مناقشة “دكتوراه” البرغوثي.. “في ظلّ الاحتلال يتعذّر قيام ديمقراطية حقيقية”

يوجد القيادي في حركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني رهن الإعتقال في سجن إسرائيلي منذ 15 أبريل 2002 AFP

أوضح خبيران مصريان متخصِّـصان في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن قرار عقْـد لجنة لمُـناقشة الرسالة العِـلمية لنيْـل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، والمقدّمة من الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، عُـضو اللجنة المركزية لحركة فتح، غيابيا، لوجوده رَهن الاعتقال بسجون الاحتلال الإسرائيلي، هي "رسالة ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضد الأسْـر العشوائي، غير المؤسّـس على صحيح القانون الدولي للمُـناضلين ضدّ الاحتلال".

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، قال الخبيران، الفقيه القانوني الدكتور يحيى الجمل والخبير السياسي الدكتور أحمد يوسف أحمد، المشرف على الرسالة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات العربية، إنها أيضًا: “رسالة مُـزدوجة للعالم كله”، بأنه في ظلّ الاحتلال يتعذّر قيام ديمقراطية حقيقية، ولكافة الفصائل الفلسطينية، بأنه “بدون التِـحام الفصائل ونَـبذ الفرقة، لن يتحقّـق للقضية الفلسطينية أي تقدم”.

وكان معهد البحوث والدراسات العربية، التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، قد عقد يوم الثلاثاء 16 مارس 2010، جلسة عِـلمية للمُـناقشة والحُـكم على رسالة البرغوثي – البالغ من العمر 50 عامًا – والتي تقع في 341 صفحة والتي جاءت بعنوان “الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي وإسْـهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين”، والتي ركّـزت على تقييم تجربة المجلس التشريعي خلال الفترة من (1996- 2008)، والتي قدّمها نِـيابة عنه الدكتور محمد الحزماوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.

وشكّـلت لجنة المناقشة من الأساتذة: الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد والدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور يحيى الجمل، الخبير في القانون الدستوري، والأستاذ الدكتور علي الجرباوي، وزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية.

“البرغوثي”.. للضّـرورة أحكامُـها!

في البداية، أوضح الفقيه القانوني الدكتور يحيى الجمل، رئيس لجنة المناقشة والحُـكم على الرسالة، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: أن “الرسالة الأساسية التي أردنا جميعا – كلَـجنة مُـناقشة وتحكيم على الرسالة – أن نُـوصِـلها إلى العالم كلّـه، هو أنه في ظل الاحتلال، يتعذّر قيام ديمقراطية حقيقية”، كما أردنا أن نُـوصل رسالة لكافة الفصائل الفلسطينية، وهي أنه “بدون التِـحام الفصائل ونبْـذ الفرقة، لن يتحقق للقضية الفلسطينية أي تقدم”.

ووجّـه الدكتور يحيى الجمل، الوزير الأسبق للتمنية الإدارية بمصر، التحية للمُـناضل الفلسطيني مروان البرغوثي وشكره على الجُـهد العِـلمي المبْـذول في الرسالة، والذي يشكِّـل – بحقّ – إضافةً مهمّـة للمكتبة السياسية العربية، موضِّـحا أن “الباحث كان موضوعيا في تناوُله لمُـختلف القضايا، رغم انتمائه لفصيل سياسي معيّـن، وهو حركة فتح”.

وأضاف الجمل، المتخصّـص في وضع دساتير مُـعظم الدول العربية: “وبصفة عامة، فقد كُـتِـبت الرسالة كتابة طيِّـبة وأحاطت بالموضوع من كلّ جوانبه، ومن يمعن النّـظر في الرسالة ويقرأها جيدا، يلحظ أنها كانت عرضا للقضية الفلسطينية، أكثر منها تركيزا على المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما يؤكِّـد على اهتمام الباحث وانشِـغاله بقضيته الكُـبرى “فلسطين”، حتى وهو في غياهِـب سجون الاحتلال”.

