرياضي السويسري في التوقف عن النشاط.

28 فبراير: رفعت الحكومة مستوى التأهب إلى ما سمي بـ "وضع الحالة الخاص" – وفيها تم حظر المناسبات التي يزيد المشاركين فيها عن ألف شخص، بما في ذلك بطولات كرة القدم والهوكي على الجليد، والكرنفالات في بازل ولوتسيرن، ومعرض جنيف للسيارات ومعرض بازل للساعات.

5 مارس: وفاة امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا في لوزان، وهي أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا.

13 مارس: تيتشينو يصبح أول كانتون يغلق جميع المدارس كجزء من "إجراءات الطوارئ". ومن ثم تطلق الحكومة الفدرالية حزمة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليار فرنك وتحظر التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص.

16 مارس: أعلنت الحكومة السويسرية عن "الحالة الاستثنائية"، وفرضت حظرًا على جميع المناسبات الخاصة والعامة وقررت إغلاق المطاعم والحانات والمرافق الترفيهية والمحلات التجارية باستثناء متاجر البقالة والصيدليات.

19 مارس: أمر كانتون أوري الأشخاص البالغين من العمر 65 عامًا فأكثر بالتزام منازلهم. فيما أعلمت الحكومة الفدرالية الكانتون أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك.

20 مارس: أعلنت الحكومة حظرًا على مستوى البلاد للتجمعات التي يزيد عددها عن خمسة أشخاص في الأماكن العامة، وحثت الجميع على البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلّا لشراء الطعام أو الذهاب إلى الطبيب. كما تم إغلاق بعض الحدائق العامة وبدأت الشرطة في فرض الحظر على هذا النوع من التجمعات.

21 مارس: أعلنت وزارة الخارجية عن تنظيم رحلات طيران خّصصت لجلب مئات المواطنين السويسريين العالقين في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.

22 مارس: أمر كانتون تيتشينو بإغلاق المصانع، على الرغم من تحذير السلطات الفدرالية الكانتونات من تجاوز توصيات الحكومة وفرض إجراءات أحادية الجانب.

25 مارس: وسّعت الحكومة السويسرية القيود المفروضة على دخول البلاد لتشمل جميع الدول الأعضاء في فضاء شنغن. وكانت فرضت في السابق قيودًا على الدخول إلى أراضي الكنفدرالية عن طريق البر والجو من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا ومن جميع الدول غير الأعضاء في اتفاقية شنغن.

27 مارس: تم السماح للكانتونات السويسرية بوقف الأنشطة الصناعية إذا ما اتضح وجود خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. وجاء قرار الحكومة الفدرالية الذي اقترن بشروط صارمة في أعقاب قرار اتخذه كانتون تيتشينو الجنوبي بحظر أنشطة صناعية معينة.

31 مارس: تم تشكيل فريق عمل علمي لتقديم المشورة للحكومة وللتنسيق بين البحوث الوطنية التي تقوم بها الجامعات السويسرية حول فيروس كورونا المستجد.

16 أبريل: أعلنت الحكومة الفدرالية عن البدء في عملية التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك على ثلاث مراحل.

27 أبريل: بدء المرحلة الأولى من تخفيف القيود بإعادة فتح بعض المحلات والشركات، بما في ذلك قاعات الحلاقة ومراكز بيع مستلزمات الحدائق والأعمال اليدوية.

4 مايو: بدأ البرلمان عقد دورة غير عادية تستمر عدة أيام، وهو الاجتماع الأول للمجلس التشريعي منذ تعليق أعماله في منتصف مارس.

8 مايو: قالت الحكومة إنه يُمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وللأشخاص المُعرّضين للخطر مغادرة المنزل الآن، طالما أنهم يتخذون الاحتياطات اللازمة.

11 مايو: بدء المرحلة الثانية من مسار إعادة فتح المحلات والمرافق إضافة إلى المدارس الإلزامية.

20 مايو: وافقت الحكومة على تمويل إضافي بقيمة 14.2 مليار فرنك سويسري للتأمين ضد البطالة، معلنة أنها ستبدأ في تخفيف إجراءات الحالة الاستثنائية المفروضة في البلاد إثر انتشار وباء كوفيد – 19، وستمنح عدداً أكبر من الناس الحق في الحصول على تعويضات البطالة واستحقاقات العمل قصير الأجل. وأضافت أن المطالبات الاستثنائية للعمل قصير الأجل للعاملين لحسابهم الخاص والأشخاص في حالات مماثلة، وكذلك للمتدربين، ستنتهي في نهاية شهر مايو، وسيتعين على المطالبين بتعويضات العمل قصيرة الأجل مرة أخرى التسجيل مقدمًا للحصول عليها.

27 مايو: خففت الحكومة القيود التي فرضتها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومهدت الطريق بوجه عقد التجمعات الخاصة والعامة لما يصل إلى 300 شخص والتجمّعات التلقائية في حدود 30 شخصًا.

6 يونيو: سُمح مجددا بتنظيم الفعاليات الخاصة والعامة لما يصل إلى 300 شخص، بالإضافة إلى التجمّعات العفوية لمجموعات تصل إلى 30 شخصًا. كما أعيد فتح حدائق الحيوانات والمسارح ودور السينما ومخيمات الاصطياف.

15 يونيو: أعادت الحكومة السماح بالسفر بين سويسرا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر والمملكة المتحدة. الاستثناء الوحيد هي إسبانيا، التي لا يُتوقع أن تعيد فتح حدودها بوجه المسافرين قبل يوم 21 يونيو.

19 يونيو: "الوضع غير العادي" ينتهي رسميًا ويُصبح ضوعا "خاصًا".

22 يونيو: أصبح من المُمكن تجمّع ما يصل إلى ألف شخص إذا أمكن ضمان تتبع الاتصال. وتم خفض مسافة الأمان الاجتماعي من متريْن إلى متر ونصف.

25 يونيو: أصبح بإمكان المقيمين في سويسرا تحميل تطبيق SwissCovid للهواتف الذكية، وهو نظام يُتيح إمكانية تتبع الاتصال.

27 يونيو: ارتفع عدد الحالات الجديدة لمدة خمسة أيام متتالية، وهو تطور وصفه رئيس المكتب الفدرالي للصحة العامة بأنه "مقلق". وتم وضع حوالي 300 شخص في الحجر الصحي بعد تعرّضهم لرجل مصاب في ملهى ليلي في زيورخ.

28 يونيو: دعا رئيس فريق العمل الخاص بكوفيد – 19 إلى أن يكون ارتداء كمامات الوجه إجباريا في أيّ مكان لا يُمكن فيه ضمان تتبع الاتصال.

1 يوليو: أعلنت الحكومة أنه سيتعيّن على الركاب في وسائل النقل العام السويسرية ارتداء أقنعة الوجه الصحية اعتبارًا من يوم 6 يوليو. كما قررت فرض حجر صحي على الأشخاص الذين يدخلون البلاد قادمين إليها من المناطق الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بوباء كوفيد - 19.

End of insertion
مشاركة