الرئيس اللبناني: أي تغيير في ولاية اليونيفيل يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب

afp_tickers

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون الثلاثاء أن أي تغيير في ولاية قوة اليونيفيل من شأنه أن يؤثر سلبا على الوضع في جنوب البلاد، في وقت بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار للتمديد للقوة الأممية. 

وبحسب وسائل إعلام عدة فإنّ إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة التي تنتشر منذ العام 1978 في الجنوب للفصل بين لبنان والدولة العبرية، وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من حوالى خمسين دولة.

وتأتي المباحثات في مجلس الأمن بعدما التزمت السلطات اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة ما لم يتم نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

وقال عون خلال استقباله قائد القوات الدولية ديوداتو أبانيارا بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة إن “أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية اليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه”. 

وبدأ مجلس الأمن الدولي الإثنين مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لمدة عام واحد، تمهيدا لانسحابها تدريجيا.

وقال عون الثلاثاء إن لبنان بدأ اتصالاته مع “الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لليونيفيل”. 

وأضاف أن مساعي التمديد لليونيفيل تأتي “نظرا  لحاجة لبنان اليها ولضرورة المحافظة على الHمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 الاف عسكري”. 

وكتب من جهته أبانيارا على موقع إكس عقب اللقاء “تعاوننا الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية يبقى أساسيا لإعادة الاستقرار”.

ونص وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر، على انسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة يونيفيل.

وبحسب اليونيفيل ينتشر الجيش في 120 موقعا دائما في الجنوب. 

ومشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2026 ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن “عزمه على العمل من أجل انسحاب” هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية “الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان”.

ومن المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في 25 آب/أغسطس، قبل انقضاء ولاية اليونيفيل في نهاية الشهر.

وعادة ما تسبق مشاورات مكثفة في كلّ عام، جلسة التصويت على تمديد ولاية اليونيفيل لمدّة عام. 

لو/غ ر