وعن مناقشة الرسالة في غِـياب مقدّمها، الباحث مروان البرغوثي وجواز ذلك من الناحية العلمية والقانونية، قال الجمل: “هذه ضرورة فرَضتها قوات الاحتلال، وللضّـرورات أحكامها الخاصة، وكما يقال في الشريعة، الضرورات تُـبيح المحظورات، ونحن في لجنة المناقشة والتحكيم، أعلنا أن الرسالة صالحة وترقى لنيْـل درجة الدكتوراه، لكننا لم نُـعلن الدّرجة أو التقدير، لأن ذلك سيُـعرض على المجلس العِـلمي للمعهد، ليقرِّر هو الدّرجة والتقدير”.

وفي تعليقه على الرسالة، قال الدكتور علي الجرباوي، وزير التخطيط وعضو لجنة المناقشة والحُـكم على الرسالة: “هذه الرسالة مهمّـة لسببيْـن: أولهما، أنها تأتي لمُـناضل فلسطيني كتَـبها خلْـف القُـضبان، وهو ما يدُلّ أن الشّـغف للعمل والنِّـضال، مُـتزامنان، ومروان يجسِّـد أنه، وهو يناضل، لم ينسَ شغفَـه للعمل. وثانيهما، أنها تأتي من شخْـص لديْـه تجربة شخصية جريئة وناقدة”، مشيرا إلى أن “الرسالة مهمّـة – أيضا – لأنها ترصُـد مرحلةً طويلةً، ليس فقط من عُـمر المجلس التشريعي، بل من عُـمر النظام السياسي الفلسطيني، وهو ما يجعلها مرجِـعا مهِـمّـا لمَـن أراد أن يُـتابع تطوّر النظام السياسي الفلسطيني”.

وفي تعليقها على الرسالة، قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “البرغوثي لم يكتُـب الرسالة بصِـفته راويًا، بل كتَـبها من خلال تجربته الذاتية، وهو ما أكسب العمل العِـلمي مزيدا من الأهمية والمصداقية”.

“البرغوثي”.. رسالة ضدّ الاحتلال!!

وحول الرسالة التي أراد معهد البحوث والدراسات العربية توصيلها من مناقشة رسالة البرغوثي وهو رهْـن سجون الاحتلال، قال الدكتور أحمد يوسف أحمد مشرف، الباحث وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات العربية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “هي رسالة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضد الأسْـر العشوائي، غير المؤسّـس على صحيح القانون الدولي للمناضلين ضدّ الاحتلال”.

حالة البرغوثي هي حالة خاصة جدا، حيث تقدّم للتّـسجيل لنيْـل الدكتوراه في قسم العلوم السياسية بالمعهد التابع لجامعة الدول العربية في عام 1998 واستغرقت الإجراءات عاميْـن. وفي عام 2000، سجّـل الرسالة، وبعد أن استقرّت الأمور، بدأ يستكمِـل رسالته فأنجز الجُـزء الأكبر منها قبل اعتِـقاله في 15 أبريل 2002، ثم انقَـطع عن مُـتابعة عمله في الدكتوراه بسبب أحوال الاعتقال، ليُـكملها بعد عدة سنوات بعيدا عن أعيُـن سجّـانيه”، معتبرا أن “هذه الرسالة هي قصّـة كِـفاح طويلة، حيث كانت تهرّب المراجع للبرغوثي في سجنه. وبعد أن انتهى من كتابتها، تمّ تهريب الرسالة، فوصلتني وقرأتها وسجّـلت ملاحظاتي عليها، ثم تمّ تهريب هذه النسخة إليه مرّة أخرى في سِـجنه، وبعد إجرائه للتّـعديلات المطلوبة، قام بتهريبها لنا مرة أخرى”.

وكانت المشكلة التي واجهَـتنا في البداية، أن اللوائح والقوانين تشترِط حُـضور الدّارس لجلسة المناقشة والحُـكم على الرسالة، ولكننا قُـمنا بدراسة المُـشكلة من كافة الزّوايا القانونية والعِـلمية، ووجدنا أنها حالة خاصة، لأن الباحث محكوم عليه بالسِّـجن مدى الحياة، وانتظرنا انفراجة إطلاق سراحه ضِـمن صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، لكن هذا لم يحدث، فاجتمعنا وقرّرنا أن لا نسمح للإحتلال بقهْـر السّجناء، بالحيْـلولة دون حصول البرغوثي على درجة الدكتوراه.

