الرئيس اللبناني يشدّد على “حتمية” حصر السلاح بيد الدولة
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة إن حصر السلاح بيد الدولة “حتمي”، وحضّ لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله على “التأكد” من أن الجيش هو القوة المسلّحة الوحيدة في جنوب البلاد.
خرج حزب الله في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 منهكا من حرب مدمّرة مع إسرائيل استمرّت سنة واندلعت بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بوساطة أميركية على وقف العمليات العسكرية وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني (على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود) وتفكيك بنيته العسكرية وأسلحته.
وفي الخامس من آب/أغسطس، قرّرت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، ووضع الجيش اللبناني خطة للقيام بذلك. إلا أن الحزب رفض باستمرار تسليم سلاحه.
على الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في لبنان، خصوصا في جنوب البلاد، قائلة إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب. وتبقي قواتها في خمس نقاط حدودية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وشدّد الرئيس اللبناني الجمعة في خطاب عشية ذكرى الاستقلال على أهمية حصر السلاح وقرار السلم والحرب، واصفا ذلك بأنه “ضروري جدا وحتمي فعلا”.
وأشار عون في خطابه إلى “استعداد الدولة لتكليف اللجنة الخماسية التأكد في منطقة جنوب الليطاني من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها وبسط سلطتها بقواها الذاتية”، في إشارة إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضم الى فرنسا والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ممثلين للجيشين الاسرائيلي واللبناني.
إلى ذلك قال الرئيس اللبناني في الخطاب الذي وجّهه من جنوب البلاد “إن الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض، برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود”.
وحضّ عون “الدول الشقيقة والصديقة للبنان” على “رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة، لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب. بما يضمن ويسرّع تحقيق الهدف الوطني النهائي والثابت، بحصر كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها”.
والجمعة أوقعت غارة إسرائيلية قتيلا في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، قُتل أكثر من 330 شخصا في لبنان وأصيب 945 منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
في الشهر الماضي، قال مقرّر الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبول-بنز في تصريح لوكالة فرانس برس إن “عمليات القتل الناجمة عن هذه الهجمات (…) تبدو، برأيي، جرائم حرب”.
وتيدبول-بنز هو خبير مستقل مفوّض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يتحدّث باسم المنظمة.
لغ/ود/ب ق
