حزب ميركل يريد التراجع عن السماح بازدواجية الجنسية
طلب حزب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل المحافظ الاربعاء ابطال السماح تلقائيا بحمل جنسيتين للاطفال المولودينفي المانيا من ابوين اجنبيين مقيمين فيها، وسط تشدد عام في خطابه حول الهجرة.
لكن المسؤول الكبير في حزب ميركل المسيحي الديموقراطي فولكر كاودر قال ان هذا القرار المثير للجدل قد لا يؤدي سريعا الى تغيير القانون بسبب اتفاق التحالف الحكومي بين حزبه والحزب الاشتراكي الديموقراطي.
وخالف نواب حزب المستشارة في مؤتمرهم في إسن (غرب) توصية قيادتهم، خصوصا وزير الداخلية توماس دي ميزيير.
ومن شأن هذا القرار اضعاف مكانة ميركل داخل حزبها.
كان مبدا الجنسية المزدوجة الذي يعني بشكل خاص المواليد من اصول تركية، بمثابة تسوية مع الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يشكلون اقلية في الائتلاف الحاكم.
وسرعان ما ندد هؤلاء بما اعتبروه “تحديا للاغلبية الكبرى من حاملي الجنسيتين” على ما صرح وزير العدل هايكو ماس الذي اعتبر هذا الاجراء “خطوة كبرى الى الخلف على مستوى الاندماج”.
حتى العام 2014 اجيز لكل من يولد في المانيا بعد الاول من كانون الثاني/يناير 2000 من والدين اجنبيين يقيمان في البلاد منذ اكثر من ثماني سنوات ان يحمل تلقائيا الجنسية الالمانية وجنسية الوالدين، شرط ان يختار احداهما بين سني 18 و23 عاما.
ومنذ 2014 اجيز لهؤلاء الاحتفاظ بالجنسيتين معا.
لكن النواب المحافظين قرروا العودة الى مبدا “واجب الاختيار”، كما اعلنوا في اليوم الثاني لمؤتمرهم التوجه الى التشدد في قانون اللجوء في دفتر توجيهات من 27 صفحة شملت سحب الجنسية الالمانية من مزدوجي الجنسية الذين ينضمون الى تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد.
كما تدعو التوجيهات الى منع النقاب في بعض الاماكن العامة الذي دعت اليه ميركل سابقا، وتمديد الاقامة في مراكز الاستقبال لمن ترفض طلبات لجوئهم، وكذلك تخفيض المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات كاذبة.