وبسؤاله حول ما إذا كانت اللّـجنة قد منحت البرغوثي درجة الدكتوراه بمرتبة الشّـرف الأولى، كما نُـشر في وسائل الإعلام، أم لا؟ أجاب يوسف قائلا: “اللّـجنة أوصت فقط بقَـبول الرسالة ومنحِـها درجة الدكتوراه وسجّـلت بعض الملاحظات على الرسالة، وهذا في العُـرف العِـلمي يُـعتبر مؤشِّـرا على منح الدرجة، وتتبقّـى بعض الإجراءات الشكلية والإدراية”.

وقد دُوِّنَـت ملاحظات السادة أعضاء لجنة المناقشة وسُـلِّـمت للسيدة فدوى البرغوثي، المحامية وزوجة الباحث، وهي الآن في الطريق إليه، ليقوم بتعديلها، ثم تُـعاد إلينا لاستكمال الإجراءات ثم تُـعرض الرسالة مرّة أخرى على المجلس العلمي للمعهد، لمنحه الدّرجة والتقدير.

السّـجناء العرب.. الوضْـع مختلف!!

وردّا على سؤال حول إمكانية تِـكرار ما حدث مع البرغوثي مع بعض السّـجناء السياسيين الذين تعجّ بهم زنزانات ومعتقلات العالم العربي، قال يوسف: “هي سابِـقة فريدة من نوعها، وبلا شكّ، يُـمكن التأسيس عليها عند انطباق الشروط، لكنني في الواقع، أعتقد أنه من الصّـعب تِـكرارها بتوفّـر نفس الشروط. أما بخصوص السجناء العرب، فالحالة مختلفة، لأن هناك فارق بيْـن أسْـرى الاحتِـلال وبين السجناء السياسيين العرب، حيث أنه لا خلاف على ضرورة مُـقاومة الاحتلال، بينما في حالة السجناء السياسيين العرب، المسألة خلافية من عدّة نواحٍ، أهمّـها: أن القائم بالاعتقال، هو سلطة سياسية رسمية عربية وليس الإحتلال، كما أن الجريمة التي يُـعاقَـب عليها المُـعتقل السياسي العربي، غير تلك المتّـهم بها الأسير لدى قوات الاحتلال. وأنا أعلِـنها على الملأ، أن باب المعهد مفتوح لكل فلسطيني، سواء من غزة أو الضفة الغربية، بل وأؤكِّـد أن أحد قيادات حركة حماس قد ناقش رسالته منذ عدّة شهور!!”.

وحول ما إذا كانت الرسالة بالفعل قد أضافت جديدا لموضوعها، قال يوسف: “من شروط قَـبول واعتِـماد أيّ رسالة عِـلمية، وخاصة الدكتوراه، أن تضيف جديدا في موضوعها وأن لا تكون تِـكرارا لغيرها من الرسائل. وبالفعل، فإن رسالة البرغوثي هي أول رسالة عِـلمية تتعرّض بالتحليل المعمّـق للمجلس التشريعي الفلسطيني، وممّـا يميزها، أن كاتِـبها ليس باحثًا فقط، وإنما عضو بالمجلس، وهو ما يُـتيح له ما لا يُـتاح لغيره من الوثائق والمُـعايشة، كما اعتمد على مضابط وإحصاءات المجلس، وبالإجمال، هي تمثل إضافة جديدة للموضوع.

وأكبر دليل على هذا الكلام، أن العديد من دُور النشر المصرية والعربية، تتنافَـس للحصول على حقّ طباعة ونشر وتوزيع الرسالة منذ اليوم التالي لجلسة المناقشة.

وحول تفسيره للحضور الكثيف من قيادات حركة فتح لجلسة المناقشة، قال يوسف: “هذا للحضور الكثيف لقيادات فتح، أنا نظرت إليه باعتِـبار أن الباحث له شرعية سياسية داخل الشعب الفلسطيني، وهو ما دعا العديد من كبار قيادات فتح لحضور المناقشة، وهو من ناحية أخرى، إثبات لقيمة البرغوثي وسط شعبه”، مشيرا إلى أن “البرغوثي في توجّـهاته، لديه موْقف موضوعي للغاية”.

