الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

اهتمت الصحف السويسرية هذا الأسبوع بآخر المستجدات في سوريا والأوضاع الإنسانية في اليمن وقانون زواج المغتصب من الضحية ودعوى قضائية رفعتها لاجئة سورية ضد حارس حدود سويسري . swissinfo.ch

الكارثة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن ومصير السلام في سوريا والمنطقة بعد خسارة تنظيم "الدولة الإسلامية" لأهم مواقعه، وزواج المغتصب من الضحية في عدد من الدول العربية، وقصة لاجئة سورية تقاضي حارس حدود سويسري، كانت أهم المواضيع العربية التي تناولتها الصحف السويسرية بالتغطية والتحليل في الأيام الأخيرة.

البداية من اليمن حيث نبّه السويسري بيتر ماورر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن “النزاع المسلح في اليمن خلف دمارا واسعا بالبنية التحتية وألحق أضرار بالغة”. وأضاف ماورر خلال حوار أجرته معه صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ الصادرة بالألمانية في زيورخ بتاريخ 29 يوليو 2017، أثناء زيارته الأخيرة إلى اليمن أنه “تم تدمير أحياء بأكملها وأن النظام الصحي والمستشفيات انهارت، كما تعرضت مرافق توليد الكهرباء والمياه  للقصف، لكن اللجنة تعمل على توفير المياه الصالحة للشرب للسكان”.

ماورر أشار أيضا إلى أن انتشار وباء الكوليرا في البلاد “جاء نتيجة حتمية بعد أن تم قصف شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرافق الطبية”، كما لفت إلى أن “كل ذلك مرتبط بشكل أساسي بانتهاك أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي”. وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه “تحدث مع جميع الأطراف المتحاربة وأن لديه شعور بأنهم أصبحوا يدركون خطورة الوضع وهو ما يسمح بتقديم المزيد من المساعدات” إلى المواطنين اليمنيين، على حد قوله.

في السياق، أشار ماورر إلى أن اللجنة لا تتواصل فقط مع الفصائل اليمنية، ولكن “مع كل الأطراف المتحاربة وأيضا دول التحالف خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فليس سرا أن العديد من الفصائل اليمنية على اتصال مع قوى خارجية”. وأضاف أنه “بصدد إجراء مفاوضات مع أطراف النزاع بُغية الوصول إلى جميع السجناء وأسرى الحرب ومعرفة أوضاعهم”، موضحا أن “هناك محاولات لتهيئة الظروف الملائمة لتبادل الأسرى”. واختتم ماورر الحوار قائلا: “إن تراكم المشاكل في اليمن قد يدفع إلى إعلاء صوت العقل وإحياء فرص السلام في البلاد”.

“جذور الإرهاب قد تمتد إلى دول أخرى”

في الوقت الذي يتجرّع فيه تنظيم “الدولة الإسلامية” هزائم متلاحقة في العراق وسوريا، لفت أولريخ تيلغنر، المراسل السابق للتلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية في الشرق الأوسط، إلى أن السلام في سوريا يُعدّ “ضربا من الخيال في اللحظة الراهنة”. وحذر تيلغنر من تمدد خطر التنظيم وانتقال أعضائه إلى دول أخرى وخصوصا إلى منطقة الساحل الإفريقي. وفي حوار مطول أجرته معه صحيفة “شافهاوزر ناخريختن” الصادرة بالألمانية في شافهاوزن بتاريخ 31 يوليو 2017، أشار أولريخ تيلغنر إلى “تواجد الكثير من أعضاء التنظيم الآن في أفغانستان”. وأوضح أن” تراجع التنظيم وانحسار رقعة نفوذه لا يعني بالضرورة انتهاء الحرب في سوريا فهناك العديد من الجماعات المسلحة التي لا تختلف كثيرا عن تنظيم الدولة الإسلامية”. إضافة إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل برأيه “عقبة في طريق السلام في حد ذاته، لأن كل المجموعات ترفض التفاوض معه”.

