الرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا

رسوم ترامب الجمركية تزيد من احتمالات العودة إلى أسعار الفائدة السلبية في سويسرا Keystone-SDA

أفاد تحليل نشره مصرف رايفايزن اليوم بأنه في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 39% على المنتجات السويسرية، ازداد احتمال أن يعيد البنك الوطني السويسري اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية.

وأشار فريق الخبراء والخبيرات في مصرف رايفايزن إلى أن وقع الإعلان الأمريكي كان بالغًا، ويبدو من شبه المستحيل التوصل إلى اتفاق تفاوضي مقبول بشأن خفض الرسوم. كما تواجه سويسرا مخاطر إضافية إذا ما تم فرض رسوم جمركية تستهدف قطاعات بعينها (رسوم قطاعية)، لا سيما على قطاع صناعة الأدوية.

ووفقًا للتحليل، فإن لهذا الوضع تداعيات على نمو الاقتصاد السويسري، إذ تواجه البلاد فجوة تنافسية مؤلمة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ومع ذلك، أبقت رايفايزن على تقديراتها بشأن نمو إجمالي الناتج الداخلي عند 1.3% لعام 2025 و0.9% لعام 2026، وهي تقديرات خُفّضت بالفعل في أبريل الماضي بعد الإعلان الأولي عن الرسوم الأمريكية.

وقال فريدي هازنمايله، كبير اقتصاديي رايفايزن، إنه لا توجد حاجة حاليًا لإجراء مزيد من التعديلات نحو الانخفاض، غير أن هذا قد يتغير في حال ورود أخبار سلبية إضافية، مثل فرض رسوم قطاعية على صناعة الأدوية، ما من شأنه أن يُفاقم الضغوط على الاقتصاد السويسري.

السياسة النقدية تحت المجهر

وترى رايفايزن أن هذه التطورات قد تُلقي بظلالها على السياسة النقدية في البلاد، حيث ازداد خطر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما دون الصفر، خاصة وأنه لا يزال عند مستوى 0.0%.

وكان البنك الوطني السويسري قد أشار في تقييمه الأخير في يونيو إلى أن المعايير التي قد تدفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة باتت أكثر صرامة مما كانت عليه في السابق. ومع ذلك، فإن تدهور الآفاق الاقتصادية، أو ارتفاع مخاطر الانكماش، أو الزيادة الكبيرة في قيمة الفرنك السويسري، جميعها عوامل قد تُعيد أسعار الفائدة السلبية إلى دائرة النقاش.

وأوضح تقرير رايفايزن أيضًا أن احتمالات خفض الفائدة أصبحت أقوى نظرًا لتراجع قدرة البنك الوطني على التدخل في سوق الصرف الأجنبي، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، إذ قد تُفسر مثل هذه التدخلات على أنها خطوات غير ودّية، ما يزيد من استهداف واشنطن لسياسات البنك.