أهالي قرية اللجون المهجرة يسيرون إليها في ذكرى النكبة الفلسطينية

يقول زياد محاجنة (82 عاما) إن عمره كان خمس سنوات ونصف عندما تم تهجير سكان قريته اللجون على يد “القوات الصهيونية” إبان النكبة الفلسطينية التي مر عليها 77 عاما.
ويستذكر الثمانيني كيف هوجمت القرية “بالمدافع والرشاشات… ولم يكن أهالي اللجون يمتلكون سلاحا للدفاع عن أراضيهم”.
يشير الباحثون إلى أن القرية التي تقع على بعد أربعة كيلومترات شمال مدينة أم الفحم، كانت قائمة على تل قليل الارتفاع في الطرف الجنوبي الغربي من مرج ابن عامر.
وتصادف الخميس، حسب التوقيت العبري، ذكرى تأسيس دولة إسرائيل قبل 77 عاما. وغالبا ما يردّد الفلسطينيون أو من يطلق عليهم عرب إسرائيل، وهم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلّوا في أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية، “يومُ استقلالِهم، نكبتُنا”.
وفي ذكرى النكبة، قام سكان اللجون، شيبا وشبابا وأطفالا، بزيارة رمزية لقريتهم التي هُجروا منها، وقد توشح بعضهم بالكوفية الفلسطينية بلونيها الأسود والأبيض.
وللوصول إليها، سار المشاركون على طريق ترابي توزعت على جانبيه الزهور البرية والنباتات الشائكة.
ووسط القرية، وتحت أشجار السرو العملاقة، تجمع نحو 300 ممن بقوا أحياء من السكان المهجرين وأبنائهم وأحفادهم ورددوا النشيد الوطني الفلسطيني واستمعوا لشروح عن القرية قبل التهجير.
يقول محاجنة إن أهله نسوه “بسبب الخوف والرعب” عندما هوجمت القرية، وعثرت عليه إحدى الجارات وأخذته إلى مدينة أم الفحم القريبة حيث يعيش اليوم معظم أهالي القرية اللذين لا يمكنهم العودة إليها.
ويشرح محاجنة الذي غطى الشيب رأسه أن “أرض اللجون عبارة عن 34 ألف دونم زراعي، أقيمت فيها اليوم كيبوتسات” أي تجمعات زراعية إسرائيلية. ويقوم اليوم على أراضي اللجون كيبوتس مجيدو.
ويقول محاجنة “نحن اليوم محرومون من التواجد هنا، ونُسأل ماذا تفعلون هنا”.
– “عنصرية” –
تشير المراجع التاريخية إلى أن اللجون احتلت قبل الأول من حزيران/يونيو 1948 بقليل، أي بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948.
كانت أراضي اللجون مزروعة بأشجار التوت والتين التي تمكن أحفادها اليوم من تذوق بعض ثمارها خلال المسيرة والتقاط الصور بين أغصانها وعلى بقايا منازلها وفي المقبرة.
هذا العام، اضطرت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين إلى الإعلان عن إلغاء مسيرة العودة السنوية التي تشارك في تنظيمها وكان من المفترض أن تكون لقرية كفر سبت في قضاء طبريا.
دأبت الجمعية منذ عام 1997 على التنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل لتنظيم المسيرة كل سنة.
وعزت الجمعية سبب الإلغاء هذه السنة إلى “حملة تحريض عنصرية” وقيود “تعجيزية” فرضتها الشرطة الإسرائيلية.
وأعلن المنظمون عن “فعاليات بديلة” ومسيرات لكل القرى الفلسطينية التي تم تهجيرها إبان النكبة ومن بينها اللجون.
وقالوا إن الشرطة الإسرائيلية اتخذت “قرارا خاطئا” بمنع المسيرة الرئيسية وجعلت سكان كل القرى المهجرة يعودون إليها.
يبدي فيصل محاجنة المهجر من اللجون أسفه لإلغاء “مسيرة العودة الكبرى. ويقول “اعتدنا منذ أكثر من 20 عاما أن نكون كل عام في قرية مهجرة، 20 إلى 30 ألفا”.
ويضيف أن “أعمال الشرطة العنصرية ازدادت هذا العام”، مشيرا إلى عدة شروط وضعتها الشرطة أمام المنظمين ومن بينها منع رفع الأعلام ومنها العلم الفلسطيني وأن لا يزيد عدد المشاركين عن 500 شخص.
ويقول إن الشرطة أرادت إيصال رسالة “لا نريد منكم أن تخرجوا في هذه المسيرة”.
ويضيف بألم “حتى الأمور الأساسية لتذكر النكبة والمصيبة التي مر بها شعبنا، يريدون أن يمنعونا من القيام بها”.
يعيش داخل إسرائيل 2,1 مليون مواطن عربي فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية، وجزء كبير منهم ممن نزحوا بشكل مؤقت خلال نكبة 1948 والحرب إلى قرى مجاورة. وبعد إعلان قيام إسرائيل، لم يُسمح لهم بالعودة إلى قراهم الأصلية رغم وجودهم هم وأرضهم تحت حكمها.
سنّت إسرائيل عام 1950 قانون “أملاك الغائبين” الذي ينطبق على هؤلاء النازحين ويعرّف “الغائب” بأنه كل من هُجّر أو نزح أو كان خارج حدود دولة إسرائيل، خاصة خلال الحرب، ويعود بأثر رجعي إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
وتعتبر كل أملاك هؤلاء، بما يشمل الأراضي والبيوت وحسابات البنوك وغيرها، بمثابة “أملاك غائبين” تنقل ملكيّتها لدولة إسرائيل، ويديرها وصيّ تعينه الدولة، بحسب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – عدالة.
وقانون أملاك الغائبين هذا هو الأداة الأساسية لدى إسرائيل للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي، بحسب المركز.
ويقول زياد محاجنة “نحن أهل الأرض ولن نفقد الأمل” بالعودة إليها.
بور-ها/ص ك