وختامًا، وحول أقرب الحلول في نظره لرأب الصّـدع الفلسطيني ولمّ شمْـل الفصائل المتناحرة، قال يوسف، الخبير السياسي والأكاديمي المتخصّـص في القضية الفلسطينية، “الحلول سهْـلة، لكنها تقتضي التميّـز في العقليات، وعلى الكل أن يُـدرك أن مشروعه مطروح، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو المشروع الأوحد والأفضل، وما لم تتغيّـر هذه العقليات، فسيبقى الخِـلاف يأكل من الجسد الفلسطيني لمصلحة المحتلّ الغاصِـب”.

الرسالة.. أقسامها ومكوّناتها

وقسّـم الباحث رسالته إلى مقدِّمة وثمان فصول وخاتمة، تناول في الفصل الأول تاريخ النظام السياسي وتأسيس الأحزاب الفلسطينية، ابتداء من الانتداب البريطاني، وصولا إلى تأسيس السلطة الوطنية، فيما عالَـج في الفصل الثاني الجذور التاريخية للعمل البرلماني في فلسطين، متناولا قانون الانتخابات لعام 1995 ومستعرضا تجربة الانتخابات التشريعية عام 1996.

كما تناول الباحث في الفصل الثالث من رسالته صلاحيات المجلس التشريعي، حسبما وردت في القانون الأساسي، فيما عالج الفصل الرابع القرارات الصّـادرة عن المجلس التشريعي، سواء السياسية التي تتعلّـق بالقدس والمفاوضات والإستيطان وغيرها، أو الإجتماعية أو الإقتصادية.

وخصّـص الباحث الفصل الخامس من الرسالة لمناقشة الأداء الرّقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني وإجراءات حجْـب الثقة ومدى استخدام المجلس لأدواته الرقابية، فيما تعرّض في الفصل السادس لدراسة أنشطة المجلس الأساسية ومكانة “التشريعي” في النظام السياسي الفلسطيني.

كما تناول الباحث في الفصل السابع دور المجلس التشريعي في المجتمع المدني وعلاقة الديمقراطية بالدولة ومعوِّقات العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة وغيرها من القضايا المهمّـة، فيما عالج الفصل الثامن تشكيل المجلس التشريعي الثاني، مبيِّـنا الوضع السياسي، إضافة إلى قانون الانتخابات الجديد، كما عرض توزيع المقاعد والخلفِـيات العِـلمية والسياسية لأعضاء المجلس، إضافة لتقييم الأداء الرقابي للمجلس، الذي فشل في القيام بأي من مهامِّـه الأساسية، سيما في مجال التشريع والرقابة.

الرسالة.. نتائجها وتوصياتها

وخلّـص البرغوثي في رسالته إلى أن “الاحتلال يشكِّـل عائقاً حقيقيا لعمل المجلس التشريعي، سواء بالقيود التي تفرِضها الاتفاقات وعدم وجود أيّ اختراق على صعيد إنهاء القضايا الأساسية العالِـقة مع إسرائيل، كالأسْـرى واللاّجئين والقدس والحدود والمياه وغيرها من المسائل العالقة”، موضِّـحا أن “المجلس لا يستطيع تنفيذ القوانين الخاصة بهذه القضايا، نظرا لوجود الاحتلال، مع أنها كانت القضايا الأبرز التي احتلّـت أجندة عمله”.

وأوضح البرغوثي أنه “رغم التمثيل السياسي الأوسع في المجلس التشريعي الثاني، إلا أنه أخفق في القيام بمهامِّـه الدستورية وشكّـل جزءاً من الإنقسام الداخلي، كما عانى كثيرا، نتيجة تعرّض ثُـلث أعضائه للإعتقال والإنقسام السياسي، فضلا عن أنه معطل تمامًا منذ ثلاث سنوات ولم يمارس أي دور يُـذكَـر”، لافتا الانتباه إلى أن “حصاد المجلس في سَـنّ القوانين والتشريعات، متواضع خلال العشر سنوات الأولى وقبل الانتخابات البرلمانية الثانية، وأن ما يميِّـز المجلس الثاني، أنه لم يصدر أيّ قانون”.