المراسل السابق لفت أيضا إلى أن العديد من أعضاء التنظيم ينحدرون من مناطق فقيرة في القارة الإفريقية، وأنهم قد يستغلون – في حال عودتهم إلى بلدانهم بعد فرارهم من سوريا والعراق – الظروف المعيشية المتدهورة في هذه المناطق لتجنيد الشباب في صفوفهم. كما أكد أولريخ تيلغنر أن هناك حاجة في الدول الإفريقية إلى الدعم الأوروبي لمكافحة الفقر وبطالة الشباب، موضحا أنه “لا يُمكن هزيمة الإرهاب بالوسائل العسكرية فقط”.

من جهة أخرى، ذهب الإعلامي المولود في ألمانيا إلى أن “فرص الأسد في البقاء في السلطة تتعزز يوما بعد يوم بسبب الدعم الإيراني والروسي المتواصل في الحرب الدائرة هناك”.

 تحركات عدة لإغلاق ملف زواج المُغتصب

في عددها الصادر يوم 3 أغسطس الجاري، كتبت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ أن هناك محاولات في العديد من الدول العربية لإلغاء القانون الذي يُعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من الضحية. وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب الأردني ألغى المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال قيامه بالتزوج من الضحية.

لكن الأردن ليس البلد العربي الوحيد الذي يتحرك في هذا الصدد. ففي لبنان أطلقت منظمات المجتمع المدني حملة للمطالبة بإلغاء هذه القانون فيما لا زال التصويت علي مشروع القانون معلقا في البرلمان. وأضافت الصحيفة أن “المغرب أيضا ألغى هذا القانون عام 2014 بعد انتحار فتاة أجبرت على الزواج من مغتصبها”. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذه المادة ما تزال راسخة في قوانين العديد من الدول العربية على غرار سوريا والجزائر وليبيا والكويت والبحرين والعراق والأراضي الفلسطينية. أما في الإمارات، فقد قامت السلطات هناك باعتقال النساء اللائي قدمن بلاغا باغتصابهن، وتم توجيه تهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج إليهن.

الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ أشارت أيضا إلى أن “إفلات المغتصبين من العقاب عن طريق الزواج من الضحية لا يقتصر على العالم العربي، فهذه الظاهرة موجودة على سبيل المثال أيضا في بعض دول أمريكا الجنوبية والفلبين”. في المقابل، نوهت إلى أن “التجربة التونسية تشكل نموذجا في المنطقة وذلك بعد إقرار البرلمان التونسي في 26 يوليو 2017 قانونا شاملا لمكافحة العنف ضد النساء، الذي يشمل العنف الأسري”. وأفادت أن القانون الجديد “ينص على تدابير بعيدة المدى لمنع العنف وحماية الضحايا”.

لاجئة سورية تقاضي حارس حدود سويسري

خصتت صحيفتا دير بوند وتاغس أنتسايغر صفحتين كاملتين لقضية اللاجئة السورية سهى الحسين، التي قاضت سلطات الحدود السويسرية بعد أن تم إعادتها إلى إيطاليا وهي تنزف إثر تعرضها لإجهاض تلقائي. وفي مقابلة مع صحيفة تاغس أنتسايغر الصادرة بالألمانية في زيورخ بتاريخ 29 يوليو 2017، قالت سهى الحسين وزوجها إنهما “ينتظران العدالة”، كما “يثقان في القضاء السويسري وحياده”، وبـ “قدرته على محاسبة المسؤول عن معاناتها”.

وكان المدعي العام الفدرالي وجّه عدة تهم إلى الحارس السويسري من بينها القتل بسبب الإهمال وتهديد حياة إنسان والإجهاض. ويفيد تقرير الخبراء حول عدم تجاوب الحارس أن أي شخص عادي لديه حس سليم يُمكنه أن يتوقع إمكانية ولادة وشيكة أو مشكلة طبية لسيدة حامل، ما يتطلب نقل المرأة إلى أقرب مستشفى.

الصحيفة ذكّرت بأن حارس الحدود رفض استدعاء المساعدة الطبية للسيدة الحامل حتى لا يُعرقل عملية ترحيلها إلى إيطاليا. كما أن من أهم النقاط المفصلية في هذه القضية تقرير الطب الشرعي حول فرص إنقاذ الجنين لو أن حارس الحدود استدعى طبيبا للكشف عن السيدة السورية. وفيما يبدو أنه لا يُمكن البت بشكل قطعي في القضية من الناحية الطبية، من المقرر أن يصدر القضاء السويسري حكما في هذه القضية في شهر نوفمبر القادم.