وانتقد البرغوثي – في رسالته – أداء المجلس، لكون “غالبية القوانين ظلّـت لسنوات طويلة دون تنفيذ، هذا فضلا على أنه أصدَر ألْـف قرار ولم يتم احترام غالبيتها، ولم يحجب الثقة عن وزير أو مسؤول، حتى مَـن ارتكبوا أخطاء، كما فشل في إجبار الحكومة على محاسبة أي مسؤول، إضافة إلى أنه أخفَـق في حماية حرية الصحافة والإعلام، وفشل في دعْـم تنفيذ قرارات المحاكم، كما أنه لم ينجح في إجبار الحكومة على تقديم مُـوازنتها السنوية حسب الأصول”.

وكشف البرغوثي عن أن “الانقِـسام الناجم عن سيْـطرة حركة حماس على قطاع غزة، قد أدّى إلى شلّ المجلس وتعطيله بالكامل، حيث وجّـه الانقسام ضربة قوية للعملية الديمقراطية الوليدة في فلسطين”؛ مستدرِكا بأنه “رغم السلبيات، إلا أنه نجح في التخفيف والحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان، ومارس دورا في الرقابة من خلال استجواب الوزراء والمسؤولين، كما أقرّ قانونا انتخابيا للمجالس المحلية والتشريعية، يخصّـص 20% من المقاعد للمرأة، كما أسهَـم في نقل السلطة بشكل سَـلِـس بعدَ استشهاد الرئيس ياسر عرفات، طِـبقا للدستور”.

وأوصى البرغوثي في رسالته بإخضاع المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي وبنائها على أساس وطني ومِـهني، وحظْـر إقامة أي نشاط حِـزبي داخل المؤسسة الأمنية، للتفرغ لحماية النظام والقانون، وأن تخضَـع للمحاسبة. كما أوصى بتكريس فصْـل السلطات واستقلال القضاء وممارسة دَور المجلس الرقابي وأن يُـدافع بقوة عن حرية الاعتِـقاد وحرية الصحافة”، مشدّدا على ضرورة أن يكون “ولاء النوّاب للوطن وليس للمنطقة أو الجماعة أو الحزب، وأن يمارسوا دورهم كنُـواب دون تمييز، وأن يمارس المجلس كافّـة الصلاحيات الممنوحة له، حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس”.

واختتم البرغوثي رسالته بطرْح التساؤلات حول شكل النظام السياسي، الذي يُـناسب الحالة الفلسطينية في ظل استمرار مرحلة التحرّر وبناء المؤسسات والقيود المفروضة على السلطة الوطنية من قوات الاحتلال.

القاهرة – همام سرحان – swissinfo.ch

تعريف مبسط بمروان البرغوثي

وُلد البرغوثي في قرية كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله وانخرط في حركة فتح في سن الخامسة عشرة.

اعتقلته قوات الاحتلال لأول مرة في عام 1976 عند بلوغه الثامنة عشرة، ليبقى حتى عام 1983، حصل خلالها على شهادة الثانوية العامة، كما تعلم العبرية والإنجليزية وقليلا من الفرنسية، ليخرج من المعتقل وينتسب لجامعة بير زيت فى رام الله.

وفي عام 1983 التحق بكلية الاداب في جامعة بير زيت وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الساسية.

في عام 1995 التحق بكلية الدراسات العليا بجامعة بيرزيت وحصل على الماجستير في العلاقات الدولية عام 1998، وقدم أطروحة الماجستير بعنوان “العلاقات الفلسطينية الفرنسية 1967-1997”.

وفي نفس العام، عمل البرغوثي محاضراً في جامعة القدس أبو ديس حتى اندلاع الانتفاضة الثانية.

متزوِّج من المحامية الفلسطينية فدوى البرغوثى ولديه ثلاثة أبناء، بنت وولدان، ابنه الأكبر تكرّر اعتقالة أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. المرة الأولى، عندما قرر مروان ترشحه للرئاسة، ومرة أخرى، عندما رفضت حماس الإفراج عن الجندى الإسرائيلى المأسور لديها في حالة استمرار رفض إسرائيل الإفراج عن مروان.

وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 1996 وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو في المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني، وكان عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح منذ عام 1989.

ويشغل البرغوثي موقع أمين سِـرّ حركة فتح في الضفة الفلسطينية وأمين سِـر اللجنة الحركية العُـليا منذ عام 1994.

اعتقلته قوات الاحتلال في عام 2002 وحكمت عليه محكمة الاحتلال بتل أبيب بالسِّـجن لمدة 540 عاما بتُـهمة قيادة انتفاضة الأقصى والمسؤولية عن مقتل إسرائيليين وتأسيس وقيادة كتائب شهداء الأقصى في فلسطين. وتعرض البرغوثي لمحاولات إغتيال عدة مرات من قبل إسرائيل.

ويعتبر البرغوثى واحدا من مُـهندسي الانتفاضة الأولى (1987 ــ 1993)، حيث رحّـله الاحتلال الإسرائيلى إلى الأردن، قبل أن يعود إلى الضفة عقِـب اتفاقية أوسلو، ثم تحوّل رمزا للانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى)، التى انطلقت فى 28 سبتمبر 2000، ردّا على اقتحام أرييل شارون، زعيم المعارضة فى حينها، ساحة الحَـرَم القدسي الشريف.

بدأ البرغوثى نشاطه السياسى عندما كان رئيسا لاتحاد طلبة جامعة بير زيت الفلسطينية العريقة، التى تولاّه لثلاث دورات مُـتتالية قبل تخرّجه في الجامعة وحصوله على الماجستير في العلاقات الدولية.

حضور “فتحاوي” لافت!!

كان لافتًا للانتباه حضور جلسة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدّمة من الباحث الأسير مروان البرغوثي، عدد كبير من القيادات الفلسطينية والعربية، وخاصة مسؤولي حركة فتح، وفي مقدمتهم عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية والنائب محمد دحلان، مفوض الإعلام باللجنة المركزية للحركة وجبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية للحركة ورئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني وأمين مقبول، مستشار الرئيس وأمين سر المجلس الثوري وعيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى، والمهندس صبري صيدم، مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات وعضو المجلس الثوري للحركة، وعدد من نواب كتلة فتح في البرلمان بينهم، د. أحمد أبو هولي وجمال حويل، معتمد إقليم فتح بالقاهرة وعضو المجلس الثوري للحركة والدكتور دواس دواس، رئيس ديوان رئاسة المجلس التشريعي والسفير د. بركات الفرا.

كما حضرها – أيضًا – السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية وأمين سر المجلس الوطني الفلسطيني وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب ومندوبي الدول المختلفة لدى الجامعة العربية، ورئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد العزيز بن عاشور وعدد من المسؤولين المصريين من مدنيين وأمنِـيين ورجال أعمال من بينهم رجل الأعمال منيب المصري وشخصيات نقابية بارزة، فضلا عن أسْـرة الأسير مروان البرغوثي، تتقدّمهم زوجته المحامية فدوى البرغوثي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأبناؤه، وأصدقاؤه وزملاؤه، وحشْـد كبير من الإعلاميين والطلبة الفلسطينيين والعرب المُـقيمين بالقاهرة والجالية الفلسطينية بمصر.

من جانبها، أكدت المحامية فدوي البرغوثي – زوجة الباحث – أن السجن لم يكُـن عائقًا أمام زوجها في يوم من الأيام لاستكمال دراسته أو مهامه في قيادة الحركة، وقالت: استطعت إمداد زوجي- بصعوبة – بجميع الأبحاث والدراسات والكتب التي يحتاجها لتحضير رسالة الدكتوراه، رغم رفض قوات الاحتلال دخول أي كتب أو أبحاث لمروان، لكنهم قبلوا بعد ممارسة ضغوط على إدارة السجن. وبعد إتمام رسالة الدكتوراه، أرسلت عدّة نسخ منها إلي الدكتور أحمد يوسف أحمد، عميد معهد البحوث والدراسات العربية.